عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه به هماهنگی و منطق درآمد و هزینه پایدار نیاز دارد گفت: خوشبینی دولت به درآمدهای حاصل توافقات ژنو در بودجه ۹۳ مشهود است.
رحیم زارع در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد لایحه بودجه 93 کشور اظهار داشت: یکی از مباحثی که در لایحه باید به صورت جدی بررسی شود، موضوع 18 درصدی افزایش حقوق کارمندان دولت است که هم‌خوانی با تورم ندارد و پیش‌بینی دولت رسیدن تورم به 25 درصد در پایان سال 93 است که از لحاظ اجتماعی ابعاد آن باید کارشناسی شود.
وی یکی از ضعف‌های بودجه را خوشبینی نسبت به مذاکرات ژنو دانست و افزود: با توجه به منابع ایران در خارج، بخشی از بودجه وابسته به این منابع است که در آینده موجب کسری بودجه خواهد شد، زیرا دولت منابع پایداری متصور نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: اجرای این قانون در بودجه 93 پیش‌بینی نشده است و نگرانی وجود دارد که دولت باید این موضوع را پیش‌بینی کند، تا در کنار یکدیگر این دو بحث بررسی شود.
به گفته زارع، در بخش مالیات، درآمدهای پیش‌بینی شده قابل تحقق نیست و همچنین 38 هزار میلیارد تومان طرح‌های عمرانی در خوشبینانه‌ترین حالت بیشتر از 50 درصد آن محقق نخواهد شد و بیشتر روی پول‌های توافقات ژنو حساب باز شده است.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه کشور در رکود تورمی وجود دارد، بیان کرد: نکات مبهمی در بودجه وجود دارد که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بحث رفاه اجتماعی و در عین حال کاهش نقدینگی و کنترل تورم نیاز به تدابیر اقتصادی هماهنگ دارد، اما اکنون دولت لایحه هدفمندی را تهیه نکرده است.
وی افزود: نوع نگاه دولت برای حمایت از تولید خوب بوده و امیدواریم آن را عملیاتی کند.
به گفته زارع، برنامه‌های دولت برای فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی و نیز برنامه‌های وارداتی پیش بینی شده در بودجه 93 قابل قبول است