منابع پس از رفع تحریم‌ها در کجا هزینه شود

کمتر از یک ماه پس از پایان مذاکرات کارشناسی ایران و کشورهای 1+5 که منجر به اجرایی شدن مفاد توافق‌نامه ژنو و آزادسازی بخشی از اموال و دارایی‌هایی ارزی ایران به صورت اقساطی شد؛ استفاده از فرصت کاهش تحریم‌ها و لزوم تخصیص بهینه منابع به موضوع مورد بحث برخی محافل کارشناسی تبدیل شده است.
با کاهش تدریجی تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران که روند آن از توافق اخیر در ژنو، آغاز شده است؛ حال سوال دیگری پیش روی صاحب‌نظران اقتصادی است: «فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصادی رفع تحریم‌ها چیست؟»
اقتصاد ایران در سه دهه گذشته با مشکلات کوچک و بزرگی همچون «تورم مزمن» یا «رکود در واحدهای تولیدی» و حتی وفور درآمدهای نفتی و «بیماری هلندی» روبه‌رو بوده است. ضمن اینکه به‌دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی در دوران جنگ و گشایش برخی از این تحریم‌ها در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 خورشیدی، اقتصاد ایران با تجارب گوناگونی از این دست نیز آشنا شده است. حال در سال‌های نخستین دهه 90 خورشیدی شرایط مشابه 20 سال پیش به وجود آمده است. این موضوع در نشستی که به تازگی در پژوهشكده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد؛ با حضور سه تن از اقتصاددانان دانشکده اقتصادی این دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته است.
اصلاح ساختار منابع پس از تحریم‌ها
عباس شاکری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ابتدای این نشست با طرح این سوال که «چرا با وجود این همه منابع نفتی، ركود تورمی شدید به عنوان پدیده‌ای ماندگار در اقتصاد ایران وجود دارد؟» افزود: «در پاسخ به این سوال باید گفت که گردونه‌ای در اقتصاد ایجاد شده كه هم تخصیص منابع و هم توزیع درآمد را به شكل خاصی تنظیم كرده است. درحالی‌که اگر این شیوه‌ها نهادینه شده باشد، باید روش‌ها را تغییر داد. چون با این روند، همین كه از دوره وفور درآمدهای ارزی به دوره كمبود درآمدهای ارزی وارد شویم، اقتصاد آسیب‌پذیر می‌شود.» شاکری نتیجه گرفت که «اگر رویكردها صحیح نباشد، چه در دوره وفور چه در دوره كمبود، اقتصاد ایران مشكل دارد. در دوره وفور، فساد به وجود می‌آید و بخش‌هایی که مولد نیستند صاحب درآمدهای كلان می‌شوند. بخش‌های حقیقی رشد چندانی ندارند و اگر كمبود ایجاد شود، اقتصاد دوباره به هم می‌ریزد.»
شاکری اضافه کرد: «گردونه‌ای كه در اقتصاد ایجاد شده، منابع را می‌گیرد و در بخش‌های نامولد پمپاژ می‌كند. بخش‌هایی در اقتصاد درآمدهای فراوان كسب می‌كنند، اما ما به ازای حقیقی ندارند.» این اقتصاددان با اشاره به میزان بالای نقدینگی در کشور گفت: «با وجود این میزان نقدینگی، سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی‌ محدود بوده و تناقض رشد نقدینگی‌ با سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی به وجود می‌آید. چه بسا كه بخشی از ركود موجود به‌خاطر همین وضعیت باشد و بقیه پول‌ها جای دیگری صرف ‌شود.» شاکری خاطرنشان کرد: «باید برنامه‌ریزی كنیم تا منابع موجود، به خلق ارزش‌های حقیقی، ماندگار و منجر به رشد منتهی شود. در غیراین‌صورت این گردونه‌ای كه در اقتصاد ایجاد شده، بخش زیادی از هر منبعی را كه در اختیارش قرار گیرد، نابود می‌كند و بخش كمی را در یك رشد محدود با رشد منفی به كار می‌برد.» وی افزود: «اگر در دوره‌ای، تحریم‌ها تشدید شود یا اینكه گشایشی روی بدهد و منابع به داخل اقتصاد وارد شود، ضرورت اصلاح ساختار تخصیص منابع همچنان وجود دارد.»
دست دولت بسته شود
در ادامه حسین راغفر، دیگر اقتصاددان حاضر در این نشست نیز با اظهار امیدواری نسبت به اینکه «با گشایش درآمدها، دولت بتواند منابع را به سمتی بكشاند كه منافع ملی حكم می‌كند.» افزود: «اقتصاد ایران از یك نظام خویشاوندی یا قومی یا رفاقتی برخوردار است و به همین دلیل، به افرادی كه در قدرت سیاسی حضور دارند، امتیازهای ویژه‌ای داده می‌شود كه منافع اقتصادی حاصل از این امتیازها زیاد است. این منافع بسیار بالاتر از بازدهی‌های متعارف بازار است و می‌تواند به سرعت و به شدت افراد را از طبقه‌ای به طبقه بالاتر وارد كند و همبستگی و ارتباط تنگاتنگ خویشاوندی یا رفاقتی را در جامعه به شدت ترغیب كند.» راغفر اضافه کرد: «یكی از اصلی‌ترین منابعی كه در اختیار كسانی كه در قدرت سیاسی هستند، قرار می‌گیرد، سرمایه است. این سرمایه این امكان را می‌دهد كه كسانی كه تا الان صاحب پولی نبودند، به سرعت میلیاردها پول را تصاحب كنند. یكی دیگر از مزایای این اقتصاد، این است كه افرادی كه در داخل این روابط خویشاوندی قرار می‌گیرند، اجازه دارند قوانین و مقررات را دور بزنند.» او با طرح این سوال که «چرا در ایران همواره رشد پایین بوده؟» افزود: «یكی از دلایل اصلی، مدل اقتصاد خویشاوندی است. در همین دوره‌های اخیر، به جهت اینكه این مدل خیلی فعال شده و انحصارهای عجیب و غریب شكل گرفته، نرخ رشد پایین‌تر آمده است؛ زیرا یكی از امتیازاتی كه مدل اقتصاد خویشاوندی توزیع می‌كند همین انحصارها است.» او در پاسخ به این سوال که «چگونه می‌شود این مدل‌های اقتصادی را اصلاح كرد؟» گفت: «راه حل، تعهد است. یعنی دولت‌ها متعهد بشوند كه دست خود را ببندند. نظام‌های نظارتی مختلفی حضور دارند كه به‌عنوان نهادهای نظارت قدرت و فرسایش قدرت هستند؛ زیرا قدرت اگر یكجا متمركز شود، می‌تواند به ایجاد چنین وضعیت‌هایی بینجامد.»
این اقتصاددان افزود: «آنچه همبستگی اجتماعی را در یك جامعه شكل می‌دهد، سهم هر یك از افراد جامعه در محصول ملی است. محصول ملی ایران درآمد نفتی است، به هر شیوه‌ای كه منافع خویشاوندی توزیع شود و هركس كه به كانون قدرت نزدیك‌تر باشد، سهم بیشتری می‌برد. بنابراین مردم و گروه‌هایی كه صدا و قدرت ندارند، از منافع این محصول ملی محرومند. ضمن اینكه این شیوه تولید مناسبات بین گروه‌های مختلف، دولت و بخش خصوصی، دولت و دانشگاه، بخش خصوصی و صنعت، دانشگاه و صنعت و... همه را رقم می‌زند و در این مناسبات صدای كسانی شنیده می‌شود كه در این نظام خویشاوندی حضور دارند.»
راغفر خاطرنشان کرد: «زمانی اصلاح صورت می‌گیرد كه دست دولت از طریق احیای نهادهای مردمی، رسانه‌های آزاد، احزاب سیاسی مستقل و تشكل‌های غیردولتی بسته شود. نهادهایی هستند كه می‌توانند دولت را كنترل كنند و امكان فساد را كم كنند. به همین دلیل است در یك دوره كوتاهی كه رسانه‌ها كمی آزادتر می‌شوند، فساد کاهش می‌یابد.» این اقتصاددان اضافه کرد: «راه حل دیگر، هدف‌گذاری اشتغال كامل دستمزدی است كه مردم احساس كنند مملكت مال آنهاست. زمانی كه مردم احساس كنند كه دستمزدشان با نیازهایشان هیچ تناسبی ندارد، چیزی جز استثمار در آن نمی‌بینند. بنابراین نهاد دستمزد عادلانه یك شاخص ایجاد همبستگی و ارتقای سرمایه ملی است.»
کانون‌های چهارگانه فساد
فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه دیگر سخنران این نشست بود که در اظهارات خود به تجربه‌های تاریخی كشورهای دنیا اشاره کرد و گفت: « بیماری و نفرین و بلای اقتصادی، فرقی ندارد كه از طریق جهش قیمت نفت حاصل شده باشد، از طریق وام‌گیری‌های خارجی حاصل شده باشد یا از طریق تخفیف تحریم‌ها و بازگشت دلارهای بلوكه شده حاصل شده باشد. در هر كدام از این حالت‌ها اصل بر این است كه برخلاف تصور عامیانه، كشور در مواجهه با این شرایط با بحران‌های جدید روبه‌رو می‌شود مگر اینكه مساله تدبیر از حد شعار خارج شود.» او افزود:« ماجرای تحریم‌ها و فشارهایی كه بر درآمدهای نفتی ما وجود دارد به این زودی‌ها تمام نمی‌شود. علاوه‌بر آن، با ساختار نهادی كه ما داریم، احتمال بروز ناهنجاری‌ها در اقتصاد سیاسی ایران در این شرایط بیش از احتمال بروز رونق و رفاه است. نظام ملی ما باید متوجه این خطر باشد.» وی خاطرنشان کرد: «یكی از دستاوردهای سیاست‌های تنش‌زدا در دولت آقای روحانی می‌تواند افزایش گرایش و انگیزه برای جذب سرمایه خارجی باشد، اما كشوری كه قادر به استفاده خردورزانه از سرمایه‌های مادی و انسانی خود نباشد به طریق اولی از سرمایه‌های خارجی هم نمی‌تواند خردورزانه استفاده كند.» مومنی افزود: «اگر در داخل كشور، كمربندهایمان را محكم نبسته باشیم، بسط مناسبات بین‌المللی، راه را برای سوءاستفاده خارجی‌ها در كنار سوءاستفاده‌گران و رانت‌خواران داخلی بیشتر فراهم می‌كند و نباید توهم‌آلود با این مساله برخورد كنیم.» مومنی خاطرنشان کرد: «در دوره 1384 تا 1392 با اینكه بی‌سابقه‌ترین جهش را در درآمد نفتی خود داشتیم، به‌دلیل علم‌گریزی، قانون‌گریزی و برنامه‌گریزی، دستاورد دولت قبلی آمیزه‌ای از فساد گسترده و نابرابری بی‌سابقه و وابستگی بی‌سابقه، انبوهی از ناکارآمدی‌های فاجعه‌آفرین شد. پس اگر كسانی فكر می‌كنند كه كمی دنیا با ما نرم‌تر برخورد كرده و دلار بیشتری خواهیم داشت و همه چیز درست می‌شود، هم تئوری و هم تجربه می‌گوید كه اصل بر این است كه عكسش اتفاق می‌افتد. مگر اینكه در زمینه شكست سیاست‌گذاری برای خودمان چاره‌اندیشی كنیم.» او خاطرنشان کرد: «اگر در ساختار حاكمیت، كسانی از روی كار آمدن این دولت خوشحال نباشند و فكر كنند كه دور باطل ركود تورمی صرفا مشكل قوه مجریه است مثلا قوه قضائیه و مجلس همكاری نكنند، قطعا دولت شكست می‌خورد. پس با یك نیروی همگانی و با لحاظ كردن پیوند تمام عیار میان ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی ما می‌توانیم از این دور باطل خارج شویم.»
این اقتصاددان اضافه کرد: «تا زمانی كه تخصیص دلارهای نفتی پشت درهای بسته و به‌صورت غیرشفاف صورت می‌گیرد، احتمال بروز فساد و سوء تخصیص وجود دارد. در بخش دلارهای نفتی، مجوزهای واردات و صادرات، نحوه تخصیص اعتبارات در سیستم بانكی و بالاخره مساله گمركات نیاز به نوآوری‌های نهادی كاهنده هزینه مبادله داریم. اگر این كانون‌های چهارگانه فسادزدایی شوند، با شفافیت و مشاركت همگانی تصمیم‌گیری شود و تخصیص منابع در راستای منافع عامه مردم و تولیدکنندگان محوریت یابد، این بار امكان استفاده خردورزانه از فرصتی كه فراهم شده برای ما افزایش خواهد یافت.»