تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۲.۲ درصدی به هزار و ۸۹۶.۴میلیون تن خواهد رسید. در پیش‌بینی کنونی فرض می‌شود که با پیشرفت واکسیناسیون در سراسر جهان، شیوع سویه‌های کووید-۱۹ کمتر از موج‌های قبلی آسیب رسان و مخرب خواهد بود.
آقای ال رمیتی، رییس کمیته اقتصادی انجمن جهانی فولاد، در اظهار نظر خود در خصوص این چشم‌انداز گفت: “سال ۲۰۲۱ شاهد بهبود قوی‌تر از حد انتظار در تقاضای فولاد بوده که منجر به تجدید نظر ما در پیش‌بینی انجام شده، برای تمام نقاط جهان به جز چین شده است. با توجه به این بهبود چشمگیر، انتظار می‌رود تقاضای جهانی فولاد به غیر از چین در سال جاری زودتر از حد انتظار به سطح پیش از بیماری همه‌گیر بازگردد.”
فعالیت‌های تولیدی قوی به همراه افزایش تقاضای سرکوب شده، مهم‌ترین عامل است. اقتصادهای توسعه یافته نسبت به اقتصادهای در حال توسعه، عملکردی بهتر از انتظارات ما داشته‌اند که نشان‌دهنده فواید نرخ بالای واکسیناسیون و اقدامات حمایتی دولت است. در اقتصادهای نوظهور، به ویژه در آسیا،روند بهبودی به واسطه افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا مختل شده است.
در حالی که بهبود بخش تولید در برابر موج‌های جدید عفونت همچنان مقاوم‌تر از حد انتظار بوده، محدودیت‌های سمت عرضه منجر به افت روند بهبود در نیمه دوم سال شد و از بهبود قوی‌تر در سال ۲۰۲۱ جلوگیری کرد. اما با میزان زیاد سفارش‌های عقب افتاده به همراه بازسازی موجودی‌ها و پیشرفت بیشتر در روند واکسیناسیون در کشورهای در حال توسعه، ما انتظار داریم که تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۲ بهبود یابد.
تداوم افزایش تورم، پیشرفت کند واکسیناسیون در کشورهای در حال توسعه و افت سرعت رشد چین، در مجموع خطراتی را برای این پیش‌بینی ایجاد کرده است.
چین
اقتصاد چین، روند بهبود قوی خود را از سال ۲۰۲۰ تا اوایل ۲۰۲۱ حفظ کرد. با این حال، سرعت آن از ماه ژوئن کاهش یافته است. از ماه جولای، نشانه‌هایی از کاهش سرعت در بخش‌هایی که از فولاد استفاده می‌کنند مشاهده شده که منجر به افت منفی ۱۳.۳درصدی رشد تقاضای فولاد در ماه جولای و سپس منفی ۱۸.۳درصد در ماه آگوست شده است. این کاهش شدید، به عواملی مانند شرایط جوی نامساعد اخیر و موج‌های کوچک ابتلا به کووید-۱۹ در تابستان سال جاری نسبت داده می‌شود، با این حال، دلایل اساسی‌تر از جمله افت سرعت رشد بخش املاک و مستغلات و کاهش تولید فولاد به واسطه دولت، عمدتا باعث این وضعیت شده است. فعالیت بخش املاک و مستغلات به دلیل اقدامات سختگیرانه دولت در خصوص تامین مالی توسعه‌دهندگان این بخش که در سال ۲۰۲۰ معرفی شد، تضعیف شده است. در همین حال، سرمایه‌گذاری زیرساختی به دلیل نقصان فرصت‌های سرمایه‌گذاری و محدودیت توانایی مالی دولت محلی، افزایش نیافته است. علاوه بر این، بهبود قوی تولید در سراسر جهان، باعث افت بازار صادرات شده است.
با تداوم روند منفی در بخش املاک و مستغلات، رشد تقاضای فولاد چین برای مدت باقی مانده سال ۲۰۲۱ منفی خواهد بود. در نتیجه، در حالی که مصرف ظاهری فولاد از ژانویه تا آگوست هنوز مثبت ۲.۷درصد است، انتظار می‌رود رشد تقاضای کلی فولاد تا پایان سال ۲۰۲۱ به میزان منفی ۱درصد کاهش یابد.
از آنجا که بخش املاک و مستغلات در راستای موضع سیاست دولت در خصوص تعادل مجدد و حفاظت از محیط‌زیست همچنان دچار رکود خواهد بود، انتظار نمی‌رود تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۲ رشدی داشته باشد. برخی از فعالیت‌های ذخیره‌سازی مجدد ممکن است از استفاده ظاهری فولاد حمایت کند. اقدامات اخیر دولت و فشار به بخش املاک و مستغلات احتمالا ادامه خواهد داشت.
اقتصادهای توسعه‌یافته
قرنطینه‌های هدفمندتر در به حداقل رساندن تاثیر موج‌های اخیر کووید-۱۹ روی فعالیت‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۱ کمک کرد. با این حال، محدودیت زنجیره تامین و بخش خدمات همچنان عقب مانده و مانع بهبود قوی‌تر می‌شود.
کاهش محدودیت‌های زنجیره تامین، تداوم افزایش تقاضای سرکوب شده و افزایش اطمینان مشاغل و مصرف‌کننده، روند بهبود را در سال ۲۰۲۲ تقویت خواهد کرد.
تقاضای فولاد پس از افت منفی ۱۲.۷درصدی در سال ۲۰۲۰، به میزان ۱۲.۲درصد در سال ۲۰۲۱ و ۴.۳درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش خواهد یافت و به سطح پیش از بیماری همه‌گیر باز می‌گردد.
در ایالات متحده، اقتصاد به بهبود قوی خود ادامه می‌دهد که ناشی از افزایش تقاضای سرکوب شده و واکنش مناسب سیاستی است. سطح تولید ناخالص داخلی حقیقی از بالاترین سطح قبلی خود در سه ماهه دوم سال جاری فراتر رفته است.
تقاضای فولاد به دلیل عملکرد قوی بخش خودروسازی و کالاهای بادوام بهبود یافته، اما کمبود برخی عناصر این بهبود را تضعیف میکند. روند بخش ساخت و ساز با پایان رونق ساخت و ساز مسکونی و فعالیت‌های ضعیف بخش غیرمسکونی در حال افت است. افزایش قیمت نفت از بهبود سرمایه‌گذاری در بخش انرژی حمایت میکند.
اگر برنامه محرک زیرساختی جو بایدن اجرا شود، پتانسیل صعود بیشتر وجود خواهد داشت، اما این برنامه تا اواخر سال ۲۰۲۲ تکمیل نخواهد شد.
در اتحادیه اروپا، بهبود تقاضای فولاد که در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ آغاز شد، همچنان در حال افزایش است و همه بخش‌های مصرف‌کننده فولاد، به رغم تداوم موج‌های ویروس کرونا، بهبود مثبتی را نشان می‌دهند.
بهبود تقاضای فولاد آلمان، با صادرات، که زیربنای عملکرد تولیدی قوی آن است، حمایت می‌شود. با این حال، محدودیت‌های عرضه، به ویژه در بخش خودروسازی، باعث کاهش سرعت بهبود می‌شود. تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۲ از افزایش سفارشات عقب مانده در بخش تولید منتفع خواهد شد، در حالی که انتظار می‌رود بخش ساخت و ساز پس از نشان دادن عملکرد رشد نسبتا بالا در طول بیماری همه‌گیر، همچنان به رشد خود ادامه دهد.
ایتالیا، یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که به شدت آسیب دیده، با بهبود قوی در بخش ساخت و ساز، سریع‌تر از سایر کشورهای اتحادیه اروپا در حال بهبود است. انتظار می‌رود چندین بخش مصرف‌کننده فولاد، از جمله ساخت و ساز لوازم خانگی، تا پایان سال ۲۰۲۱ به سطح پیش از بیماری همه‌گیر بازگردند.
در آسیای توسعه یافته، وضعیت کووید-۱۹ با روند کند واکسیناسیون، در سال ۲۰۲۱ بدتر شد، اما روند بهبود تقاضای فولاد متوقف نشد و پیش‌بینی‌ها به دلیل بازگشت قوی تجارت جهانی و برنامه‌های زیرساختی دولتی، مورد بازنگری قرار گرفت.
در ژاپن، تقاضای فولاد با افزایش صادرات، سرمایه‌گذاری و مصرف، به تدریج در حال بهبود است. تولید، به ویژه در بخش خودروسازی و ماشین‌آلات، در کمک به بهبود پیشتاز است. ساخت و سازهای شهری، همچنان از تقاضای فولاد پشتیبانی میکند، در حالی که ساخت و ساز بخش خصوصی، به استثنای انبارها و مراکز توزیع، همچنان ضعیف است. انتظار می‌رود بهبود مصرف و سرمایه‌گذاری از رشد مثبت در تمام بخش‌های مصرف‌کننده فولاد در سال ۲۰۲۲ حمایت کند.
انتظار می‌رود تقاضای فولاد در کره جنوبی، با حمایت بهبود صادرات و سرمایه‌گذاری در تاسیسات تولیدی، تا پایان سال ۲۰۲۱، به سطح سال ۲۰۱۹ بازگردد. بخش ساخت و ساز، با برنامه‌های مهندسی عمران دولتی و بازسازی ساختمان‌های مسکونی حمایت می‌شود و در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ به رشد مثبت تبدیل می‌شود.
کره جنوبی در سال ۲۰۲۱، شاهد افزایش سفارشات حمل و نقل جدید بود که تقاضای فولاد این کشور را برای سال‌های آتی افزایش می‌دهد.
اقتصادهای در حال توسعه به غیر از چین
تقاضای فولاد در اقتصادهای در حال توسعه به غیر از چین در سال ۲۰۲۱ با کمک بهبود قیمت کالاها و تجارت بین‌المللی به روند بهبود خود ادامه می‌دهد. با این حال، موج‌های جدید کووید-۱۹ به همراه سطح پایین واکسیناسیون و بهبود آهسته در بخش گردشگری بین‌المللی، باعث ایجاد محدودیت در اقتصادهای در حال توسعه شده است. در سال ۲۰۲۲، با پیشرفت واکسیناسیون، انتظار می‌رود شرایط در اقتصادهای در حال توسعه بهبود یابد، اما بیماری همه‌گیر با تضعیف موقعیت‌های مالی و چالش‌های ساختاری انباشته شده، تاثیری ماندگار بر این اقتصادها خواهد گذاشت.
اقتصاد هند در حالی که در مسیر بهبودی از قرنطینه سخت سال ۲۰۲۰ بود، شوک دیگری را از موج دوم شدیدتر در ماه‌های آوریل تا ژوئن ۲۰۲۱ دریافت کرد که باعث کاهش تولید در تمام بخش‌ها شد. با این وجود، تاثیر اقتصادی موج دوم در مقایسه با موج اول، به دلیل محدودیت‌های داخلی بیشتر، بسیار کمتر بود. از ماه جولای، بهبود سالم برای برای همه بخش‌ها از سر گرفته شد. در نتیجه، تقاضای فولا هند تنها مدت کمی با افت مواجه شد و تا پایان سال ۲۰۲۱، بهبودی قوی نشان خواهد داد. تقاضای فولاد هند تا پایان سال جاری ۱۰۰میلیون تن افزایش خواهد یافت.
در منطقه آسه‌آن، ویتنام که در سال ۲۰۲۰ از اثرات اقتصادی بیماری همه‌گیر فرار کرده بود، در سال ۲۰۲۱ به دلیل افزایش موارد ابتلا با افت تقاضا مواجه شده است. از سوی دیگر، فیلیپین، با وجود محدودیت‌های کووید-۱۹، موفق به اجرای پروژه‌های ساختمانی شده است. با تاخیر در پروژه‌های زیرساختی و محدودیت نیروی کار، انتظار می‌رود بهبود منطقه آسه‌آن متوسط باشد.
تقاضای فولاد در آمریکای لاتین، به جز برزیل، در سال ۲۰۲۰ به شدت تحت تاثیر بیماری همه‌گیر قرار گرفت. اما در سال ۲۰۲۱، به دلیل بهبود بخش‌های ساخت و ساز و خودروسازی، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. با این حال، در سال ۲۰۲۲ از آنجا که این منطقه با مسائل ساختاری ترکیبی از جمله تورم بالا، افزایش کسری مالی و عدم اطمینان سیاسی دست و پنجه نرم میکند، ممکن است شاهد افت قابل توجهی باشد.
تقاضای فولاد برزیل پس از ثبت رشد مثبت در سال ۲۰۲۰، در سال ۲۰۲۱ با قدرت به رشد خود ادامه می‌دهد که ناشی از بسته‌های محرک دولت و فعالیت‌های ساختمانی قوی است که در نیمه نخست سال جاری بالاتر از سطح پیش از بیماری همه‌گیر بود. با این حال، با وجود تضعیف مالی، نرخ بهره بالاتر و تنش‌های سیاسی، چشم‌انداز سال ۲۰۲۲ ضعیف می‌شود. همچنین مکزیک شاهد بهبود قوی‌تر از حد انتظار بود که ناشی از فعالیت‌های صنعتی، به ویژه بخش خودروسازی بود.
بهبود تقاضای فولاد در شورای همکاری خلیج فارس به دلیل افت فعالیت‌های ساخت و ساز کمتر از حد انتظار بود. با این حال، در سال ۲۰۲۲، با افزایش قیمت نفت و کنترل بیماری همه‌گیر، انتظار می‌رود تقاضای فولاد با قدرت بیشتری بازگردد. تقاضای فولاد مصر به دلیل تعلیق مجوزهای ساخت و ساز در مناطق شهری پرجمعیت، تحت تاثیر قرار گرفت. با این حال، دیگر پروژه‌های بزرگ دولت، تاثیر بیماری همه‌گیر را کاهش داده و از روند بهبود در سال ۲۰۲۱ حمایت کرده است.
بهبود تقاضای فولاد در روسیه، پس از کاهش متوسط در سال ۲۰۲۰، با جهش قوی در بخش خودروسازی حمایت می‌شود. بخش ساخت و ساز نیز توسط برنامه یارانه وام مسکن دولتی مورد حمایت قرار می‌گیرد.
روند مثبت قوی در اقتصاد ترکیه که در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ آغاز شد، در سال ۲۰۲۱ ادامه یافت، که ناشی از تقاضای داخلی با گسترش وام‌های مصرفی بود. تقاضای فولاد ترکیه در سال ۲۰۲۱ با رشدی دو رقمی ادامه خواهد داشت که ناشی از پروژه‌های زیرساختی و فعالیت‌های صنعتی است. تقاضای فولاد ترکیه در سال ۲۰۲۲، از سطح ۳۶میلیون تن در دوران پیش از بحران ارزی فراتر خواهد رفت.
بخش‌هایی که از فولاد استفاده می‌کنند
ساخت و ساز
به طور کلی، بخش ساخت و ساز نسبت به بخش تولید در برابر شوک بیماری همه‌گیر مقاوم‌تر است. با این حال، در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، فعالیت‌های ساخت و ساز به دلیل توقف کامل پروژه‌ها به شدت مختل شد. تا پایان سال ۲۰۲۱، انتظار می‌رود بخش ساخت و ساز جهانی بهبودی قوی را نشان دهد که ناشی از نرخ‌های بهره پایین و تمرکز دولت‌ها به پروژه‌های زیرساختی به عنوان بخشی از برنامه‌های بازیابی است.
بهبود بخش ساخت و ساز در مناطق مختلف، نابرابر است. در اقتصادهای در حال توسعه، به عنوان مثال، آسه‌آن، که نرخ واکسیناسیون در آن پایین بوده، بهبود ساخت و ساز متزلزل بوده است. در مقابل، در هند، که اخیرا نرخ واکسیناسیون در آن افزایش یافته، یک بازگشت مثبت در فعالیت‌های ساخت و ساز در حال وقوع است.
در چین، از آنجا که دولت در تلاش است که با مشکلات زیرساختی بخش ساخت و ساز مقابله کند، این بخش احتمالا وارد دوره اصلاحی خواهد شد.
چشم‌انداز پروژه‌های زیرساختی جهانی تحت تاثیر دو نیروی متضاد است. از یک سو، بسیاری از دولت‌ها تلاش می‌کنند تا از زیرساخت‌ها به عنوان ابزاری برای بهبود همسو با نوآوری‌های سبز، به ویژه در اقتصادهای توسعه‌یافته، استفاده کنند. از سوی دیگر، وضعیت مالی دولت‌ها به دلیل بیماری همه‌گیر بدتر شده است. بسیاری از دولت‌ها در اقتصادهای در حال توسعه، شاهد کاهش توانایی در سرمایه‌گذاری زیرساختی خواهند بود.
بخش مسکونی، از پس‌انداز انباشته شده در طول دوران قرنطینه و دورکاری بهره برده که منجر به افزایش تقاضا برای مسکن شده است. روی دیگر سکه این است که بخش غیرمسکونی به دلیل کاهش تقاضا برای فضای اداری، شاهد بهبودی کند خواهد بود.
خودروسازی
بخش خودروسازی، که در طول قرنطینه در سال ۲۰۲۰ شاهد شدیدترین کاهش در میان بخش‌های مصرف‌کننده فولاد بود، در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ بهبودی قوی را تجربه کرد. اگرچه اختلال در بخش زنجیره تامین هنوز در برخی از بازارها مشهود است، اما این بهبود ناشی از افزایش تقاضای سرکوب شده و افزایش پس‌انداز خانوارها است.
در ایالات متحده، تولید خودروهای سواری تا سه ماهه سوم سال گذشته به سطح پیش از بیماری همه‌گیر بازگشت، اما از آن زمان به دلیل اختلالات زنجیره تامین تا حدودی روند کاهشی را تجربه کرده است.
در اتحادیه اروپا، بهبود قوی در حال وقوع است و انتظار می‌رود که بخش خودروسازی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ به میزان ۱۵.۳درصد رشد کند. با این حال، هنوز بسیار پایین‌تر از سطح زمان آغاز اولین رکود تولید در سال ۲۰۱۸، قرار دارد. بخش خودروسازی اتحادیه اروپا به دلیل کمبود قطعات و چشم‌انداز ضعیف تقاضا با عدم قطعیت مواجه است.
در چین، تولید خودرو در نیمه نخست سال جاری افزایش یافت. به خصوص، تولید خودروهای انرژی جدید از ژانویه تا آگوست ۲۰۲۱، تقریبا ۲۰۰درصد افزایش یافته که ۱۱.۲درصد از کل خودروهای تولید شده در همان دوره را به خود اختصاص داده است.
اختلال در زنجیره تامین، به طور قابل توجهی بهبود صنعت جهانی خودرو را تضعیف میکند. با از بین رفتن تقاضای سرکوب شده، رشد تولید خودرو در سال ۲۰۲۲ کاهش می‌یابد، اگرچه سفارشات عقب مانده بالا تا حدودی از این بخش حمایت میکند.