حجت‌الله شهپری‌فرد مدیر فروش شرکت غلتک‌سازان سپاهان در خصوص شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد که توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ شده است، اظهار داشت: این شیوه‌نامه دارای ایرادات و ابهاماتی است که به توزیع رانت، امضاهای طلایی و حتی وضع تعرفه‌های ضددامپینگ از طرف کشورهای همسایه علیه محصولات نهایی فولادی صادراتی مانند میلگرد و مقاطع فولادی و کاهش صادرات محصولات نهایی فولاد منجر می‌شود.
شهپری‌فرد گفت: ایراد نخست این شیوه‌نامه این است که مدیریت بازار فولاد را به یک مدیریت دولتی تبدیل میکند. با اجرای این شیوه‌نامه دولت از نقش سیاست‌گذاری و نظارت بر بازار فولاد خارج می‌شود و مستقیماً به مداخله در این بازار و مداخله در کشف قیمت، قیمت‌گذاری، تعیین سهمیه و شیوه عرضه انجام معاملات می‌پردازد.
اعطای اختیارات وسیع به وزارت صمت
مدیر فروش شرکت غلتک‌سازان سپاهان تأکید کرد: شیوه‌نامه ابلاغی از سوی معاون اول رئیس جمهور، اختیارات وسیعی را به وزارت صمت اعطا میکند که باید پرسید آیا این ظرفیت در وزارت صمت برای اجرای درست، منصفانه و موفقیت‌آمیز مفاد شیوه‌نامه وجود دارد یا خیر؟ آیا با اعطای این اختیارت وسیع و بی‌سابقه ما شاهد امضاهای طلایی نخواهیم بود؟ انتظار ما از دولت محترم این است که این موارد حتماً درنظر گرفته شود.
نیاز به یک نهاد فرادولتی برای نظارت بر بازار فولاد
وی ادامه داد: اگر نسبت به شرایط بازار فولاد نگرانی‌هایی وجود دارد، بهتر است که نظارت بر این بازار به یک نهاد فرادولتی سپرده شود. در این نهاد، نمایندگانی از تشکل‌های صنفی، نهادهای حاکمیتی، تولیدکنندگان، بازار سرمایه و مصرف‌کنندگان باید گردهم بیایند و نقش متولی بازار فولاد را ایفاء کنند. به عقیده بنده، شورای رقابت به عنوان یک نهاد فرادولتی، بهتر از مجموعه‌های دولتی می‌تواند این نقش را ایفاء کند.
از عدم مشورت با کارشناسان تا ایرادهای سامانه بهیبن‌یاب
شهپری‌فرد عنوان کرد: متأسفانه در تدیون این شیوه‌نامه با کارشناسان صنعت و بازار فولاد و تشکل‌هایی نظیر انجمن فولاد هیچ‌گونه مشورتی نشده است. ایراد دیگر این است که شیوه‌نامه ابلاغی اصلاً به ایرادهای سامانه بهین‌یاب نپرداخته است. سامانه بهین‌یاب ایرادهای بزرگی دارد که تبعات این ایرادها در بازار ورق فولادی مشهود است.
تضاد با قانون تجارت
مدیر فروش شرکت غلتک‌سازان سپاهان تأکید کرد: بندهایی از شیوه‌نامه با قانون تجارت در تناقض است. مگر می‌شود شرکت‌های خصوصی مواد اولیه خود را در بازار آزاد و تماماً به قیمت‌های آزاد خریداری کنند و سپس محصولات تولیدی را کامل در بورس کالا و با نرخ‌های دستوری عرضه کنند؟ تکلیف شرکت‌های خصوصی و ضرری که به آن‌ها تحمیل می‌شود، چه خواهد بود؟ با این رویه بخش خصوصی که دارای چرخه کامل زنجیره فولاد نیست و یا سهم فروش صادراتی ندارد به شدت آسیب خواهد دید.
وی با طرح پرسشی گفت: اصلاً باید از تنظیم‌کنندگان این شیوه‌نامه پرسید آیا بورس کالا ظرفیت این را دارد که معاملات تمام محصولات از سنگ آهن تا لوله و پرفیل را مدیریت کند؟
به هم زدن استراتژی فروش شرکت‌ها
حجت‌الله شهپری‌فرد خاطرنشان ساخت: شرکت‌ها استراتژی‌های تولید و فروش متفاوتی دارند. برخی از شرکت‌ها، محصولات سفارشی، صنعتی و خارج از استاندارد تولید می‌کنند که اصلاً قابلیت عرضه در بورس کالا را ندارند و این فولادهای تخصصی برای مشتریان خاص تولید می‌شود. متأسفانه شیوه‌نامه ابلاغی دولت این موارد را اصلاً لحاظ نکرده است و ایرادهای اساسی در این حوزه‌ها دارد.
بیم تکرار تجربه سال ۹۷
مدیر فروش شرکت غلتک‌سازان سپاهان تأکید کرد: با اجرای این شیوه‌نامه بیم آن می‌رود که تجربه سال ۹۷ و شکل‌گیری رانت‌های گسترده که فقط طی ۶۰ روز انجام شد و هنوز پرونده‌های آن موسوم به «پرونده‌های مابه‌التفاوت» در برخی شرکت‌ها مفتوح است، تکرار شود.
وی افزود: علاوه بر ایجاد رانت، وقتی شمش با ۸۰ درصد قیمت CIS به نوردکاران فروخته شود، بعد ازگذشت چند ماه قیمت میلگردو مقاطع صادراتی نوردکاران نیز به همین نسبت پایین می‌آید و در پاسخ کشورهای همسایه اقدام به وضع عوارض ضددامپینگ خواهند کرد که این عوراض می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به صادرات محصولات نهایی فولادی کشور وارد کند. این اتفاق در سال ۹۷ و ۹۸ نیز روی داد که نتیجه آن وضع تعرفه بر واردات میلگرد ایران توسط عراق و افغانستان بود.
وارد شدن فشار شدید به برخی حلقه‌های زنجیره فولاد
حجت‌الله شهپری‌فرد در پایان گفت: در زنجیره فولاد توازن وجود ندارد. در بخشی مثل شمش که تولید بیش از مصرف ظاهری است، اجرای این شیوه‌نامه کاهش قیمت‌ها را درپی خواهد داشت، اما در بخش‌هایی مثل ورق، گندله و کنسانتره که با کسری روبرو هستیم، اجرای شیوه‌نامه به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و فشار به برخی حلقه‌های زنجیره فولاد منجر می‌شود. علاوه بر این، برخی بندهای شیوه‌نامه مثل کاهش ۵ درصدی قیمت پایه در صورت عدم معامله یا تقسیم به نسبت در سفارش‌های با قیمت یکسان، فضا را برای تبانی احتمالیِ خریداران باز می‌گذارد.