دولت اوایل تابستان سال جاری، تغییری در تعرفه گندله اعمال کرد که نیاز داخل فولادسازان را با مشکل روبرو کرد. دستور هیئت دولت مبنی بر کاهش عوارض صادرات گندله از 15 درصد به 5 درصد در حالی صورت گرفته است که حجم تولیدات گندله ایران برای نیاز داخل نیز به طور کامل پاسخگو نیست. بسیاری از مصرف‌کنندگان گندله علاوه بر مصرف گندله تولیدی خود باید از سایر تولیدکنندگان نیز خرید داشته باشند تا مواد اولیه آن‌ها به‌طور کامل تأمین شود. در چنین شرایطی کاهش عوارض صادرات با شعار افزایش ارزآوری منطقی به نظر نمی رسد.
مهندس علی گلشن، معاون خرید شرکت فولاد هرمزگان درباره این خطر که فولادسازان را تهدید می کند گفت: کاهش تعرفه صادرات گندله می تواند به زیان فولادساز داخلی تمام شود چراکه با توجه به اختلاف قیمت فروش داخلی و صادراتی، برای تولیدکننده داخلی صادرات جذاب تر است.
وی با تاکید بر اینکه تداوم این روند تولیدکننده داخلی را با کسری گندله مواجه خواهد کرد افزود: در این شرایط بهترین کار بازنگری و اصلاح تعرفه صادرات گندله است تا تولیدکننده داخلی گندله، تامین نیاز داخل را در اولویت قرار دهد.
معاون خرید شرکت فولاد هرمزگان ادامه داد: اخذ برخی قوانین و تصمیمات بدون در نظر گرفتن کل زنجیره ارزش فولاد باعث بروز چنین مشکلاتی می شود. برای نمونه می توان به عرضه بیش از نیاز داخلی اسلب در بورس اشاره کرد. فولادسازان موظف به عرضه ۲۰ درصد بیش از نیاز داخل در بورس کالا هستند و اجازه صادرات مابقی را خواهند یافت درحالی که تولیدکنندگان گندله علی رغم نیاز فولادسازان به خوراک و مواد اولیه بدون هیچ گونه محدودیتی به صادرات ادامه می دهند.
گلشن افزود: حتی اگر هدف از صادرات گندله ارزآوری برای کشور است باید تعهدات فروش داخلی خود را نیز مدنظر قرار دهند در غیر این صورت صنعتی همچون فولاد که اشتغالزا و ارزآور است با چالش جدی مواجه خواهد شد.
این مدیر فولادی خاطرنشان کرد: توجه داشته باشیم که صادرات فولاد ارزآوری به مراتب بالاتری از محصولی نظیر گندله برای کشور فراهم می آورد و نباید یک ارزآوری بالاتر فدای یک تصمیم غیراصولی شود.
لینک خبر