کارگروه تنظیم بازار در جلسه هفتاد و نهم خود در تاریخ 28 بهمن ماه مصوبه ای را گذرانده که ماه ها بود فعالان و ذینفعان و حتی مسئولین بازار فولاد بر آن تاکید می کردند. اصلاح قیمت پایه شمش فولادی برای واقعی سازی تقاضا و افزایش انگیزه عرضه که بالاخره تصویب شده اما به نظر می رسد تاثیر مدنظر دولت در تنظیم بازار فولاد را نخواهد داشت. ضمن اینکه شروطی هم در کنار آن مصوب شده که بسیار پرابهام است.
بر اساس مصوبه اخیر کارگروه تنظیم بازار دولت، قیمت پایه شمش فولادی از این پس بر اساس ۸۳ درصد قیمت صادراتی ایران در خلیج فارس و با سقف رقابت باز تعیین خواهد شد. بر اساس همین مصوبه که در ذیل قابل مشاهده است، قیمت فوب صادراتی شمش ایران به صورت هفتگی از مجله متال بولتن استخراج می شود.
بر اساس همین گزارش، قرار است میزان عرضه شمش معادل ۹۰ درصد تقاضای بورس در ۲ هفته قبل و یا حداقل ۶۰ درصد تولید همه واحدهای تولیدی باشد که مطابق جدولی توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت تنظیم و ابلاغ خواهد شد.
نکته مهم دیگر تامین نیاز واحدهای بزرگ نوردی با ظرفیت بالای ۴۰۰ هزارتن در سال است که قرار است از طریق قراردادهای بلندمدت به قیمت کشف شده بورس صورت پذیرد.
علاوه براین کارگروه تنظیم بازار مصوب کرده به منظور واقعی کردن تقاضا، میزان نیاز واحدهای خریدار شمش در سامانه بهین یاب باید توسط سازمان های صمت استانها به روز رسانی شود.
این مصوبه و تحلیل چیلان از آن را در زیر بخوانید:
بررسی ها از نتایج این مصوبه بر اساس گفتگو با صاحبنظران مختلف را می توان در یک جمله خلاصه کرد: گامی رو به جلو اما بسیار دیر هنگام و در شرایط فعلی با تاثیرگذاری اندک. چرا که اولا با این فرمول، قیمت پایه شمش هنوز کمتر از قراضه تعیین می شود و لذا همچنان تقاضا واقعی نخواهد بود. و ثانیا مشخص نیست ضریب ۸۳ درصد بر چه مبنای کارشناسی به دست آمده است زیرا هزینه های مترتب برای صادرات شمش از درب کارخانه تا روی کشتی (EXW به FOB) حداکثر ۵ تا ۶ درصد است و لذا این ضریب، خصوصا با شرط عجیب پوشش ۹۰ درصدی تقاضای دو هفته گذشته (که با قیمت پایه غیرواقعی گذشته اصلا مبنای مناسبی برای برآورد واقعیت تقاضا نیست)، انگیزه اقتصادی تولیدکنندگان شمش برای عرضه بیشتر در بورس کالا را فراهم نمی کند.