اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارثیه‌ای بدل شده که از دولتی به دولت بعد منتقل می‌شود؛ هر چند در نخستین روزهای کاری دولت هر دو طرف از نبود مشکل و همکاری متقابل حرف می‌زنند، اما به مرور زمان مشکلات قدیمی نمایان می‌شود و با سرباز شدن مشکلات همکاری متقابل رنگ می‌بازد و پای منافع به میان می‌آید.
داستان این روزهای وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی نیز از زمانی آغاز شد که دست کوتاه واحدهای تولیدی به بهانه بدهی معوق به تسهیلات بانکی نرسید و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به گلایه از رییس کل بانک مرکزی پرداخت. مشکلی که نه به دولت کنونی، بلکه به سال‌ها قبل باز می‌گردد و از دولتی به دولت قبل منتقل شده و در شرایط کنونی که کمبود نقدینگی بیش از پیش گریبان واحدهای تولیدی را گرفته، نمود بیشتری پیدا کرده است. از سوی دیگر، آمار منتشره از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بیانگر آن است که در سال‌های اخیر تسهیلات بانکی کمتر به سمت تولید هدایت شده و بخش مسکن و بازرگانی با توجه به سودده بودن بیشترین سهم را از منابع بانکی برده‌اند. براساس آمار اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال‌های اخیر به‌طور متوسط تنها ۲۲درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کرده، این در حالی است که میزان سهمیه مصوب شورای پول و اعتبار در زمینه تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن در سال‌های اخیر حدود 35 تا 37 درصد بوده است.
اختصاص تنها 22درصد از منابع بانکی به واحدهای تولیدی در حالی است که در این دوره حدود 60 تا 70 درصد منابع بانکی توسط بخش‌های مسکن، خدمات و بازرگانی جذب شده است و این آمار بیانگر آن است که با توجه به افزایش تورم و سودده نبودن تولید در سال‌های اخیر، بانک‌ها در راستای حفظ منافع خود و سپرده گذاران منابع مالی را به سمت طرح‌های سودده سوق داده‌اند؛ ترفندی که چندان در دنیا غیرمعمول نیست. اما این اقدام موجب شد تا واحدهای تولیدی با کمبود سرمایه در گردش مواجه شوند؛ به‌طوری‌که برخی از واحدهای تولیدی برای حفظ بقا تنها به تولید با کمترین ظرفیت روی آورند و برخی دیگر عطای تولید را به لقایش بخشیدند. این در حالی است که در تمام دنیا با بحرانی شدن شرایط تولید داخلی، دولت‌ها بخشی از توان خود را به اين سمت سوق می‌دهند و برای عبور از چالش راهکار در نظر می‌گیرند؛ اما در سال‌های اخیر و با وجود شدت گرفتن عوامل بازدارنده تولید، واحدهای تولیدی به حال خود رها شدند تا نفس تولید داخلی به شماره افتد.
بدهی‌های معوق را می‌توان یکی از مشکلاتی دانست که باعث شد تا دست این بخش از تسهیلات بانکی دور شود. با مصوبه‌ای که در سال 1390 و براساس سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی به تصویب رسید، پرداخت تسهیلات به افراد و واحدهایی که بدهی معوق دارند، ممنوع اعلام شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که بخش اعظمی از واحدهای تولیدی با این بدهی معوق مواجهند و تاکنون راهکاری برای عبور از این مشکل در نظر گرفته نشده است.
راهکاری برای بازپرداخت تسهیلات ارزی
از سوی دیگر، با سه برابر شدن نرخ ارز در کشور واحدهای تولیدی با مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی مواجه شدند و به این طریق گره بر گره مشکلات افتاد. در این میان، هر چند بهارستان‌نشین‌ها سعی دارند تا از طریق طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی این گره را باز کنند، اما به نظر می‌رسد بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافت شده با نرخ دلار 900 تا 1200 تومان، با نرخ‌های پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس چاره‌ساز نیست. براساس طرح پیشنهادی بهارستان‌نشین‌ها که روز گذشته یک فوریتی آن به تصویب رسید، واحدهای تولیدی که ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک‌های عامل اعم از معوق و سررسید نشده اقدام کنند، بدهی آنها براساس نرخ هر دلار 1800 تومان و یورو 2150 محاسبه می‌شود و می‌توانند به صورت ریالی پرداخت کنند.
همچنین واحدهایی که موفق به تسویه کامل تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی طی مدت یاد شده نشوند، چنانچه ظرف 12 ماه اقدام به تسویه کامل کنند، بدهی آنها بر اساس نرخ هر دلار 2200 تومان و یورو 2550 تومان محاسبه و می‌توانند به صورت ریالی با بانک عامل تسویه کنند. همچنین واحدهایی که ظرف 12 ماه موفق به تسویه بدهی خود نشوند، موظفند براساس نرخ ارز مبادله‌ای و تامین خسارت تاخیر (دیرکرد) و به صورت ریالی نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.
درصورتی که جزییات این طرح به تصويب نهايي برسد واحدهای تولیدی که بدهی خود را به حساب ذخیره ارزی تسویه کنند، مجاز خواهند بود از محل حساب صندوق توسعه ملی جهت تکمیل و توسعه واحدهای تولیدی با رعایت سایر قوانین و مقررات بهره‌مند شوند. آنچه مسلم است این طرح در صورت اجرا می‌تواند بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کند، اما باز هم مشکل سرمایه در گردش باقی خواهد ماند.
بانک‌ها خود را متصل به اقتصاد نمی‌دانند
به گفته مسعود گل شیرازی، رییس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامین مالي اتاق ايران، بانک‌ها از ارکان سیاست‌های تحقق اقتصاد کلان در کشور محسوب می‌شوند که باید براساس این سیاست‌ها عمل کنند، اما آماری که در 4 سال اخیر منتشر شده متاسفانه این سیاست عینا اجرا نشده است.
گل شیرازی با اشاره به اینکه سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در خصوص اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر اجرا نشده است، به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: طی دو سال گذشته که واحدهای تولیدی با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول داخلی در برابر سایر واحدهای پولی مواجه بودند، مورد حمایت بانک‌ها قرار نگرفتند و دلیل آن هم سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش‌هایی است که سود بیشتری داشتند، اقدامی که نه تنها از تورم جلوگیری نکرده، بلکه افزایش تورم را نیز به همراه داشته است.
رییس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامین مالي اتاق ايران معتقد است که بانک‌ها خود را متصل به اقتصاد کشور نمی‌دانند که با شرایط کنونی نگرانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرایط کنونی بجا است.
عدم تخصیص تسهیلات به واحدهای تولیدی به بهانه بدهی معوق را می‌توان عمده بهانه بانک‌ها برای تخصیص تسهیلات به واحدهای تولیدی دانست؛ بهانه‌ای که به گفته رییس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامین مالي اتاق ايران توجیهی بیش نیست. به گفته گل شیرازی، در سال‌های اخیر که بانک‌ها به بهانه بالا بودن رقم بدهی معوق واحدهای تولیدی سرباز می‌زدند و از اعلام لیست بدهکاران با وجود درخواست ما خودداری می‌کردند؛ در حالی که براساس آخرین گزارش منتشر شده کمتر از 10 درصد از بدهی معوق بانک‌ها به واحدهای تولیدی اختصاص دارد و 90 در صد به سایر بخش‌ها با این حال تنها دست تولید از تسهیلات کوتاه شده‌است.
رییس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامین مالي اتاق ايران درخصوص تاثیر طرح استمهال بدهی ارزی واحدهای تولیدی با نرخ جدید که روز گذشته طرح یک فوریتی آن رای آورد بر رفع مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی نیز گفت: براساس ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است که ساز و کار پوشش نوسانات ارزی را اعمال کند و برای این مصوبه باید بازپرداخت براساس نرخ دریافتی صورت گیرد؛ اما با سه برابر شدن نرخ ارز دولت نرخ روز را ملاک دریافت تسهیلات قرار داد که اجرای آن خارج از توان واحدهای تولیدی است.
به گفته گل شیرازی، ارقام پیش‌بینی شده در طرح پیشنهادی اگرچه مورد تایید ما نیست، اما این طرح را می‌توان قدمی مثبت در راستای رفع بخشی از مشکلات بخش تولید دانست.
آتش‌بس چاره کار
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در خصوص مشکلاتی که این روزها میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی به وجود آمده، می‌گوید: اختلاف وزیر و رییس کل بانک مرکزی موضوعی تشکیلاتی است، چرا که وزیر صنعت ناچار به حفظ منافع بخش تولید است و انتظار دارد تا بانک مرکزی منافع ملی را مد نظر قرار دهد. در مقابل بانک‌ها نیز منافع بخش تولید را در نظر نمی‌گیرند که این امر به محل اختلاف بدل شده است. عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص تاثیر بدهی معوق بر سیاست بانک‌ها نیز می‌گوید: بدهی معوق حجم انباشته‌ای است که در حال حاضر تمام واحدها را درگیر خود کرده و با توجه به سیاست پولی و بانکی ابلاغ شده در سال 90، تخصیص تسهیلات به واحدهای بدهکار ممنوع اعلام شده که این مصوبه هم‌اکنون برای تولیدکنندگان مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.خالقی با اشاره به اینکه در حال حاضر باید آتش‌بس میان واحدهای تولید و بانک‌ها اعلام کرد، می‌گوید: باید مشکل بدهی معوق برطرف شود تا بانک‌ها با خیال راحت تسهیلات در اختیار بانک‌ها قرار دهند.
وی معتقد است، در صورتی که برای بدهی ارزی و بدهی معوق چاره‌ای در نظر گرفته شود، امکان همکاری میان بانک‌ها و واحدهای تولیدی مجدد به وجود خواهد آمد و باید زیرساخت‌ها در این خصوص فراهم شود.