مخالفت مجلس با واگذاری اجباری شرکت‌های دولتی

طی پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مبنی بر تکلیف دولت برای واگذاری شرکت‌های دولتی در سال آینده،‌ مجلس شورای اسلامی با اکثریت قاطع با این پیشنهاد مخالفت کرد.

به گزارش ایسنا، در جریان رسیدگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تبصره 3 لایحه بودجه سال 1393 که در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی است، محمدرضا پورابراهیمی ضمن مطرح کردن پیشنهاد کمیسیون اقتصادی گفت: پیشنهاد کمیسیون رویکرد تکلیفی و جریمه‌ای دارد.

نماینده مردم کرمان افزود: با تصویب این پیشنهاد دولت مکلف می‌شود در سال 93 شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی و معادن را از طریق بورس واگذار کند.

علی‌محمد احمدی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: دولت با اجرای اصل 44 دنبال کسب درآمد نیست.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه 93 افزود: سوال این است که عملکرد اصل 44 تاکنون چقدر بوده است؟ واگذاری سال‌های گذشته بر چه اصولی استوار بوده است؟ آیا شرایط واگذاری برای شرکت‌های سودده رعایت شده است.

وی افزود: باید عملکرد بورس را واقع‌بینانه درنظر گرفت با بررسی فرآیند واگذاری بازار سرمایه با کارایی‌ها این بازار مشخص می شود که فاصله معنادار وجود دارد.

وی افزود: تنها اثر این پیشنهاد محدود کردن قدرت مانور دولت است.

احمدرضا دستغیب در موافقت با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی گفت: وضعیت بازار بورس و نحوه واگذاری مورد تاکید نماینده مخالف بود نه اصل پیشنهاد.

نماینده مردم شیراز تصریح کرد: وضعیت فعلی بازار بورس، وضعیت خوبی و ظرفیت خرید و فروش سهام در این بازار افزایش یافته است.

وی افزود: طی یک سال گذشت بازار پاسخ مثبتی به واگذاری‌ها داده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواستار اصلاح روند واگذاری‌ها شد و افزود: مجاز کردن دولت به واگذاری شرکت‌های دولتی به بهانه وجود مشکل در فرایند واگذاری‌ها موجب تداوم وضعیت جاری می‌شود؛ درست است که واگذری‌ها نباید سودی و در جهت رفع دیون انجام شود ولی دولت باید مکلف به انجام واگذاری‌ها از طریق قانون شود.

وی یادآور شد: اگر تبصره 3 اصلاح نشود سال آینده بار دیگر عملکرد قانونگذاری خود را نقض خواهیم کرد.

دژپسند معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مخالفت با این پیشنهاد گفت: مکلف کردن دولت در این تبصره اصلا قابل پذیرش نیست.

وی افزود: باید خریداری وجود داشته باشد که یک شرکت دولتی واگذار شود. پیشنهاد کمیسیون اقتصادی یعنی تعیین شرایط توسط خریدار و این کار درست نیست و ما می‌دانیم مجلس چنین نظری ندارد.

غلامرضا کاتب نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: قانون بودجه قانونی سالانه است و نمی توان قانون سالانه را در بهمن ماه پایان یافته تلقی کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 93 افزود: در جایی از این پیشنهاد به جدول 21 استناد شده است در حالی که اصلا در قانون بودجه سال آینده چنین جدولی وجود ندارد و من می‌دانم کمیسیون اقتصادی چنین جدولی را از کجا آورده است.

وی خاطر نشان کرد: واگذاری تحت هر شرایطی بی‌منطق و غیرقابل پذیرش است.

پس از مذاکرات انجام شد پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس به رای گذاشته شد که از 211 نماینده حاضر در جلسه فقط 53 نفر با آن موافقت کردند.