سیدرضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار داشت: شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد که توسط معاونت اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ شده است، بدون تفکر و کار کارشناسی تنظیم شده و حتی اگر تمام نهادها از دولت و مجلس گرفته تا قوه قضائیه نیز حامی این شیوه‌نامه باشند، با شکست مواجه می‌شود، چرا که اساساً «بار کج به منزل نمی‌رسد». وی اعلام کرد: این شیوه‌نامه نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و فرصت‌های غیرمتعارف نخواهد داشت.
شهرستانی در مورد «شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» به خبرنگار چیلان گفت: من تعجب می‌کنم که چگونه این شیوه‌نامه که پر از ایرادهای اساسی و تناقض است و قابلیت اجرایی ندارد، از طرف دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ شده است! از آقای نهاوندیان با سابقه‌ای که در اتاق بازرگانی ایران داشته و با مسائل صنعت و تجارت دست‌وپنجه نرم کرده است، انجام این کار بعید بود.
دخالت در عرضه و تقاضا، رانت ایجاد میکند
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تأکید کرد: در کل در اقتصاد سالم و آزاد، عرضه و تقاضا یکدیگر را در بازار پیدا می‌کنند و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، فعالیت‌های اقتصادی هدایت می‌شود. دولت می‌تواند با یک سری از ابزارها، نظیر تعرفه‌های گمرکی و مشوق‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری، سمت و سوی اقتصاد را در جهت دستیابی به اهداف کلان تنظیم کند، اما حق ندارد با شیوه‌نامه یا ماده و تبصره‌هایی سازوکار عرضه و تقاضا را بر هم بزند. چون برهم زدن این سازوکار، باعث ایجاد فرصت‌های غیرمتعارف و رانت می‌شود.
تنظیم شیوه‌نامه بدون نظرخواهی
شهرستانی خاطرنشان ساخت: اگر مسئولان نسبت به مسائل سیاست‌گذاری اشراف ندارند، مشخص نیست چرا از تجربیات سایر کشورها در این خصوص استفاده نمی‌کنند؛ مشخص نیست چرا با کارشناسان، مشاوره صورت نمی‌گیرد. شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد در حالی ابلاغ شده است که با هیچ یک از کارشناسان و تشکل‌های بخش خصوصی، نظیر انجمن فولاد، نظرخواهی صورت نگرفته است. این شیوه‌نامه بر قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد رانت در بازار فولاد اصرار دارد و نواقص متعددی در آن به چشم می‌خورد.
وی عنوان کرد: قاعدتاً هدف این شیوه‌نامه این بوده که محصولات فولادی با قیمت معقول و منصفانه به دست مصرف‌کنندگان نهایی برسد. اما در این شیوه‌نامه به‌طرز عجیبی هیچ چیزی در این مورد دیده نمی‌شود که محصولات چگونه و با چه قیمتی به دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید. در شیوه‌نامه فقط بر عرضه برخی از محصولات عمدتاً بالادستی در بورس کالا تمرکز شده و قیمتی که نهایتاً محصولات به مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسد، مغفول مانده است.
زیر سوال بردن کل نظام توزیع در شیوه‌نامه جدید
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران بیان داشت: در شیوه‌نامه ابلاغی حداقل خرید مقاطع طویل و ورق فولادی در بورس کالا، ۲۰ تن لحاظ شده است. با این مقدار حداقل وزنیِ معاملات، اصلاً مشخص نیست اتحادیه آهن‌فروشان و نظام توزیع این وسط چه نقشی دارد. این نادیده گرفتن و از بین بردن نظام توزیعی است. ۲۰ تن به اندازه آهن‌آلات موردنیاز برای ساخت ۲۰۰ مترمربع ساختمان است و اگر قرار است حجم کفِ معاملات، اینقدر پایین بیاید، کل نظام توزیع آهن از دور خارج می‌شود.
نادیده گرفتن رسته ذوب القایی
سیدرضا شهرستانی اظهار داشت: یکی از ایرادهای این شیوه‌نامه این است که کل تولیدکنندگان فولاد از طریق کوره‌های ذوب القایی را نادیده گرفته است، در حالی که ۵۰ درصد نیاز داخلی کشور در حوزه مقاطع طویل فولادی توسط واحدهای این رسته تولید می‌شود.
وی افزود: در شیوه‌نامه گفته شده کلیه واحدهای فعال در زنجیره فولاد باید محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند. تکلیف بخش خصوصی و واحدهایی که مواد اولیه خود را از بورس کالا خریداری نمی‌کنند، این وسط چه می‌شود؟ چرا باید به‌عنوان مثال، واحدهایی که قراضه مصرف می‌کنند، به این ملزم شوند که محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند.
صدور دستور کاهش صادرات فولاد
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: در این شیوه‌نامه عنوان شده که از صادرات شمش فولادی در سال جاری باید ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد و در عوض این کاهش صادرات، با مقاطع طویل جایگزین شود. کاهش ۲۰ درصدی صادرات شمش، به این معناست که نسبت به سال گذشته، حدوداً یک میلیون تن از صادرات شمش فولادی کشور کاسته شود و این در حالی است که ما در سال جاری، افزایش تولید داشته‌ایم و تولید فولاد طبق برنامه از ۳۰ میلیون تن پیشی خواهد گرفت.
وی ادامه داد: مشخص نیست چرا در حالی که اقتصاد کشور تشنه ارز و درآمد ارزی است، باید دستور کاهش صادرات شمش فولادی صادر شود. همه می‌دانیم که اکثر کشورهای منطقه تمایل‌شان بر این است که خودشان نورد میلگرد را انجام دهند و شمش وارد کنند و بر اساس بازار خودشان تصمیم بگیرند چه محصولی را تولید کنند، لذا برای واردات میلگرد تعرفه گذاشته‌اند و همین باعث شده صادرات میلگرد توجیه اقتصادی نداشته باشد. ایران فقط به عراق و افغانستان صادرات میلگرد دارد که این دو کشور نیز بر صادرات میلگرد، تعرفه وضع کرده‌اند. مثال بارز این موضوع شرکت ذوب آهن اصفهان است. ذوب آهن با اینکه هم شمش تولید میکند و هم میلگرد، تمایل دارد به امارات شمش صادر کند چون توجیه اقتصادی بیشتری دارد و امارات هم تعرفه سنگینی برای واردات میلگرد وضع کرده است. مسلماً اگر صادرات میلگرد، ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کرد، ذوب آهن نسبت به صادرات آن اقدام می‌کرد، اما می‌بینیم که اینگونه نیست و صرفه اقتصادی صادرات شمش بیشتر است.
چرا قیمت‌های CIS مبنا باشد؟
شهرستانی در مورد نحوه تعیین قیمت پایه در شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد گفت: مشخص نیست در این شیوه‌نامه چرا مبنای نرخ قیمت پایه از فوب ایران به CIS تغییر کرده است. این واضحاً پس‌روی است که نرخ سایر مناطق، مبنای تعیین قیمت پایه در بورس کالا باشد.
وی افزود: در ماده ۶ این شیوه‌نامه گفته شده در صورت یکسان بودن قیمت‌های پیشنهادی از سوی متقاضیان، شرکت بورس کالا موظف است کالای مورد معامله را بین متقاضیان تقسیم به نسبت نماید. در حالی که طبق قانون بورس باید کسی که اول قیمت می‌گذارد برنده باشد و اگر حراج باشد، بالاخره کسی که قیمت بالاتری می‌گذارد برنده خواهد شد. آیا این تقسیم به نسبت، سقف گذاشتن بر معاملات نیست؟ این‌ها همه ابهامات این شیوه‌نامه است.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پایان گفت: در کل، این شیوه‌نامه بدون تفکر و کار کارشناسی تنظیم شده و حتی اگر تمام نهادها از دولت و مجلس گرفته تا قوه قضائیه نیز پشت آن باشند، با شکست مواجه می‌شود. این شیوه‌نامه نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و اختلال در سازوکار عرضه و تقاضای فولاد نخواهد داشت و منافعی نیز نصیب مصرف‌کنندگان نهایی نمی‌کند. علاوه بر این، شیوه‌نامه جدید بر بازار بورس نیز تأثیر منفی خواهد داشت.