انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی نامه‌ای مستدل به وزیر صمت درخواست کرد که عوارض صادراتی وضع‌شده بر محصولات زنجیره فولاد لغو و مفاد مصوبه این وزارتخانه در خصوص اعمال عوارض پلکانی بر صادرات فولاد، کان لم یکن تلقی گردد.
انجمن فولاد در نامه خود به وزیر صمت مضرات وضع تعرفه سنگین بر صادرات فولاد را تشریح کرده و پرسیده است در شرایطی که به واسطه خروج روسیه و اوکراین از بازارهای صادراتی، فرصتی پیش آمده تا تولیدکنندگان فولاد ایران «خلاء موجود در بازار جهانی فولاد را پُر کنند و در حالی که چین و ترکیه بی‌وقفه در تلاشند تا در عرضه فولاد در بازارهای جهانی فولاد، خود را جایگزین روسیه و چین کنند»، اعمال عوارض بر صادرات فولاد کشور، اقدامی در جهت توسعه صادرات ملی است یا محدودکننده آن؟
تناقض رکود در بازار داخلی و وضع عوارض
انجمن فولاد به رکود موجود در بازار داخلی فولاد و این که میزان تولید فولاد در کشور دو برابر نیاز داخلی است، اشاره کرده و تناقض این واقعیت‌ها با سیاست وضع عوارض صادراتی را گوشزد کرده است. انجمن فولاد نوشته است: در مصوبه وضع عوارض صادراتی، «به تصمیم ستاد تنظیم بازار اشاره شده است که این مطلب نشان‌دهنده نگرانی آن ستاد از کمبود یا افزایش قیمت محصولات فولادی است. اگر چنین است، این سوال پیش می‌آید در حالی که تولید فولاد دو برابر مصرف داخلی است و عرضه‌های بدون تقاضای محصولات فولادی در بورس حکایت از رکود در بازار دارد، چه اطلاعات غلطی به ستاد تنظیم بازار رسیده که تصمیم‌گیران را به این تصمیم غیرکارشناسی رسانده است؟ به راستی اجحاف مسلّم در حق تولیدکنندگان فولاد و سهامداران آنها است که محصول خود را در بورس کالا عرضه و نیاز داخلی را به طور حداکثری تامین کنند اما مجبور شوند برای صادرات محصولی که تقاضای داخلی ندارد، عوارض پرداخت نمایند!»
دولت فرصت فولادی‌ها برای جبران بخشی از اثرات قطع گاز و برق را نسوزاند
انجمن فولاد به قطع برق و گاز شرکت‌های زنجیره آهن و فولاد در سال گذشته نیز اشاره کرده و نوشته است سال گذشته در جریان کمبود گاز و برق، صنعت فولاد «حتی به قیمت تعطیلی تولید، در همراهی و همکاری با دولت سنگ تمام گذاشت و اکنون که شرایطی پیش آمده تا بتواند بخشی از خسارات خود را جبران کند، انتظار ندارد دولت بخواهد از این فرصت به نفع خود و به زیان تولیدکنندگان بهره‌برداری کند».
خسارت وضع عوارض در شرایط تحریمی
انجمن فولاد با یادآوری اثرات تحریم‌ها بر نرخ فروش صادراتی شرکت‌های فولادی گفته است: «با نگاهی به قیمت‌های فوب محصولات فولادی در دریای سیاه و قیمت‌های فوب ایران به وضوح متوجه خواهید شد که فولاد ایران به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا حداقل ۱۵ درصد زیر قیمت‌های منطقه معامله می‌شود و قیمت‌های داخلی هم که به انحاء مختلف تحت کنترل است و ارز حاصل از صادرات هم که در سیستم بانکی با نرخ نیمایی تسعیر می‌گردد. آیا در چنین شرایطی اخذ عوارض از صادرات ظلم مضاعف به فولادسازان ایرانی نیست؟»
تأثیر منفی بر بازار سرمایه
انجمن فولاد به اثرات منفی عوارض صادراتی بر بازار سرمایه اشاره کرده و در نامه خود به وزیر صمت نوشته است: «تبعات نامطلوب این اقدام بر بازار سرمایه که بیش از ۵۰ درصد آن در اختیار سهامداران شرکت‌های فولادی، معدنی و پتروشیمی است، بسیار منفی برآورد می‌شود. نمونه آن هم سقوط شدید ۳۳ هزار واحدی شاخص بورس اوراق بهادار فقط در تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال جاری (یک روز پس از انتشار نامه صدرالاشاره در خصوص وضع عوارض صادراتی) است. آیا این‌گونه تصمیمات را در تضاد آشکار با شعارهای دولت و شخص رئیس جمهور و معاون اول در حمایت از بازار سرمایه، آن هم پس از شروع اعتماد نسبی مردم به اقدامات اخیر دولت نمی‌دانید؟»
قیمت‌های دیماه به‌عنوان مبنای وضع عوارض چه چیزی را تداعی میکند؟
انجمن فولاد در بخش دیگری از نامه خود، به قیمت‌های مبنایی که بر اساس آن نرخ عوارض محاسبه می‌شود، اشاره کرده و گفته است: «اگرچه اعمال عوارض صادراتی فی نفسه پایه علمی و کارشناسی ندارد اما قرار دادن قیمت‌های دیماه به عنوان مبنا (هم زمان با رکود بازار جهانی به دلیل پایان سال میلادی و آستانه تعطیلات چین) و اعمال از زمان ابلاغ (بدون در نظرگرفتن ۳ ماه فاصله زمانی بین سفارش‌گیری و ثبت صادراتی) چنین تداعی میکند که هدف اصلی از وضع عوارض صادراتی، صرفا کسب درآمد از منافع تولیدکنندگان است».
بر اساس استدلال‌های مطرح شده، انجمن فولاد به نمایندگی از فولادسازان کشور از وزیر صمت درخواست کرده عوارض صادراتی لغو و مصوبه مربوطه کان لم یکن تلقی گردد.
متن کامل نامه دکتر بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به دکتر فاطمی امین وزیر صمت به شرح زیر است:
برادر گرامی جناب آقای دکتر فاطمی امین، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
با سلام و احترام
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، عطف به نامه شماره ۲۶۹۷۶/۶۰ مورخ فروردین ۱۴۰۱ معاونت معادن و فرآوری مواد آن وزارتخانه و همچنین نامه شماره ۲۸۷۱۹/۶۰ مورخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ مدیر کل دفتر صنایع معدنی درخصوص اعمال عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، ضمن ابراز گلایه جدی از عدم رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرایی به کسب نظر از تشکل‌های تخصصی در تصمیم گیری‌ها، توجه جنابعالی را به موارد زیر جلب می‌نماید:
- در حالی که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای چندمین بار بر توجه به مقوله رونق تولید تاکید نموده‌اند و رئیس جمهور و معاون اول دولت محترم بارها توسعه صادرات به عنوان یکی از الزامات رونق تولید را از اولویت‌های دولت برشمرده‌اند، وضع و ابلاغ عوارض صادراتی، آن هم به‌طور خلق‌الساعه و به میزان بسیار سنگین بر اکثریت صنایع ارزآور کشور از جمله فولاد که دومین صنعت ارزآور کشور در سال‌های اخیر تحریمی و ناجی اقتصاد ملی و مقاومتی بوده، چه مفهومی دارد؟
- آیا اکنون که با خارج شدن اوکراین و روسیه از بازارهای صادراتی فرصتی پیش آمده تا تولیدکنندگان فولاد ایران بتوانند خلاء موجود در بازار جهانی فولاد را پُر کنند و در حالی که چین و ترکیه بی‌وقفه در تلاشند تا در عرضه فولاد در بازارهای جهانی فولاد، خود را جایگزین روسیه و چین کنند، اعمال عوارض بر صادرات محصولات ایرانی اقدامی در جهت توسعه صادرات ملی است یا محدودکننده آن؟
- جناب آقای وزیر، جنابعالی مستحضرید صنعت فولاد کشور که علیرغم محدودیت‌های فراوان توانسته جمهوری اسلامی ایران را به جایگاه دهم تولیدکنندگان فولاد جهان برساند، سال گذشته از کمبود گاز و برق آسیب زیادی دید اما با این حال حتی به قیمت تعطیلی تولید، در همراهی و همکاری با دولت سنگ تمام گذاشت و اکنون که شرایطی پیش آمده تا بتواند بخشی از خسارات خود را جبران کند، انتظار ندارد دولت بخواهد از این فرصت به نفع خود و به زیان تولیدکنندگان بهره‌برداری کند!
- در نامه صدرالاشاره به تصمیم ستاد تنظیم بازار اشاره شده است که این مطلب نشان‌دهنده نگرانی آن ستاد از کمبود یا افزایش قیمت محصولات فولادی است. اگر چنین است، این سوال پیش می‌آید در حالی که تولید فولاد دو برابر مصرف داخلی است و عرضه‌های بدون تقاضای محصولات فولادی در بورس حکایت از رکود در بازار دارد، چه اطلاعات غلطی به ستاد تنظیم بازار رسیده که تصمیم‌گیران را به این تصمیم غیرکارشناسی رسانده است؟ به راستی اجحاف مسلّم در حق تولیدکنندگان فولاد و سهامداران آنها است که محصول خود را در بورس کالا عرضه و نیاز داخلی را به طور حداکثری تامین کنند اما مجبور شوند برای صادرات محصولی که تقاضای داخلی ندارد، عوارض پرداخت نمایند!
- با نگاهی به قیمت‌های فوب محصولات فولادی در دریای سیاه و قیمت‌های فوب ایران به وضوح متوجه خواهید شد که فولاد ایران به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا حداقل ۱۵ درصد زیر قیمت‌های منطقه معامله می‌شود و قیمت‌های داخلی هم که به انحاء مختلف تحت کنترل است و ارز حاصل از صادرات هم که در سیستم بانکی با نرخ نیمایی تسعیر می‌گردد. آیا در چنین شرایطی اخذ عوارض از صادرات ظلم مضاعف به فولادسازان ایرانی نیست؟
- اگرچه اعمال عوارض صادراتی فی نفسه پایه علمی و کارشناسی ندارد اما قرار دادن قیمت‌های دیماه به عنوان مبنا (هم زمان با رکود بازار جهانی به دلیل پایان سال میلادی و آستانه تعطیلات چین) و اعمال از زمان ابلاغ (بدون در نظرگرفتن ۳ ماه فاصله زمانی بین سفارش‌گیری و ثبت صادراتی) چنین تداعی میکند که هدف اصلی از وضع عوارض صادراتی، صرفا کسب درآمد از منافع تولیدکنندگان است.
- تبعات نامطلوب این اقدام بر بازار سرمایه که بیش از ۵۰ درصد آن در اختیار سهامداران شرکت‌های فولادی، معدنی و پتروشیمی است، بسیار منفی برآورد می‌شود. نمونه آن هم سقوط شدید ۳۳ هزار واحدی شاخص بورس اوراق بهادار فقط در تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال جاری (یک روز پس از انتشار نامه صدرالاشاره) است. آیا این‌گونه تصمیمات را در تضاد آشکار با شعارهای دولت و شخص رئیس جمهور و معاون اول در حمایت از بازار سرمایه، آن هم پس از شروع اعتماد نسبی مردم به اقدامات اخیر دولت نمی دانید؟
بر اساس موارد فوق و تبعات متعدد دیگر وضع عوارض صادراتی که در این نوشتار نمی گنجد، این انجمن به نمایندگی از فولادسازان کشور استدعا دارد نسبت به کان لم یکن اعلام نمودن مفاد نامه ابلاغی دستور عاجل صادر فرمایید.
تصویر این نامه را در زیر ببینید:
