معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در بخشنامه‌ای، واحدهای تولیدکننده شمش فولادی را ملزم به این کرده است که حداقل ۶۰ درصد از شمش تولیدی خود را در بورس کالا عرضه کنند. طبق این بخشنامه، واحدهای تولیدکننده شمش فولادی، در حال حاضر می‌توانند جهت صادرات ۲۵ درصد از تولیدات خود برنامه‌ریزی کنند و برای مابقی تولیدات آن‌ها، در کارگروه تنظیم بازار تصمیم‌گیری خواهد شد.
ایرادهای بزرگ بخشنامه دستوری وزارت صمت
بخشنامه‌های اخیر وزارت صمت آنقدر غیرکارشناسی است که در صورت اجرایی شدن، ممکن است صادرات فولاد کشور، درآمدهای ارزی صنعت فولاد و در ادامه میزان تولید فولاد در کشور را به‌صورت جدی کاهش دهد. صدور چنین بخشنامه‌هایی در سال «جهش تولید» بسیار عجیب به نظر می‌رسد.
بخشنامه جدید وزارت صمت، کف عرضه شمش فولادی در بورس کالا را به شدت افزایش داده است. طبق کف عرضه شمش فولادی تعیین‌شده برای شرکت‌ها، آن‌ها مجموعاً باید ماهانه بیش از ۶۶۳ هزار تن از تولیدات خود را در بورس کالا عرضه کنند. این در حالی است که کف عرضه شمش فولادی در بورس کالا، پیش از این ۲۹۵ هزار تن در ماه بوده و وزارت صمت در اقدامی عجیب به یکباره کف عرضه را ۲.۲ برابر کرده است.
حداکثر شمش فولادی مورد نیاز کشور که باید در بورس کالا عرضه شود از ماهانه ۲۳۰ هزار تن تجاوز نمی‌کند که این عدد مورد تصویب کمیته تخصصی فولاد کارگروه تنظیم بازار نیز بوده است. مشخص نیست بر چه اساسی در بخشنامه جدید وزارت صمت، کف عرضه تکلیفی شمش فولادی در بورس کالا به بیش از ۶۶۳ هزار تن رسیده است.
درنظر نگرفتن تفاوت‌ها و مزیت‌های فولادسازان
بخشنامه دستوری وزارت صمت به هیچ‌وجه تفاوت‌ها و مزیت‌های تولیدکنندگان فولاد را درنظر نمی‌گیرد. به‌عنوان مثال، شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با هدف صادرات و در کنار آب‌‌های آزاد ساخته شده تا به سهولت بتواند به بازارهای صادراتی دسترسی داشته باشد. معلوم نیست چرا باید چنین شرکت صادراتی‌ای مجبور شود تا ۲۵ درصد شمش تولیدی خود را صادر کند، ۶۰ درصد آن را در بورس کالا عرضه کند و برای مابقی هم کارگروه تنظیم بازار تصمیم بگیرد.
به همین ترتیب، برخی دیگر از تولیدکنندگان شمش در عمق سرزمین اصلی کشور ساخته شده‌اند و ممکن است اصلاً استراتژی اصلی فروش آن‌ها، صادرات نباشد و بیشتر بر بازار داخلی تکیه داشته باشند. بخشنامه دستوری وزارت صمت، این مزیت‌های متفاوت در صنعت فولاد کشور را درنظر نمی‌گیرد و تحمیل یک رویه واحد بر شرکت‌ها می‌تواند بسیار مخرب باشد. این ایراد آنقدر بزرگ است که باعث شده تا بخشنامه وزارت صمت، قابلیت اجرایی نداشته باشد.
تصویر نامه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت را ببینید:
