تقریبا از اواخر فروردین ۹۷ با ارجاع بخشنامه جدید دولت به فولادی‌ها یکسری استنباط‌ها بر این مبنا بود که دولت با اعمال دستور در بازار فولاد در صدد حمایت از منافع ملی است ولی فعالان این بازار معتقدند این بخشنامه و اساسا بخشنامه‌هایی از این دست تاثیرات منفی قابل توجهی در بخش صادرات داشته که پس از سه تا چهار ماه تاثیرات خود را نشان داده است؛ حال بعد از گذشت چندین ماه از دخالت‌های دستوری دولت در بازار صادراتی فولاد، زمزمه‌های تضعیف صادرات فولاد در حالی به گوش می‌رسد که فعالان این بازار از مدت‌ها قبل سیگنال‌های هشداردهنده در این بازار را شناسایی کرده بودند.
فعالان صادراتی بازار فولاد درخصوص معضلات و مشکلاتی که به‌عنوان سرعت‌گیر صادراتی برایشان ایجاد شده، بر این باورند که درمجموع دو عامل «کاهش قیمت‌های جهانی» و «افزایش هزینه حمل کالا در داخل کشور» که رشد ۱۳۰ درصدی را داشته باعث اختلال در سودآوری صادرات شده است. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که بررسی ریسک‌های صادراتی صادرکنندگان فولاد نشان‌دهنده ۴ چالش جدی است که از آن جمله می‌توان به «دست‌اندازهای کشتیرانی و حمل و نقل در بنادر صادراتی»، «افزایش کرایه حمل کشتی‌ها»، «تهدیدها و نگرانی‌های داخلی»، و «ناهمخوانی قیمت پایه صادراتی ثبت‌شده برای شمش در سامانه‌های گمرک» اشاره کرد.
تحریم‌هایی که از ۴ نوامبر شروع شد باعث شد که خیلی از کشورهای همسایه ایران و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس که غالبا از بازارهای هدف صادراتی بزرگ فولادسازان کشور بودند، دچار محدودیت‌های زیادی شوند.
تضعیف این بازارها در ابتدا به واسطه تحریم خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی و بنادری که حق تخلیه کالاهای صادراتی ایران را نداشتند، شروع شد. در این‌باره بهزاد کرمی کارشناس فولاد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در توضیح این محدودیت‌ها گفت: ایجاد محدودیت در مقوله حمل و نقل و کشتیرانی باعث شد کشتی‌هایی که می‌توانستند با ظرفیت‌های ۲۵ تا ۳۰ هزار تنی فعالیت کنند، دست از کار کشیده و صادرکنندگان مجبور شدند که حمل کالاها را از طریق شناورهای کوچک انجام دهند تا بتوانند از این طریق کالاها را به بنادری که بعضا حتی ممنوعیت ورود کالاهای ایرانی هم دارند، برسانند. از سوی دیگر موضوعی که در حال‌حاضر صادرکنندگان با آن مواجه هستند بحث زمان است.
صادرکنندگانی که پیش از این می‌توانستند با استفاده از کشتی‌هایی که اجازه حمل کالا از ۳۰ تا ۵۰ هزار تن را داشتند، اقدام به صادرات کالای خود طی مدت ۵ تا ۷ روز کنند در این برهه از شناورهای کوچک‌تر استفاده می‌کنند که به تبع آن زمان رسیدن به بنادر هم افزایش یافته است، چراکه مقوله انتظار برای رفت و برگشت شناور هم یکی از موضوعاتی است که به معضلات صادرکنندگان اضافه شده است.
فرآیند حمل‌ونقل که پیش از اینها، هم با «تناژ بیشتر» و هم با «زمان سریع‌تر» صورت می‌گرفت حال با «تناژ کمتر» و «زمان کندتری» انجام می‌شود، در واقع فرآیند حمل و نقل طولانی شده است. علاوه بر این موضوع تحویل کالا در بنادر هم به خودی خود به یک معضل برای صادرکنندگان تبدیل شده که دلیل آن کمبود شناور در منطقه خلیج‌فارس است.
وی در ادامه گفت: در کنار این موضوع یکی از عوامل اصلی دیگر که به معضلات حمل و نقل صادراتی برای فولادی‌ها اضافه شده، افزایش کرایه حمل و نقل است، پیش از این کرایه حمل فولاد به کشورهایی نظیر عمان یا امارات، به میزان هر تن ۱۴ تا ۱۵ دلار بود که در حال‌حاضر دو‌برابر شده است. در کنار مسائل حمل‌ونقل و کشتیرانی، موضوعات داخلی هم برای صادرکنندگان فولاد مطرح می‌شود. سیاست‌گذاری‌های مختلف برای صادرکنندگان فولاد از سوی دولت و بانک مرکزی که مهم‌ترین آن هم در حال‌حاضر بالا بودن «قیمت پایه صادراتی» است که در سایت‌های گمرک ثبت شده است.
به‌عنوان مثال اگر امروز شمش فولاد ۴۱۰ دلار ثبت شده است ولی قیمت صادراتی این کالا در ۳۷۰ دلار نهایی می‌شود، یک شکاف نرخ ۴۰ دلاری ایجاد می‌شود که صادرکننده فولاد به ازای هر تن شمش فولادی بدهکار دولت می‌شود؛ این موضوع باعث می‌شود که صادرکنندگان به دلیل ترس از عواقب مسائلی از این دست، صادراتشان را محدود کنند یا اساسا از خیر صادرات بگذرند.
در این میان شرکت‌های صادرکننده بزرگی هم هستند که برای تامین مواد اولیه خود به ارز نیاز دارند و مجبور می‌شوند تحت هر شرایطی به صادرات فولاد به‌رغم ریسک‌های موجود، ادامه دهند تا در عوض تزریق ارز صادراتی خود به سامانه نیما بتوانند ارز وارداتی مورد نیاز خود را از این سامانه تامین کنند. کرمی در ادامه و در توضیح تهدید دیگری که به تضعیف صادرات منجر شده است، گفت: تهدید دیگری که برای صادرکنندگان فولاد وجود دارد این است که اکنون ثبت‌سفارش کالای وارداتی بسیاری از شرکت‌ها انجام نمی‌شود، چراکه دولت معتقد است صادرکنندگان ارز را به سامانه بانکی نیما برنگردانده‌اند لذا بر اساس بخشنامه جدیدی که ابلاغ‌شده، دولت قرار است مالیات بر ارزش افزوده را هم از صادرکنندگان دریافت کند که این موضوع را باید «بحران در بحران» تعریف کرد.
او ادامه داد: موضوع بعدی افزایش شدید کرایه‌های حمل جاده‌ای کالای فولادی است که بر‌اساس آن معیار محاسبه هزینه‌های حمل و نقل بر اساس «تن-کیلومتر» و با نرخ‌های اعلامی دولت است. این کارشناس بازار فولاد افزود: برآوردی که از ابتدای سال تا به امروز انجام داده‌ام نشان می‌دهد قیمت‌های صادراتی به‌طور میانگین از فروردین تا دی به میزان ۴۰ درصد کاهش داشته، در صورتی که کرایه حمل از ابتدای فروردین تا به امروز به‌عنوان نمونه برای بندرعباس نزدیک به ۱۳۴ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی در ادامه با توضیح مسائل حمل و نقل داخلی گفت: در ماه فروردین میزان کرایه حمل کالا برای هر یک دستگاه تریلی، یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان از مبدا اصفهان به بنادر خروجی مانند بندرعباس بود، در حال‌حاضر کرایه حملی که بر مبنای «تن-کیلومتر» محاسبه شده، به ۲ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان رسیده که رشدی معادل ۱۳۲ درصد را نشان می‌دهد، این در حالی است که قیمت‌های جهانی نزولی و هزینه‌های داخلی صعودی است و صادرکنندگان در این تناقض به‌سر می‌برند و این باعث می‌شود که صادرکنندگان فولاد دست به عصا حرکت کنند. مجموعه عوامل گفته شده باعث شده است که خیلی از شرکت‌های صادراتی فولاد با مشکلات جدی مواجه شوند به‌طوری‌که بر این باورم اگر تصمیمات مناسب اتخاذ نشود و به مشکلات و معضلات صادرکنندگان توجه نشود، شرایط از این دشوارتر خواهد شد.