رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بانکها باید در چارچوب شریعت اسلام منابع را جذب کنند، گفت: بانکها باید در قالب احکام و مقررات اسلامی منابع را در اختیار تولیدکنندگان و تجار قرار دهند.
به گزارش مهر، غلامرضا مصباحی مقدم در آیین اختتامیه دوازدهمین نشست تخصصی اقتصاددانان اسلامی و همایش آسیب شناسی نهادهای مالی در اقتصاد اسلامی، بر ضرورت فعالیت بانکها در چارچوب شریعت اسلامی تاکید کرد.
وی همچنین تاکید کرد: مهم این است که در چنین نهادی شاهد گرفتن بهره نباشیم و این به معنای این نیست که وجوه اعطایی به مردم، رایگان در اختیار آنان قرار گیرد بلکه مانند تجارت، تولید باید وجوهی که از بانکها گرفته اند را در تولید خود مشارکت دهند و سود ناشی از این فرایند تولیدی را بخشی به خود و بخشی به بانک برگردانند.
بانک باید از سود پول گرفتن و سود پول دادن رها شود
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: بانک باید سهم و حق الوکاله خود را بین دو تا سه درصد برداشت کند و بقیه را به سپرده گذاران بدهد، کم یا زیاد این رقم مربوط به وضعیت رونق و رکود شرایط اقتصادی جامعه است و آنچه امروز در بانکداری ایران رایج است به این دقت نیست و انتظار است سیستم بانکی اصلاح شود.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: بانک در نظام اسلامی باید از سود پول گرفتن و سود پول دادن رها شود.
وی با اشاره به نشست‌های مشترک روسای کمیسیون‌های تخصصی با رئیس مجلس، گفت: این جلسات فعلا به صورت هفتگی و در روزهای یکشنبه تشکیل می‌شود که مباحث آن در مورد مسائل کلان اقتصادی کشور، بحث بودجه، هدفمندسازی یارانه‌ها و سهام عدالت است.
بحث هدفمندی یارانه‌ها و سهام عدالت در بودجه 93
نماینده مردم تهران و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید بحث بودجه، هدفمندی یارانه‌ها و سهام عدالت پیش از تنظیم لایحه بودجه سال آینده حل و فصل شود تا در بودجه 93 مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اولین جلسه بین دولت و اعضای کمیسیون برنامه در دفتر معاون اول رئیس جمهور در حال تشکیل است، گفت: تعدادی از اعضای کمیسیون در این جلسه حضور دارند که مسائل مبهم در بودجه 93 نظیر هدفمندی یارانه‌ها و سهام عدالت بررسی و ارزیابی می‌شود.
مصباحی مقدم همچنین اظهار داشت: هدف ما از برگزاری اینگونه نشست‌ها این است که هماهنگی‌های لازم بین دولت و مجلس بیشتر شده و پیش از آنکه لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت تنظیم شود، ابهامات برطرف شده و بتوانیم با سهولت بیشتری تفاهم کرده و لایحه بودجه 93 را به تصویب برسانیم.
وی در مورد زمان دقیق ارائه لایحه بودجه از سوی دولت نیز خاطرنشان کرد: اینگونه از اظهارات دولت شنیده می‌شود که بودجه حدود یک تا دو هفته پس از 15 آذر و موعد قانونی به مجلس تقدیم می‌شود.
از سال 86 شیب سرمایه گذاری در کشور منفی شد
در ادامه سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اذعان به اینکه در حال حاضر شرایط نویدبخشی در کشور حاکم است، اظهار کرد: خوشبختانه از شهریور امسال سرمایه گذاری در کشور رشد قابل توجهی داشته و با دیپلماسی فعالی که بوجود آمده، پیش بینی می شود تا پایان امسال، رشد سرمایه گذاری از منفی به مثبت تغییر کند.
غلامرضا کاتب با انتقاد از برخی بی برنامگی ها در گذشته، اضافه کرد: از سال 86 شیب سرمایه گذاری در کشور منفی شد و در سال 90 به یک درصد رسید در حالیکه برای رشد سرمایه گذاری 12 درصد برنامه ریزی شده بود.
وی همچنین تصریح کرد: در سال 91 نیز رشد اقتصادی منفی 8.5 و رشد سرمایه گذاری نیز منفی 0.22 بود و این مشکلات نشان داد که برای مقابله با تحریم های ظالمانه دشمنان انقلاب باید از دیپلماسی فعال بهره گرفت.
کاهش رشد نقدینگی در مهر ماه
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین اقدامات دولت یازدهم در سه ماه گذشته را نوید بخش و امیدوار کننده دانست و ادامه داد: رشد نقدینگی در مهر امسال 11 درصد بود در حالی که این رقم در مهرماه گذشته 18 درصد بوده است و این رشد جای امیدواری دارد.
کاتب در ادامه با اشاره به اینکه پایه پولی کشور در شش ماهه اول سال جاری منفی شد و تورم از 40درصد به 36 درصد رسید، پیش بینی کرد: انتظار می رود تا پایان سال جاری با تلاش و تدبیر دولت یازدهم، تورم نقطه به نقطه به 30 درصد رسیده که شاهد ثبات در نرخ ارز و افزایش سرمایه گذاری در کشور باشیم.
وی، افزود: یکی از چالش های جدی پیش روی سیستم مالی و بانکی کشور همین است که عمده این نهادهای مالی از ماموریت هایی که در اساسنامه برای آنها تعریف شده، فاصله گرفته و معمولا دنبال کارهای تجاری و اموری هستند که درآمد و سود دهی بیشتری دارد.
کاتب یادآور شد: بطور مثال بانک کشاورزی کاملا از آن رسالت اولیه فاصله گرفته و یا پست بانک که با هدف شکل گیری دفاتر الکترونیکی و خرده بانک ها در مناطقی نظیر روستاها شکل گرفت امروز از این ماموریت خود فاصله گرفته اس.
نماینده مردم شهرستان گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بانک مرکزی نظارت درستی بر بانک ها و موسسات مالی نداشته است، ادامه داد: نهادهای مالی باید بر مبنای ماموریتی که در اساسنامه برای آنها تعریف شده حرکت کنند.
کاتب افزود: این وضعیت فقط خاص بانک ها نیست بلکه بیمه ها، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری و دیگر نهادهای مالی با این وضعیت روبرو هستند و همگی به دنبال سوددهی بیشتر هستند و کمتر نهادی است که در راستای اهداف نظام حرکت کند.
وی؛ عدم نظارت بانک مرکزی را در این روند موثر دانست و اظهار کرد: سیستم بانک مرکزی آنقدر متغیر است که کسی به ثبات آن فکر نمی کند.
عضو مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از آسیب های جدی در سیستم بانکی ما این است که موءسسات پولی فعالی در بازار کشور وجود دارند که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند، گفت: عملا هیچ کنترلی بر آنها نیست و لذا نه تنها انضباط مالی ندارند بلکه همین حداقل های بانکداری غیر ربوی را هم رعایت نمی کنند، حتی بر خلاف قوانین با مشتریان عقود مشروط می بندند.
ریشه یابی؛ علت صوری شدن قراردادهای بانکی در نظام بانکداری بدون ربای ایران، بررسی عملیاتی شدن بانکداری بدون ربا در ایران از دیدگاه مشتریان، نگاهی به مالیه و رشد ابزارهای مالی مشتقه اسلامی، بررسی برخی علل مشکل ساز در تامین مالی اسلامی در کشور و مروری بر کشورهای منتخب، بیشینه سازی سود در شرکت های اسلامی با نگرشی نو به هزینه های فرصت، بررسی رابطه رشد اقتصادی و عدالت توزیعی در اسلام و همچنین انسان و تعاونی در اسلام را از مقاله های ارائه شده در نشست های این همایش بود.
همچنین در سه کارگاه نقش دولت در آموزش اقتصاد اسلامی، نقش دولت در پژوهش اقتصاد اسلامی و همچنین بازار، دانشگاه و دولت در چشم انداز آموزش و پژوهش اسلامی در دوازدهمین نشست تخصصی اقتصاد دانان اسلامی و همایش آسیب شناسی نهادهای مالی در اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.