مصوبه وضع عوارض سنگین بر صادرات فولاد، تنها به توقف یا کاهش شدید صادرات فولاد و درآمدهای ارزی کشور منجر نمی‌شود. اثرات این مصوبه سریعاً خود را در بازار فولاد نشان داده و بازار فولاد را وارد فازی کرده که تجار اصطلاحاً به آن «بازارِ نخر» می‌گویند. فعالان بازار آهن و فولاد در پی صدور این مصوبه، وارد وضعیت مهلکِ صبر و انتظار شده‌اند و تداوم این روند می‌تواند به رکود شدید در بازار و سپس تعطیلی بسیاری کارخانجات و بیکاری کارگران آن‌ها منجر شود.
حتی پیش از صدور مصوبه وضع عوارض صادرات، بازار فولاد در وضع اشباع به سر می‌برد و بسیاری از عرضه‌های فولادی در بورس کالا مشتری نداشت. صدور این مصوبه در تاریخ ۲۰ فروردین به‌نوعی تیر خلاص را پیکر تقاضا در بازار فولاد وارد کرد. در هفته گذشته بیش از ۸۰ درصد عرضه‌های شمش و ۸۴ درصد عرضه‌های مقاطع طویل فولادی در بورس کالا، مشتری نداشت. بارهای صادراتی که روانه بازار داخلی شوند، این بازار وضعیت به مراتب بدتری پیدا خواهد کرد و رکود و انباشت کالاها در انبارهای تجاری و انبارهای تولیدکنندگان، بیشتر و بیشتر خواهد شد.
راهی برای صادرات وجود ندارد
با مصوبه وضع عوارض، تقریباً هیچ راهی برای صادرات فولاد وجود ندارد. با قیمت‌های صادراتی فعلی، بابت هر تن شمش صادراتی، فولادسازان باید بیش از ۱۰۰ دلار در هر تن، عوارض به دولت پرداخت کنند. واضح است که با توجه به هزینه‌های مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی و حمل و نقل، تولید هر تن شمش به این میزان سود ندارد و بسیاری از فولادسازان قید صادرات را خواهند زد.
پس با مصوبه موجود، ظاهراً تنها راه فروش محصول برای شرکت‌های فولادی، بازار داخلی است. بازار داخلی با ورود بارهایی که راهی به دنیای خارج پیدا نکرده‌اند، به مرز فوق اشباع خواهد رسید. یعنی بارهایی که با هدف صادرات تولید شده‌اند باید وارد بازار داخلی‌ای شوند که پیش از این نیز از ضعف شدید تقاضا رنج می‌برده است.
تشدید رکود در بازار داخلی فولاد
مصوبه وضع عوارض، قطعاً رکود در بازار داخلی فولاد را تعمیق خواهد کرد و «بازارِ نخر»، نخرتر خواهد شد. به واسطه وضعیت فوق‌اشباعِ بازار داخلی، این بازار وارد روند نزولی خواهد شد و مثل هر بازار نزولی دیگری، خریداران احتمالی وارد وضعیت انفعال خواهند شد و منتظر خواهند ماند تا دوره رکود خاتمه یابد و کف‌های قیمتی بازار شناسایی شود.
چون جنسِ زیادی، بسیار بیش از تقاضای داخلی وارد بازار فولاد می‌شود، قیمت‌ها بدون آن‌که مشتری‌ای برای اجناس پیدا شود، کاهش خواهد یافت. در نتیجه، قیمت شمش و محصولات فولادی در بازار به زیر قیمت تمام‌شده تولید سقوط خواهد کرد و حباب منفی سراسر بازار فولاد را فرا خواهد گرفت. اواخر پاییز و اوایل زمستان سال گذشته را مدنظر قرار دهید که قیمت شمش در بازار داخلی به قیمت قراضه رسید و ۱۱۰ کارخانه ذوب القایی تا مرز ورشکستگی و تعطیلی پیش رفتند. اصلاً بعید نیست که در پی مصوبه وضع عوارض، این وضعیت دوباره تکرار شود.
تشدید دردی که مادر تمام دردهای اجتماعی است
می‌گویند بسیاری از بیماری‌ها و دردهای اجتماعی ریشه در بیکاری دارند. وقتی قیمت شمش و محصولات فولادی در بازار به زیر قیمت تمام‌شده تولید سقوط کند، بسیاری از کارخانجات تعطیل می‌شوند و با تعطیلی هر کارخانه نیز انبوهی از افراد، شغل‌های خود را از دست می‌دهند. تولیدِ با زیان و انبارهای انباشته از کالا، به‌معنای توقف تولید و توقف تولید به‌معنای بزرگ‌تر شدن غولِ بیکاری است. آیا مصوبه وضع عوارض سنگین بر صادرات فولاد، این جنبه ماجرا را درنظر گرفته است؟
چرخ صنعت فولاد ایران با ۳۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم می‌گردد. با اجرایی شدن مصوبه وضع عوارض بر صادرات فولاد، بیم این وجود دارد که بخش قابل توجهی از مشاغل موجود در این صنعت از دست برود. عقل سلیم حکم میکند که واقعه، قبل از وقوع علاج گردد. این مصوبه، ضربه مهلکی بر پیکر صنعت فولاد و اشتغال موجود در آن است؛ عقل سلیم حکم میکند که این ضربه مهلک به دهمین صنعت بزرگِ فولاد جهان، وارد نشود.