عصر روز دوشنبه تشکل‌های صنفی سنگ‌آهن در اتاق بازرگانی تهران گرد هم آمدند تا مشکلات اخیر و وضع عوارض صادرات بر سنگ‌آهن را مورد بررسی قرار دهند. در پایان این جلسه به رای اکثریت شرکت‌کنندگان، کمیته‌ای تشکیل شد تا اطلاعات و مستندات کارشناسی را برای ارایه به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت جمع‌آوری کند.
در این جلسه که با حضور تعدادی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن کشور تشکیل شد، هر یک از افراد دلایل و استدلال‌های کارشناسی خود مبنی بر تاثیر منفی وضع عوارض صادرات روی معادن بخش خصوصی را عنوان کردند.
ريیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن در ابتدای جلسه با تاکید بر اینکه صنعت سنگ‌آهن صنعتی است که در آن آمار سرمایه‌گذاری و اشتغال واقعی صورت می‌گیرد؛ عنوان کرد: «با وجود تناقضاتی که در مورد اخذ عوارض از سنگ‌آهن وجود دارد، باید زودتر تکلیف آن را مشخص کرد که به این کالاها عوارض صادراتی تعلق می‌گیرد یا خیر؟» مهرداد اکبریان ادامه داد: «باید دولتمردان را در جریان نتایج منفی که در پی اخذ عوارض سنگ‌آهن به وجود می‌آید، بگذاریم.»
بحران آب و انرژی جدی است
علیرضا حیدری، بهره‌بردار معدن بند نرگس کاشان در جلسه عنوان کرد که با توجه به کمبود منابع آب و انرژی در کشور اخذ عوارض صادرات برای سنگ‌آهن در راستای حمایت از صنعت فولاد امری نادرست است. وی گفت: «کشور ما در حال حاضر با بحران آب و انرژی مواجه است و صنعت فولاد، صنعتی انرژی بر با مصرف آب زیاد است. این به آن معنی است که زمینه افزایش توان تولیدی و ظرفیتی صنعت فولاد در کشور وجود ندارد. با این حال به اشتباه به نظر می‌رسد که دولتمردان با وضع عوارض صادرات روی سنگ‌آهن به حمایت صنعت فولاد پرداخته است.» حیدری اضافه کرد: «کشور ما در حال حاضر با بحران کم آبی مواجه است نه بحران فولاد.»
کار کارشناسی نشده است
رضا خیام، عضو انجمن سنگ‌آهن در این جلسه عنوان کرد که موضوع اخذ عوارض از سنگ‌آهن دیدگاه کارشناسی ندارد. وی گفت: «به نظرم اصلی ترین موضوع در باب عوارض سنگ‌آهن این است که دولت نظر کارشناسی در این باره ندارد.»
وی ادامه داد: «دولتمردان باید توضیح دهند که هدف و استراتژی‌شان برای اخذ عوارض سنگ‌آهن چیست؟» خیام افزود: «این کار اشتباهی است که ما دولت را توجیه کنیم که چرا نباید عوارض بگیرد، بلکه دولت باید اسناد خود را در مورد علت این تصمیم بیان کند.» وی ادامه داد: «باید کارشناسان و خبرگان معدن‌داری و معدنکاری سنگ‌آهن با دولتمردان وارد بحث و گفت‌و‌گوی کارشناسانه شوند، چرا که کار کارشناسی مورد قبول همگان خواهد بود.» وی عنوان کرد که بخش خصوصی خواهان مطالعه گزارش‌ها و مستندات کارشناسی و فنی دولت در این باره است.
دولت از معدنکاران آمار گرفت
حسن حسینقلی، بهره‌بردار معدن سرمک نیز در این نشست عنوان کرد که دولت کار کارشناسی در این باره انجام نداده است. وی ادامه داد: «در دولت کارشناسی در مورد سنگ‌آهن نشده و حتی آمار و اطلاعاتی هم در این باره وجود ندارد و دولت از ما به عنوان فعالان این حوزه اطلاعات و آمار می‌گیرد.» وی عنوان کرد که طبق برنامه پنجم توسعه اخذ عوارض مواد معدنی غیر‌قانونی است. حسینقلی افزود: «این در حالی است که دولت در بودجه ردیف کلانی حدود 2600میلیارد تومان را به درآمدهای خود از این بخش اختصاص داده است.»
با تضعیف سنگ‌آهن، فولاد تقویت نمی شود
سجاد غرقی، ريیس کمیسیون تولید انجمن سنگ‌آهن نیز دلایلی را برای این تصمیم دولت برشمرد و گفت: «دولت‌ها در دنیا به سه دلیل اصلی، اول به خاطر تامین نیاز داخل، دوم تقویت صنایع داخلی و سوم امکان تهیه مواد اولیه با قیمت ارزان برای صنایع داخلی، عوارض صادراتی را در نظر می‌گیرند.» این فعال معدنی ادامه داد: «اصلی ترین دلیل دولت برای اخذ عوارض صادراتی کاهش قیمت مواد اولیه برای صنعت فولاد کشور است. اما این ادله چندان درست نیست.» بهره‌بردار معدن مروارید ادامه داد: «حمایت‌های لازم از صنایع فولادی انجام می‌شود و آنها امکان دسترسی به سنگ‌آهن به قیمت دولتی را دارند و نیازمند حمایت‌های جدیدی در راستای تهیه مواد اولیه ارزان نیستند.» غرقی اضافه کرد: «این کار تنها منجر به تضعیف زنجیره سنگ‌آهن در کشور می‌شود و این تضعیف لزوما به تقویت زنجیره فولاد کشور منجر نخواهد شد.» این معدندار ادامه داد: «تجربیات کشورهای دیگر مانند هند هم گویای این مطلب است که اخذ عوارض بر صادرات سنگ‌آهن نتایج مثبتی به دنبال ندارد.»
تکلیف فولاد خام چیست؟
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی نیز عنوان کرد که اخذ عوارض از صادرات سنگ‌آهن نه تنها به ضرر معدن‌داران و تولیدکنندگان این صنف تمام می‌شود، بلکه تمام کشور متضررمی شود. کامران وکیل ادامه داد: «اخذ عوارض از صادرات سنگ‌آهن ضمن اینکه خطر تعطیلی معادن را افزایش می‌دهد، احتمال افزایش بیکاری و کاهش درآمدهای ارزی را نیز بالا می‌برد، بنابراین ضرر این موضوع عمومیتی بیش از سنگ‌آهنی‌ها خواهد داشت.» وی خواهان توقف این گونه سیاست گذاری‌ها که به ضرر همه تمام می‌شود، شد. وکیل ادامه داد: «یکی از دلایلی که سنگ‌آهن مشمول عوارض دانسته شده، اطلاق واژه خام‌فروشی به این ماده معدنی است، این در حالی است که سنگ‌آهن ماده فرآوری شده است و خام نیست.» به گفته این کارشناس محصول نهایی صنعت فولاد نیز فولاد خام نامیده می‌شود، اما مشمول قوانین خام‌فروشی قرار نمی‌گیرد. وی عنوان کرد که سیاست‌هایی که دولت در دستور کار خود قرار داده چندان سنخیتی با شرایط و وضع موجود ندارد و باعث ایجاد بحران خواهد شد.
وضع عوارض در واقع وضع عوارض بر تولید است
حسینی، معدندار دیگری که در این مراسم حضور داشت، عنوان کرد که اخذ عوارض صادرات بر سنگ‌آهن، اخذ عوارض بر تولید است. وی گفت:«درصد کمی از منابع سرمایه‌گذاری شده در سنگ‌آهن به صادرات می‌رسد. به‌این معنی که بیشتر تولیدکنندگان معادن، خود محصولاتشان را صادر می‌کنند. به همین دلیل وضع عوارض صادراتی، وضع عوارض بر تولید است.
معادن از سودده بودن می‌افتند
بهرام شکوری، مدیرعامل شرکت مبین نیز در این جلسه عنوان کرد که اخذ عوارض از صادرات سنگ‌آهن توجیه اقتصادی فعالیت‌های معدنی را به شدت کاهش می‌دهد. وی عنوان کرد: «دولت سعی دارد با اخذ عوارض نیاز بازار داخلی را تامین کند، اما معدن‌داران سنگ‌آهن حاضرند در صورت واقعی شدن قیمت‌ها یعنی با قیمت جهانی این تعهد را بدهند که پس از تامین نیاز داخلی صادرات انجام دهند، دولت هم از اعمال عوارض بر کلیه مواد اعم از سنگ‌آهن دانه بندی شده، کنسانتره و گندله منصرف شود.» به گفته وی، این تعهد در حالی از سوی معدن‌داران به دولتمردان داده می‌شود که صنعت فولاد کشور، ظرفیت لازم برای جذب صددرصد سنگ‌آهن داخلی را ندارد و نیاز به صادرات همچنان وجود دارد.
با تصویب حاضرین در جلسه کامران وکیل؛ دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی، ابوالقاسم شفیعی؛ رییس انجمن سنگ ایران، غلامرضا حمیدی انارکی؛ دبیرخانه معدن ایران، سجاد غرقی؛ دبیر کمیسیون تولیدکنندگان سنگ‌آهن انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن، دادخواه تهرانی؛ دبیر کمیسیون لجستیک انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن، بهرام شکوری؛ مدیرعامل شرکت مبین، فرزانه معصومی؛ مدیرعامل شرکت امیرسنگان پارسیان و مهندس حسینقلی؛ مدیرعامل مجتمع معادن سرمک به عنوان اعضای کمیته کارشناسی تولیدکنندگان سنگ‌آهن انتخاب شدند. مقرر شد که نتیجه بررسی‌های این کمیته در جلسه آتی به جعفر سرقینی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود.