مایندگان مجلس با وجود مخالفت‌های چند هفته اخیر سنگ‌آهنی‌ها، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن را 30 درصد تعیین کردند.
به گزارش استیل ایران به نقل از فولاد نیوز ، چندی پیش بود که در کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد که حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و یا شرکتهای تابعه است برای سال 1393 معادل 30 درصد مبلغ فروش محصولات خود (سنگ‌آهن خام، سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنسانتره – شامل کنسانتره‌های تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و کنسانتره‌فروشی به خارج از شرکت) تعیین شده است.
اگرچه این مصوبه تنها شامل دو شرکت سنگ‌آهنی چادرملو و گل گهر می‌شود اما سایر تولیدکنندگان سنگ‌آهن در بخش خصوصی نیز طی چند هفته اخیر بارها و بارها علیه مصوبه کمیسیون تلفیق موضع‌گیری کرده و خواستار تعدیل این مصوبه شدند. فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند که پس از دو شرکت چادرملو و گل گهر، دولت سراغ آنها نیز خواهد آمد.
با وجود همه این مخالفت‌ها اما امروز نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1393 کل کشور با جزء 2 بند الف تبصره 10 که درباره پرداخت 30 درصد مبلغ فروش محصولات استخراج کنندگان معادن سنگ آهن و واریز آن به خزانه داری کل کشور است موافقت کردند.
به گزارش ایسنا، در جزء 2 بند الف آمده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال آینده 30 درصد مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندی و کنسانتره – شامل کنسانتره‌های تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و کنسانتره‌فروشی به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
با تصویب حق انتفاع 30 درصدی معادن سنگ‌آهن برای سال 1393 نخستین تلاش فعالان صنعت سنگ‌آهن برای لغو مصوبات دولت ناکام ماند. اما این پایان کار نبوده و دولت برای سال آینده عوارض 10 درصدی نیز روی صادرات سنگ‌آهن تعریف کرده که به گفته معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ این عوارض قطعی شده است.
اما این در حالی است که غلام محمد زارعی در گفتگو با خبرنگار «فولاد نیوز»، بیان کرد: در جلسه امروز مقرر شد این لایحه برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجا شود زیرا بندهایی از این لایحه دارای مشکل بود و احتیاج به بازنگری مجدد داشت.