وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به رئیس جمهور به 23 نکته کلیدی اشاره کرد که وضعیت درآمد خانورها و تغییرات چشمگیر هزینه ها، اصلاح هدفمندی یارانه ها، هجوم فارغ التحصیلان به بازار کار و سازوکار جدید تعیین دستمزد از مهمترین بخش‌های آن محسوب می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، برهمین اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار کامل جزئیات گزارش عملکرد 100 روزه خود، اعلام کرد: دولت یازدهم وزارتخانه ای را تحویل گرفته که محصول ادغام قانونی 3 وزارتخانه کار و امور اجتماعی، رفاه و تعاون است اما این ادغام هنوز در عملکرد این وزارتخانه بروز نکرده بود. در عمل 3 بخش مذکور به صورت جزیره ای عمل می کردند، لذا اولین گام تلاش برای صورت دادن واقعی این ادغام بود.
مطالعات کارشناسی برای ارائه راهکارهای تقویت ستاد و ایجاد هم افزایی میان بخش های اقتصادی و اجتماعی - رفاهی وزارتخانه انجام شده و این راهکارها به کار گرفته شده است. اساسا هم این سه بخش به واسطه وجود گره های ذاتی و ارتباطات های متقابل، دارای پتانسیل ایجاد سینرژی هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه اجتماعی و رفاهی است. بدین صورت که بخش تعاون با وجود دارا بودن کارکرد اقتصادی دارای ریشه ها و پیش زمینه های اجتماعی است و بدون ایجاد و تقویت این ریشه ها و پیش زمینه ها، نمی توان به رشد کارکرد اقتصادی بخش تعاون امیدوار بود.
بحث اشتغال و روابط کار هم چنین خاصیتی دارد. گذشته از کارکرد اقتصادی، دارای تبعات اجتماعی و نیز پیش برنده و ایجاد کننده مقوله عدالت اجتماعی است. از این حیث، مباحثی همچون تامین اجتماعی و درمان، حمایت از اقشار آسیب پذیر در قالب سازمان بهزیستی، صندوق های بیمه ای و خرید خدمات پزشکی به نمایندگی از جامعه، کامل کننده زنجیره کارکردهای اقتصادی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
چرا که نیروی کار مولد برای بروز دادن کامل توانمندی های خود و ارتقای آنچه در عرصه صنعت، کشاورزی و خدمات و چه برای تقویت مشارکت اجتماعی - اقتصادی در قالب تعاونی ها و نیز تشکل های غیردولتی مردم نهاد، نیازمند سلامت و نیز آسودگی بابت تامین اجتماعی خود در حال و آینده است. اما این نقطه پایان عدالت اجتماعی نیست، به هر حال عدالت حکم می کند که بخش های آسیب پذیر جامعه هم از حمایت های لازم برخورد باشند.
لذا یکپارچگی ذاتی غیرقابل انکاری میان بخش های مختلف این وزارتخانه وجود دارد که همت اصلی دولت در 100 روزه نخست فعالیت، تقویت این یکپارچگی با هدف بهره گیری از فواید هم افزایی آنها بوده است. رویکردی که کمتر نسبت به این وازرتخانه اتخاذ شده بود.
گذشته از اینها، فرآیند سیاستگذاری و تصمیم گیری در سطوح مختلف ملی نیازمند سازماندهی وتدوین راهبردها، سیاست ها، طراحی الگوهای مطلوب برنامه ریزی و کنترل و نظارت است. از اینرو، برای نیل به اهداف کلان ملی، برنامه ریزی عنصری اساسی و محوری تلقی شده که رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده بدون در نظر گرفتن اصول جامعیت، سازگاری و امکان پذیری میسر نیست.
مدیریت صحیح این ابزار توانمند می تواند بخش های مختلف ملی و سازمانی را در شناسایی فرصت های پنهان، تهدیدهای محتمل و شیوه های مواجهه با آن جهت پیش بینی های لازم یاری رساند و چارچوبی فراهم نماید تا با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود، دستیابی به اهداف و ماموریت های تعیین شده میسر شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظایف اجتماعی دولت را در حوزه های مختلف رفاه و تامین اجتماعی، توسعه تعاون، اشتغال و کارآفرینی و حفظ و پایداری آن و صیانت از نیروی کار و توانمندسازی و جلوگیری از آسیب های اجتماعی را در عرصه خدمات عمومی دولتی برعهده دارد و با توجه به قوانین و اسناد بالادستی از جمله قوانین کار، تعاون و نظام جامع رفاه تامین اجتماعی و تکالیف ایجاد شده براساس احکام برنامه پنجم توسعه، اهمیت برنامه های اجرایی را در مقاطع کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت دوچندان نموده است.