سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در جلسه با وزیر جدید صمت گفت: روش غلط تعیین ارزش پایه صادراتی باعث شده واحدهای فولادی صادرکننده مجبور باشند بیش از قیمت واقعی صادرات محصولاتشان تعهد بازگشت ارز صادراتی بدهند. یعنی تعهد نسبت به بازگشت ارزی که وجود خارجی ندارد!
وی افزود: در یک ماه گذشته واحدهای فولادی صادرکننده از بابت صحیح نبودن ارزش پایه صادراتی در گمرک، حدود ۱۵ میلیون دلار مازاد بر قیمت واقعی صادرات، پیمان ارزی سپرده اند که ممکن است ابعاد حقوقی پیدا کند. لذا کارگروه بررسی ارزش پایه صادراتی باید سریعا نسبت به اصلاح این نرخ ها اقدام کند.
خلیفه سلطانی ادامه داد: مشکل کارت های بازرگانی یکبار مصرف در صادرات فولاد، با بخشنامه الزام ارائه گواهی مبدا در خردادماه تا حدود زیادی برطرف شد اما به واسطه بخشنامه های پی در پی بعدی و برداشت های متناقض در گمرکات، یک هفته بیشتر دوام نیاورد!
وی تصریح کرد: صادرکنندگان فولاد به ناحق و به واسطه آمار اشتباه متهم به بازنگرداندن ارز صادراتی خود شده اند در حالی که قضاوت ها بر اساس اطلاعات نادرست و شاید جهت دار انجام می شود! واحدهای تولیدی صادرکننده فولاد برای حضور بلندمدت در این عرصه، قطعا ارز صادراتی خود را با روش های مختلف به چرخه اقتصادی کشور بازمی گردانند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران بیان کرد: تولید هر تن فولاد ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار هزینه ارزی دارد که صرف واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز همچون کک و زغال سنگ، فروآلیاژها، نسوزها، الکترود گرافیتی و اقلام این چنینی می شود.
وی تاکید کرد: در مقررات پیمان سپاری ارزی توجهی به بازپرداخت اقساط وام های ارزی فولادسازان و همچنین تفاوت منشا ارز در کشور مقصد صادرات محصول و کشور مبدا واردات مواد اولیه و تجهیزات نشده است. به عبارت دیگر ارز صادراتی مثلا یورو در اروپا است و صادرکننده علی رغم نیاز به یورو برای واردات کالایی مثل الکترود، مجبور است آن را به سامانه نیما بازگرداند اما ارز تخصیصی به واردات یوآن چین است که به درد واحد تولیدی برای واردات کالای مورد نیازش نمی خورد!
خلیفه سلطانی در خاتمه گفت: در شرایط خاص امروز کشور که نیازمند حفظ بازارهای صادراتی و ارزآوری هستیم، باید مقررات به گونه ای باشد که واحد تولیدی صادرکننده بتواند با کمترین محدودیت ممکن، از ارز صادراتی خود برای واردات مواد اولیه مورد نیاز استفاده کند و در این زمینه باید بروکراسی های اداری همچون الزام به اخذ مجوز های متعدد در حداقل قرار گیرد تا تولید و صادرات آسیب کمتری ببیند.
گفتنی است، روز دوشنبه (۷ آبان) وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هم‌اندیشی با صاحبان صنایع، تشکل های تولیدی و صادراتی، حضور یافت و در خصوص تسهیل روند تولید و صادرات بحث و تبادل نظر کرد.