در نشست علنی امروز مجلس (سه شنبه، ۲۳ دی ماه)، نمایندگان کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار را با ۱۸۶ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن علنی تصویب کردند. مقرر شد جزئیات این طرح به صورت دو شوری مجددا مورد بررسی کمیسیون صنایع و معادن قرار گیرد.
متن گزارش یک شوری در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تنظیم شده از سوی کمیسیون صنایع و معادن به مجلس به شرح زیر است:
طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار که در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس جهت بررسی به این کمیسیون ارجاع شده بود در چندین جلسه کارگروه و کمیسیون با حضور مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، انجمن‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در تاریخ ۱۱ آبان ۹۹ با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید اینک گزارش آن در اجرای تبصره (۱) ماده(۴۵)قانون آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس می شود.
طرح ۲ شوری شد
با نظر نمایندگان رئیس مجلس شورای اسلامی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره ای فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار را برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داد.
رئیس مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره ای فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار در صحن علنی گفت: با توجه به این که این موضوع حساسیت ویژه ای دارد و کمیسیون صنایع و معادن درخواست ۲ شوری شدن این طرح را دارد، طبق ماده ۱۳۹ آئین نامه داخلی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره ای فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع می شود.
مخالفت نماینده دولت با طرح مجلس
داریوش اسماعیلی معاون معدنی وزیر صمت که به‌عنوان نماینده دولت در جلسه مجلس حضور داشت، در مخالفت با این طرح گفت: امروز صنعت فولاد کشور یکی از افتخارات بزرگ جمهوری اسلامی است در بیست سال پیش تمام فولاد مورد نیاز کشور را وارد می‌کردیم و در عوض تمام سنگ آهن را به شکل خام صادر می‌کردیم.
اسماعیلی افزود:در سال ۹۸، ۲۲ میلیون تن سنگ خام صادر شد و در سال گذشته این مقدار به حدود ۶ میلیون تن و صادرات امسال سنگ به کمتر از یک میلیون تن رسیده است و اکنون تولید کننده بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد در کشور هستیم.
وی خاطر نشان کرد: هر قانونی که در مجلس تصویب می‌شود باید به تولید کمک کند و اگر قرار باشد قانونی برای تنظیم بازار فولاد تهیه شود باید برای تنظیم بازار مس، سرب و روی هم این کار را انجام دهیم. این طرح جامع نیست و شیوه نامه ای از سوی دولت برای تنظیم بازار فولاد تهیه شده است.
داریوش اسماعیلی همچنین گفت: طرح مجلس اختیارات وزارت صمت را در حوزه تنظیم بازار فولاد می‌گیرد و وزارت صمت با تصویب این طرح نمی‌تواند پاسخگوی مسائل بازار فولاد باشد. وی ضمن تصدیق گرانی در بازار فولاد گفت: شیوه‌نامه دولت برای تنظیم بازار فولاد، این بازار را ثبات خواهد رساند و باید اجازه داد تا این شیوه‌نامه، مشکلات موجود را حل کند.
نظر مرکز پژوهش‌ها در مورد طرح تنظیم بازاری مجلس
پیش از این، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی اظهارنظر کارشناسی خود در مورد طرح پیشنهادی کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای مدیریت بازار فولاد (طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد) را ارائه داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است با کلیات این طرح موافق است ولی این طرح حاوی رویکردهای نادرستی از جمله بی‌توجهی به ضرورت ثبات در صادرات فولاد در کنار تأمین پایدار نیاز داخل، الزام به عرضه محصولات همه تولیدکنندگان در بورس کالا و ایجاد کمیته جدید برای سیاستگذاری در صنعت فولاد است که در صوت عدم اصلاح این رویکردها، طرح مجلس مستعد ایجاد مشکلات جدید برای زنجیره فولاد کشور خواهد بود.
مرکز پژوهش‌ها در اظهارنظر کارشناسی خود اعلام کرده است: «طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار» با شناسایی برخی از آسیب‌های زنجیره فولاد، درصدد حل آنها بوده است و تا حدی در این خصوص موفق بوده است، لذا مرکز پژوهش های مجلس با کلیات این طرح موافق است، ولی برخی رویکردهای این طرح نادرست ارزیابی می‌شود، مهم‌ترین این رویکردهای نادرست عبارت است از بی‌توجهی به ضرورت ثبات در صادرات در کنار تأمین پایدار نیاز داخل، الزام به عرضه محصولات همه تولیدکنندگان در بورس کالا و ایجاد کمیته جدید برای سیاستگذاری در صنعت فولاد. اصلاح این رویکردها ضروری است و در صوت عدم اصلاح مستعد ایجاد مشکلات جدید برای زنجیره فولاد کشور خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است: «به نظر می رسد ایده کلی این طرح مبنی بر منوط کردن صادرات به عرضه در بورس کالا می تواند با اصلاحاتی، ضمن توسعه صادرات محصولات زنجیره فولاد، امکان تأمین پایدار نیاز داخل کشور را نیز فراهم کند و نیازی به الزام کلیه تولیدکنندگان به عرضه در بورس کالا وجود ندارد. با توجه به ایرادهای جدی در سامانه های الکترونیکی وزارت صمت برای ساماندهی طرف تقاضا و نظارت بر بازار، تکیه بر ظرفیت سامانه بهین یاب که «کارشناس محور» بوده و محل ایجاد فساد و انواع امضاهای طلایی است، موجب حل مشکلات موجود نخواهد شد و لازم است تا با یکپارچه سازی کلیه سامانه های الکترونیکی وزارت صمت در قالب «سامانه جامع تجارت» کلیه اطلاعات تولید کنندگان، صادر کنندگان، واردکنندگان و مصرف کنندگان مواد اولیه در این سامانه درج و مورد بررسی و پایش مستمر قرار گیرد. همچنین اتصال این سامانه ها به سایر سامانه های دولت، امکان راستی آزمایی اطلاعات اظهار شده توسط متقاضیان را فراهم می کند».
مرکز پژوهش‌های مجلس صراحتاً در مورد ماده (۳) این طرح که صادرات فولاد را محدود می‌سازد، نوشته است: صادرات پایدار محصولات زنجیره فولاد نیازمند برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت توسط تولیدکنندگان است تا ضمن ایجاد امکان انعقاد قراردادهای صادراتی، نسبت به دستیابی به بازارهای جدید و حفظ بازارهای موجود اقدام کنند. ماده (۳) این طرح، امکان برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت برای صادرات واحدهای تولیدی را سلب کرده است، زیرا تغییرات ناگهانی در بازار داخلی ممکن است موجب افزایش تقاضا شده و بازارهای صادراتی تولیدکنندگان زنجیره را با چالش و شوک‌های مقطعی روبه رو کند، بنابراین با هدف صادرات پایدار و تأمین پایدار نیاز داخل به محصولات زنجیره فولاد، پیشنهاد می‌شود ماده (۳) این طرح اصلاح شود.