دکتر بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، طی نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایرادات شیوه‌نامه دستوری جدید دولت برای تنظیم بازار فولاد و اثرات مخرب اجرای این شیوه‌نامه را تشریح کرده است. متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر جهانگیری؛ معاون اول محترم رئیس جمهور
همانگونه که مستحضر می باشید ظرفیت تولید فولاد کشور طبق برنامه چشم انداز ۱۴۰۴، ۵۵ میلیون تن پیش بینی شده است. اگرچه رسیدن به این ظرفیت طی ۵ سال باقیمانده از برنامه تقریبا غیر محتمل است اما با فرض رسیدن به ۴۵ میلیون تن ظرفیت بالقوه و ۴۰ میلیون تن ظرفیت بالفعل، توجه حضرتعالی را به چند نکته مهم و قابل تامل جلب می نماید و به صراحت اعلام می دارد که بی توجهی به این نکات جز آسیب به صنعت فولاد که در سال های اخیر با رشد بالنده توانسته جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بین تولیدکنندگان بزرگ دنیا را به رتبه دهم ارتقا دهد، حاصلی نخواهد داشت:
۱- از مفروضات برنامه در افق ۱۴۰۴، رشد اقتصادی ۸ درصد،جمعیت ۹۰ میلیونی و مصرف سرانه فولاد ۳۵۰ کیلو گرم و در نظر گرفتن حد اقل ۲۰ میلیون تن صادرات بوده است.
۲- در حال حاضر مصرف سرانه حدود ۲۰۰ کیلوگرم و مصرف داخلی سالیانه کمتر از ۲۰ میلیون تن است که با فرض رسیدن تولید در سال جاری به ۳۰ میلیون تن به منظور جلوگیری از افت تولید بایستی حد اقل ۱۰ میلیون تن صادرات صورت پذیرد.
۳- با احتساب ظرفیت های جدید که در آستانه بهره برداری قرار دارند و به ظرفیت رسیدن واحدهایی که اخیرا راه اندازی شده و در حال طی کردن منحنی یادگیری برای رسیدن به ظرفیت اسمی هستند و همچنین در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت و مصرف سرانه که هر دو کمتر از نرخ رشد تولید فولاد می باشد، قطعا مازاد تولید نسبت به مصرف داخلی افزایشی خواهد بود و هموار کردن مسیر صادرات کاملا ضروری و حیاتی است.
۴- نکته مهمی که ذهن مسئولین را به دلیل عدم اطلاع کافی از شرایط و بعضا شعارهای به ظاهر درست عده ای فرصت طلب به مسیر غلط هدایت کرده و اگر توجه نشود یک اشتباه استراتژیک و غیر قابل جبران اتفاق خواهد افتاد، ایجاد محدودیت برای صادرات شمش تحت عنوان اولویت برای تامین مواد اولیه واحدهای پایین دستی و صادرات محصول نهایی به جای شمش است.
اگر چه این شعار در ظاهر بسیار منطقی، جذاب و قابل پذیرش است اما واقعیت چیز دیگری است. امروزه اکثر کشورها که فاقد کارخانجات فولادسازی هستند، برای ایجاد اشتغال وارزش افزوده و تامین نیاز داخلی در احداث واحدهای نورد سرمایه گذاری کرده و شمش مورد نیاز را از کشورهای دارای کارخانجات فولادسازی، از جمله ایران تامین می نمایند و به منظور حمایت از نوردهای داخلی برای محصول نورد شده تعرفه واردات گذاشته در حالی که برای محصول نیمه نهایی (شمش و اسلب) تعرفه ای اعمال نکرده اند.
شایان ذکر است حتی کشورهای عراق و افغانستان با وجود نیاز به میلگرد، به دلیل واردات میلگرد ارزان قیمت از ایران (قیمتی حتی پایین تر از قیمت جهانی شمش) برای میلگردهای ساختمانی وارداتی از ایران تعرفه وضع کرده اند.
۵- بازار محصولات نورد فولادهای ساختمانی در منطقه عمدتا به عراق و افغانستان محدود می شود و در صورت ایجاد مانع برای صادرات شمش و اسلب، حداکثر پتانسیل محصولات نوردی (میلگرد) آن هم بدون ارزش افزوده و گاها با قیمتی در حد قیمت شمش و یا حتی کمتر، از سه تا پنج میلیون تن تجاوز نخواهد کرد و صادرات قریب ۲۰ میلیون تن صادرات فولاد مازاد بر نیاز در چهار پنج سال آینده محقق نخواهد شد و این سیاست غلط حاصلی جز ورشکستگی و به تعطیلی کشاندن واحدهای فولادسازی جدیدالتاسیس که بایستی سرمایه گذاری انجام شده را به نرخ روز بازپرداخت کنند، در پی نخواهد داشت.
به هر حال التهاب ایجاد شده اخیر در بازار آهن آلات مسئولین را بر آن داشت تا به جای بررسی و شناسایی ریشه اصلی نابسامانی ها و اعمال نظارت و کنترل بر شبکه توزیع، شیوه نامه و دستورالعمل هایی را تنظیم و صادر نمایند که اگر چه حاوی نکات مثبت و تاثیرگذاری است اما به نظر این انجمن اشکالات جدی و ابهامات و تناقضات قانونی و اجرایی متعدد دارد که اجرای آن بدون انجام اصلاحات لازم، موجب ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت، کاهش صادرات و ارزآوری فولاد و همچنین ریزش بازار سرمایه خواهد شد.
بر این اساس ضمن ابراز گلایه این انجمن به عنوان بزرگترین تشکل صنفی زنجیره فولاد کشور با بیش از ۲۶۰ عضو بابت عدم مشارکت در تدوین این شیوه نامه مطابق مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شرح کامل مهم‌ترین ایرادات محتوایی، اجرایی و ساختاری شیوه نامه مذکور جهت بهره برداری و صدور دستورات مقتضی به شرح پیوست به حضورتان ارسال می‌گردد.
پیوست: ایرادات شیوه نامه شماره ۹۷۵۴۴ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۹ در مورد ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد از نظر انجمن تولیدکنندگان فولاد
- ماده یک: در تعریف قیمت منطقه ای شمش و محصولات فولادی به نوع شرایط تحویل (فوب یا سی آی اف) اشاره ای نشده است. تفاوت این شرایط در قیمت حدود ۱۰ درصد می باشد.
- ملاک قرار دادن قیمت هفته آخر هر ماه برای تعیین قیمت کل ماه آتی با توجه به نوسانات جهانی فولاد منطقی نمی باشد زیرا با افزایشی شدن روند قیمت های جهانی تقاضا افزایش می یابد و با کاهشی شدن روند، رکود بر بازار حاکم می شود. لذا تعیین قیمت پایه بر مبنای قیمت های هفته قبل از عرضه منطقی و قابل اجرا می باشد.
- در تعریف نرخ ارز به قیمت فروش یا خرید آن اشاره نشده است.
- در ماده ۳ هیچ نقشی برای مشارکت تشکل های تخصصی در اصلاح سهمیه های بهین یاب در نظر گرفته نشده است.
- به منظور اجرای تبصره ماده ۳، لازم است عرضه اختصاصی ورق گرم مورد نیاز تولیدکنندگان ورق سرد نیز اجرایی گردد.
- در ماده ۴ به دوره زمانی ارائه گزارش و بررسی عملکرد شرکت های دارای سهمیه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده اشاره ای نشده است. با توجه به الزام فعالان اقتصادی به ارائه گزارش در سامانه مالیات بر ارزش افزوده در دوره های سه ماهه، پیشنهاد می گردد این نظارت به صورت سه ماهه انجام گردد.
- در ماده ۵ خرید اسلب، شمش و ورق های فولادی صرفاً توسط واحدهای تولیدی مندرج در سامانه بهین یاب مجاز دانسته شده است. با توجه به شرایطی مثل زلزله و پروژه های ویژه و اولویت دار دولت همچون نفت و گاز، پیشنهاد می گردد در این بخش به موارد استثناء اشاره گردد یا مرجع تشخیص موارد خاص تعیین گردد.
- در ماده ۵، نحوه تامین مواد اولیه واحدهای مشکل دار (از قبیل ماده ۱۴۱) که امکان خرید مستقیم از بورس کالا را ندارند، مشخص نشده است.
- در ماده ۷ حداقل خرید ورق ۲۰ تن تعیین شده که با ماده ۵ که خریدارن را محدود به شرکت های تولیدی مندرج در سامانه بهین یاب دانسته مغایرت دارد. در این حالت خریداران تیرآهن ، میلگرد ، کلاف و ورق می تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد. مگر اینکه کف خرید به ۱۰۰ تن افزایش یابد.
- ماده ۸ فقط واحدهای فعال در تولید شمش، اسلب، انواع ورق و مقاطع طویل را مکلف به عرضه محصولات تولیدی در بورس کالا دانسته و تولیدکنندگان مفتول کلاف، لوله و پروفیل را مستثنی نموده است که این استثنا می تواند موجب التهاب در بازار این کالا ها شود.
- با توجه به الزام کل فروش داخلی محصولات فولادی در بورس کالا در ماده ۸، تمهیدات لازم برای محصولات سفارشی و صنعتی و خارج از حد استاندارد اندیشیده نشده که با توجه به لزوم تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی و پیش نیازهای متعدد لازم برای آن، اجرای این ماده را با چالش های اساسی روبرو می سازد
- برای کارخانجاتی همچون فولادسازان القایی که مواد اولیه خود را از بازار آزاد و به نرخ های روز تهیه می نمایند، عرضه محصولات تولیدی در بورس کالا آن هم با ۲۰ درصد کمتر از نرخ های جهانی مطابق ماده ۸ و جدول پیوست چه توجیهی دارد؟
- با توجه به الزام تعیین شده در ماده ۸ و در جهت اجرای آن لازم است تمهیدات لازم برای تسهیل پذیرش و عرضه کارخانجات کوچک فولادی در بورس کالا (اعم از ضمانت نامه ها، کارمزدها و مقررات تخصصی) در نظر گرفته شود.
- بر اساس تبصره ماده ۸ شیوه نامه، وزارت صمت مامور تعیین برنامه عرضه هفتگی هر تولید کننده در دورههای سه ماهه شده است. با توجه به اینکه صادرات نیازمند فعالیت های منظم و برنامه ریزی بلند مدت می باشد، تعیین سهمیه صادرات در دوره های سه ماهه عملاً صادرات را مختل خواهد نمود. با توجه به تولید سالیانه ۲۰ میلیون تن شمش که حداقل دوسوم آن مازاد بر نیاز داخل است و بایستی صادر شود، ایجاد پیش شرط برای صادرات در شرایط فعلی که فولاد ایران تحت سخت ترین شرایط تحریمی قرار دارد، توجیه پذیر نیست و پیشنهاد می شود این محدودیت حذف شود.
- با توجه به ایرادات متعدد در کف عرضه های قبلی ابلاغ شده، لازم است تبصره ماده ۸ با مشارکت تشکل های تخصصی و بر اساس مصرف واقعی کشور اجرا گردد.
- بیش از ۸۵ درصد مواد اولیه معدنی (سنگ آهن، کنسانتره و گندله) در اختیار ۴ شرکت است که برای ۴ یا ۵ خریدار عرضه می گردد و لذا مفاهیم بورس در خصوص این مواد اولیه صدق نمی کند. علاوه بر این ساختار مقرراتی حاکم بر شرکت ها (کمیسیون معاملات و امثالهم) امکان اجرای ماده ۹ را میسر نمی سازد. ضمنا به دلیل کمبود جدی سنگ آهن، کنسانتره و گندله در کشور، عرضه این مواد اولیه در بورس کالا باعث تزریق تورم به بازار فولاد خواهد شد.
- وفق ماده ۱۰ کلیه خریدارن ورق مکلف به عرضه محصولات خود در بوررس شده اند که با توجه به اینکه محصولات تولیدی توسط بخش عمده ای از خریدارن ورق، قابل عرضه در بورس کالا نمی باشد (خودروسازان، بشکه سازان، لوازم خانگی، …) این ماده قابل اجرا نمی باشد. پیشنهاد می شود دقیقا ذکر شود خریداران ورق های فولادی که محصول تولیدی آن ها قابلیت عرضه در بورس را دارد ملزم به عرضه در بورس کالا می باشند.
- عبارات “بعد از نهایی شدن معامله” و “مطابق برنامه اعلامی وزارت صمت” ماده ۱۰ این شیوه نامه را بسیار مبهم ساخته است. با توجه به اینکه نهایی شدن معاملات پس از تسویه و مطابق با مقررات حاکم بر بورس کالا تعیین می گردد، پیشنهاد می گردد این عبارات حذف گردند.
- با توجه به اینکه معاملات در بورس کالا حداکثر تا ۷۲ ساعت پس از انجام معامله قطعی می شود، ابطال معاملات در صورت عدم عرضه پس از این مدت زمان هم غیرقانونی است هم تبعات مالی دارد و هم جریان تولید در شرکت های خریدار و فروشنده را مختل می نماید. علاوه بر این با فرض اجرای این ماده با همه ایرادات فوق، در بازارهای نزولی خریدار می تواند با عدم عرضه محصول خود در بورس کالا به نوعی تشویق گردد چرا که معامله مواد اولیه وی که با قیمت بالاتر صورت گرفته، ابطال می گردد.
- اختیار تعیین زمان تحویل محصول و همچنین نوع قرارداد در ماده ۱۰ این شیوه نامه بسیار عجیب است چرا که هر یک از واحدها بنابر مقتضیات مالی، فنی و زمانی خود اقدام به برنامه ریزی تولید و فروش می کنند و لذا اجرای این ماده توسط وزارت صمت برای هر یک از واحدهای تولیدی غیرممکن است.
- در ماده ۱۱ مشخص نشده است که اگر یک واحد تولیدی بخشی از برنامه تکلیفی عرضه خود را انجام داد، مجاز به دریافت کل سهمیه مواد اولیه یا بخشی از آن است.
- ماده ۱۲ به صادرات پرداخته که یادآور می گردد تنها ۴ ماه تا پایان سال ۱۳۹۹ باقی مانده و با توجه به پیش فروش حداقل دو ماهه شرکت های صادر کننده، فرصت اعمال این ماده و تبصره ۲ آن کمتر از دو ماه می باشد که این موضوع می تواند منجر به تحمیل هزینه های سنگین دموراژ به صادرکنندگان گردد. ضمنا در صادرات محصولات باید به ارزش افزوده حاصله از صادرات توجه نمود و نباید همچون سال های ۹۷ و ۹۸ شاهد صادرات محصولات پایین دستی به قیمت پایین تر از محصولات بالادستی باشیم.
- در ماده ۱۲ عبارت “اطمینان از تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی” مبهم است و لازم است نحوه کسب این اطمینان در راستای جلوگیری از مانع تراشی های صادراتی شفاف گردد.
- ماده ۱۳ در شرایطی که درآمد های نفتی کشور به علت تحریم های ظالمانه استکبار جهانی کاهش یافته و می بایست تلاش مضاعف نمود که با تشویق صادرات غیر نفتی، نیاز کشور به درآمدهای ارزی تأمین گردد، جای تعجب دارد که به جای ایجاد مشوق های بیشتر، عوارض بر صادرات وضع نمود! ظاهرا پیشنهاد دهندگان این طرح نمی دانند اگر تمرکز صادرات بر محصول نهایی باشد، صادرات فولاد نهایتا از ۴ یا ۵ میلیون تن در سال تجاوز نخواهد کرد و تولید ناچارا کاهش می یابد.
- در ماده ۱۹ فروش محصولات خریداری شده از بورس کالای ایران جز مقاطع طویل را ممنوع اعلام نموده در صورتی که کلاف، پروفیل و ورق نیز می بایست برای تأمین نیاز مصرف کنندگان خرد در خارج از بورس و در شبکه های توزیع معامله شوند.
- در جدول پیوست تعیین قیمت پایه:
- برای میلگردکلاف و لوله و پروفیل نیز می بایست مبنای تعیین قیمت ذکر شود.
- در خصوص تعیین ۸۰ درصد قیمت CIS اگر مبنا فوب باشد و مبنای تعیین نرخ ارز، سامانه نیما باشد حاصل آن ایجاد رانت ۵۰ درصدی می باشد. چرا که تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و سنا بعضاً حدود ۲۰ درصد و تفاوت فوب و سیف ۱۰ درصد بوده و با تخفیف ۲۰ درصد فوق مجموعاً شاهد ۵۰ درصد رانت خواهیم بود.
- اساسا مبنای کارشناسی کاهش ۲۰ درصدی قیمت پایه عرضه محصولات فولادی در بورس کالا نسبت به نرخ های جهانی مشخص نشده است.
- قیمت پایه تیرآهن نیز می بایست همچون سایر کالاها بر اساس قیمت های جهانی تعیین گردد.
- کاهش قیمت ۵ درصد ذکر شده در بند “ب” به راحتی با تبانی خریداران قابل تحقق می باشد و سقفی برای کاهش قیمت در صورت عدم خرید نیمی از محصولات عرضه شده در بورس کالا توسط خریداران تعیین نشده است.
تصویر نامه رئیس انجمن فولاد به معاون اول رئیس جمهور و پیوست آن را ببینید:
