براساس آمار انجمن جهاني فولاد (WSA)، كشورمان رتبه نخست توليد فولاد خام در سال 2013 در منطقه خاورميانه و پانزدهم در رده‌بندي جهاني را با توليد 4/15 ميليون تن فولاد به خود اختصاص داد. به لحاظ رشد توليد نيز ايران ششمين كشور توليدكننده جهاني فولاد شد. اين در حالي است كه طبق هدف‌گذاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سال 1404 (2025 ميلادي) بايد توليد 55 ميليون تن فولاد را محقق كنيم و در اين رده‌بندي جهاني، جايگاه كشورمان را ارتقا ببخشيم.
اما در كنار مزيت‌هاي طبيعي و معدني بي‌شمار كشورمان، وجود موانع و چالش‌هايي در دو حوزه معدن و فولاد و تعارض‌هاي موجود در برخي تصميمات و سياست گذاري‌ها، ابهاماتي را براي فعالان اين حوزه‌ها در مسير رسيدن به اهداف ترسيم شده پديد آورده است.سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاري صاحب‌نظران، سرمايه‌گذاران و فعالان صنعت فولاد و معدن كشور در مركز همايش‌هاي صدا و سيما گرد هم مي‌آيند تا با هم‌انديشي دوباره به يك استراتژي و سياست جامع براي مسائل موجود در زنجيره فولاد دست يابند. از اين‌رو قصد داريم پيش از برگزاري همايش مذكور، بخش دوم از اهم گفته‌هاي راهبردي و كليدي صاحب‌نظران هر دو طيف را كه در سلسله گزارش‌هاي پيوسته پيشين به چاپ رسيده براي علاقه‌مندان ارائه كنيم.
صنعت فولاد، صنعت نفتي ديگر است
يحيي آل‌اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران: فرآيند توليد فولاد در كشور ما به‌گونه‌اي است كه در قالب يك زنجيره از نقطه ابتدايي كه معدن سنگ‌آهن است تا حلقه آخر توليد محصول، همه بخش‌ها به‌هم مرتبطند. علت اينكه بخش خصوصي نتوانسته به خوبي در اين زمينه ورود كند، اول مساله تامين مالي عظيمي است كه لازمه اين كار است و دوم به علت به هم ريختگي طرح‌ها و برنامه‌هاي ترسيم شده در صنعت فولاد طي سال‌هاي گذشته است.هيچ‌گاه برنامه‌ريزي منسجم و جامعي در حوزه فولاد وجود نداشته، بلكه در طول سال‌هاي گذشته همواره دست‌انداز و مسائل بي‌شماري پيش روي مسير فولادسازان وجود داشته است. به اين ترتيب عدم وجود يك نظام مشخص و ثابت كه روي تمام مراحل زنجيره شكل‌گيري صنعت فولاد نظارت كند، نوعي درهم ريختگي و بعضا تناقض و تعارض‌هاي آشكاري در بخش‌هاي مختلف ايجاد كرده است.
متاسفانه سازمان واحدي كه مجموعه فولاد را به صورت جامع طراحي، برنامه‌ريزي و اولويت‌بندي كند وجود ندارد و ورود به حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري زنجيره توليد فولاد گنگ و پرابهام است، به همين دليل بخش خصوصي هم با امكانات و توانايي‌هاي محدود خود نمي‌تواند به اين صنعت به خوبي ورود كند، بنابراين تا تكليف كليت بحث معلوم نشود، امكان استفاده از ظرفيت‌ها فراهم نيست.نبايد تبعيض و رانت‌هاي گوناگون در صنعت فولاد وجود داشته باشد؛ چرا كه وجود رانت چشم‌انداز سرمايه‌گذاري را براي بسياري از افراد بخش خصوصي تيره و تار مي‌كند، زيرا در نهايت با وجود تمامي رانت‌هاي موجود، همه فولادسازان بايد محصول خود را در يك بازار به فروش رسانده و با يكديگر رقابت كنند كه در نهايت براي فولادسازان بي‌بهره از اين رانت‌ها، ناتواني در رقابت و حضور در عرصه توليد را به دنبال خواهد داشت.
سنگ‌آهن يك دارايي و ثروت است و معدن‌كاري يك فعاليت اقتصادي است، يعني فردي كه در حوزه سنگ‌آهن كار معدني مي‌كند مشغول به انجام يك رشته فعاليت مستقل است، اما متاسفانه نگاه به اين بخش مستقل نيست؛ چرا كه اگر سنگ‌آهن در بازارهاي جهاني مثلا A تومان باشد، از معدندار مي‌خواهند آن را با يك نرخ سوبسيدي به فولادسازان داخلي به قيمت A-B تومان به فروش برساند كه نتيجه اين امر هم به‌طور قطع اقتصادي نخواهد بود. بايد مبناي تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي بر اساس قيمت‌هاي بازاري باشد و هيچ‌گونه رانت و تبعيضي در چرخه وجود نداشته باشد، تا تمامي حلقه‌هاي زنجيره شكل‌گيري فولاد اعم از معدن و واحدهاي پس از آن با علم به اين موضوع برنامه‌ريزي بهتري براي حوزه كاري خود كنند.
در اقتصاد نمي‌توان به صورت انتزاعي نگاه و سپس عمل كرد. متاسفانه هر بخش فقط به حوزه كاري خود نگاه مي‌كند، در صورتي كه اقتصاد برآيند مجموعه يكساني از فعاليت بخش‌هاي گوناگون است.هم‌اكنون واحدهايي كه در اختيار داريم اعم از واحدهاي معدني و فولادساز داراي هماهنگي جغرافيايي نيستند و حلقه وسط و ارتباط‌دهنده آنها نيز كه بايد ناوگان حمل و نقل ريلي - به لحاظ صرفه اقتصادي آن - باشد دچار مشكلات بي‌شماري است. نگرش سياسي و نه اقتصادي براي احداث طرح‌هاي متعدد فولادي كه بعضا ممكن است از لحاظ ظرفيت توليد نيز غيراقتصادي باشند بدون توجه به يكي از مهم‌ترين زيرساخت‌هاي اثرگذار بر آن كه همان ناوگان حمل و نقل ريلي است، مشكلات عديده‌اي را پس از راه‌اندازي واحد فولادي ایجاد کرده است. صنعت فولاد يك صنعت استراتژيك مانند نفت است و احتياح به يك ستاد عملياتي با يك رويكرد و نگاه جامع، غيربخشي‌نگر و غيرمنتفع شخصي دارد؛ به اين مفهوم كه فقط صرف بخش معدن يا فولاد در اين صنعت مورد حمايت قرار نگيرد و مسوولان اين ستاد نيز به دنبال منافع شخصي نباشند. در مجموع اگر همگي تفكر مجزا و فردي خود را در ارتباط با بخش‌هاي خود زير يك چتر واحد جمع كنند منافع همه چندين برابر خواهد شد و سوء‌استفاده‌ها از بين رفته و شفاف‌سازي صورت مي‌گيرد.
قيمت عادلانه با سازوكار بورس
حسين پناهيان، مدير‌عامل بورس كالاي ايران: به‌طور كلي فرآيند كشف قيمت محصولات فولادي در بورس كالاي ايران بر اساس ساز و كار عرضه و تقاضاي بازار صورت مي‌گيرد. در اين فرآيند، كشف قيمت محصولات فولادي متناسب با شرايط كسب و كار، نوسانات قيمت‌هاي جهاني و نرخ ارز تعيين مي‌شود و اين موضوع به وضوح با مقايسه قيمت‌هاي كشف شده در بورس كالا و قيمت‌هاي جهاني قابل مشاهده است.
يكي از جذابيت‌هاي بورس كالا براي توليدكنندگان محصولات فولادي امكان انجام معاملات سلف در يك بستر امن است. معاملات سلف در واقع يكي از ابزارهاي تامين مالي توليدكنندگان است كه از اين طريق بورس كالا سال گذشته حدود 140 هزار ميليارد ريال براي توليدكنندگان محصولات فولادي تامين مالي فراهم كرد و اين رقم در 10 ماه سال جاري به 127 هزار ميليارد ريال رسيد. يكي از اهداف استراتژيك بورس كالا در حوزه محصولات فولادي راه‌اندازي ابزارهاي مالي جديد نظير قراردادهاي سلف موازي و قراردادهاي آتي است. قراردادهاي سلف موازي، موجبات نقدشوندگي معاملات سلف را كه سهم بسيار زيادي در حجم و ارزش معاملات بورس كالا دارند، فراهم مي‌كند و از سوي ديگر امكان مديريت ريسك نوسانات قيمتي و برنامه‌ريزي بلندمدت براي بنگاه‌ها را به ارمغان مي‌آورد.
محصولات فولادي نه تنها از اهميت استراتژيكي در فرآيند توسعه صنعتي كشور برخوردارند بلكه در معاملات بورس كالا نيز حجم قابل توجهي را به خود اختصاص داده‌اند. به همين جهت بورس كالا به دنبال تكميل زنجيره عرضه محصولات فولادي از قبيل عرضه آهن اسفنجي و آهن قراضه است تا به كشف قيمت بهتر محصولات فولادي و خلق ارزش افزوده بيشتر كمك كند.بورس كالا با توسعه معاملات به ويژه معاملات محصولات فولادي در تالار صادراتي، به دنبال ارتقاي جايگاه صنعت فولاد ايران به عنوان مرجع قيمت‌گذاري (price maker) در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني است.
ضرورت تدوين نقشه راه براي صنعت فولاد
محمود اسلاميان، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران: در طول چند سال گذشته در حوزه صنعت كشور، فاقد استراتژي توسعه يا نقشه راه مناسب بوده‌ايم. به عنوان مثال در صنعت فولاد بدون بررسي‌هاي كارشناسي لازم و آمايش سرزمين، مجوز احداث طرح‌هاي متعدد فولادي در مناطقي كه دسترسي به آب و گاز مشكل است اعطا شده كه اين طرح‌ها نه تنها فاقد ظرفيت‌سازي اقتصادي‌اند بلكه در ميان‌مدت و بلندمدت نيز نتيجه‌اي به جز اتلاف منابع طبيعي ندارند. به بيان ديگر نتيجه برنامه‌هاي غيركارشناسي و اصولي در تعريف پروژه‌هاي متعدد فولادي، نرسيدن به توازن لازم در توليد است.
تامين مالي طرح‌هاي فولادي به دو شرط از طريق چين منطقي است: اول آنكه چيني‌ها سهم داخل را در پيشبرد طرح‌ها بالا ببرند كه اين امر نيازمند مذاكره است، دوم آنكه طرف ايراني تنها به يك شركت چيني رجوع نكند، بلكه با برگزاري مناقصه امكان حضور چند شركت چيني را فراهم سازد تا هم از اين راه منابع ارزي خود را برگردانيم و هم كار را به گونه كيفي‌تري به پايان برسانيم.بهتر است مالكيت 80 تا 90 درصد از طرح‌هاي 7 گانه فولادي استاني در اختيار سهامداران متعددي در سازمان بورس باشد و با يك بلوك 10 درصدي، مديريت دولتي نيز در اين طرح‌ها گنجانده شود. از اين راه مديريت بخش دولتي به دليل كنترل‌هاي سازمان يافته و مكرر سازمان بورس براي رعايت حقوق 90 درصد سهامداران خود، با بهره‌وري بالاتري نسبت به زماني‌كه تمام مالكيت در اختيار بخش دولتي است، در صحنه مديريتي ظاهر خواهد شد.اولين نتيجه آزاد بودن صادرات و واردات براي فولادي‌ها و معدني‌ها، ايجاد رقابت بين واحدهاي توليدكننده داخلي است.
در چند سال آينده براي واحدهاي فولادي متعددي كه احداث شده‌اند نياز به كنسانتره است، بنابراين منابع مالي لازم را به معادن سنگ‌آهن كشور تخصيص دهيم تا بتوانيم سنگ‌آهن را فرآوري و تبديل به كنسانتره كنيم و به واحدهاي احياي داخلي بدهيم.
نقش بسزاي همايش فولاد بر تصميم‌گيري فعالان فولاد و معدن
رسول خليفه‌سلطان، دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران: صنايع معدني و در راس آن صنعت فولاد يكي از شاه بال‌هاي توسعه اقتصادي ايران به شمار مي‌رود. در دهه‌هاي آينده نقش اين صنعت در مقايسه با نفت و پتروشيمي نقشي كليدي خواهد بود. در ايران با توجه به ذخاير معدني حدود 4 ميليارد تن سنگ‌آهن و 940 تريليون متر‌مكعب گاز و دسترسي به آب‌هاي آزاد موقعيت بسيار ممتازي براي توسعه صنعت فولاد تا حداقل 55 ميليون تن در سال را داريم و اين پتانسيل براي كشور امري استثنايي است. به‌طور حتم چنانچه گشايش‌هايي در عرصه بين‌المللي در پيش باشد، ايران ظرف پنج سال آينده توليد فولاد بالاتر از 30 ميليون تن را تجربه خواهد كرد و به رتبه جهاني زير ده در توليد فولاد دست خواهد يافت. زنجيره تامين فولاد از استخراج، توليد كنسانتره و گندله شكل مي‌گيرد. هماهنگي و توازن بين معدن و فولاد از الزامات توسعه اقتصادي كشور است كه اساس و محور اين هماهنگي و توازن بايد برنامه‌ريزي اقتصادي بين آنها باشد. بايد اين بخش‌ها در يك زنجيره ارزشي تعريف شوند و ميزان سودآوري آنها نسبت به حجم سرمايه‌هاي آنها تناسب يابد تا اين حلقه‌ها هماهنگ و متناسب رشد كنند. متاسفانه به‌رغم آنكه حاشيه سود در بخش معدن دو برابر حاشيه سود توليدكنندگان فولاد است، اما در بخش معدني سرمايه‌گذاري‌هاي اكتشافي و استخراجي به شدت عقب است. اين در حالي است كه معدني‌ها درآمدهاي خود را صرف سرمايه‌گذاري براي توليد فولاد در مناطق خود كه از نظر آب بسيار فقير هستند مي‌كنند. اين امر در زمره نظارت‌هايي است كه دولت تاكنون نداشته و از اين پس اين روند را بايد اصلاح كنند.
معدن را «جور ديگر بايد ديد»
مهرداد اكبريان، دبير انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن ايران: از آنجا كه بخش معدن به عنوان يك صنعت پايين دست براي يكسري از صنايع شناخته مي‌شود، عده‌اي فكر مي‌كنند، بايد اين بخش تابع شرايط و افت و خيزهاي بخش بالادستي خود باشد درحالي‌كه مسوولان دولتي بايد يك مرز‌بندي و تفكيك مشخصي ميان بخش‌هاي پايين‌دستي و بالادستي برقرار كنند، به اين مفهوم كه اگر امروز شخصي وارد بخش معدن شده و در آن سرمايه‌گذاري كرد به خوبي بداند كه متعهد به انجام چه كارهايي است و در چه حوزه‌هايي آزاد است.
حوزه‌اي مثل معدن كه تعداد زيادي فعال، شاغل و سرمايه‌گذار دارد و در اقتصاد كشور تاثيرگذار است نسبت به سياست‌هاي مرتبط با آن نيز بسيار ضربه‌پذير و حساس است، بنابراين نبايد بحث فروش و حاشيه سود موجود در اين بخش را با دست خودمان به دستاويزي براي در تنگنا قرار دادن بخش معدن بدل كنيم، زيرا هرگونه كار غيركارشناسي در بحث تعيين عوارض صادراتي و بهره مالكانه در اين پروسه كه منجر به بالا بردن هزينه‌هاي معدنداري مي‌شود، شكنندگي اين بخش را بيش از پيش مي‌كند.
از گذشته تا به امروز چون ارتباط دولتي، انحصاري و تاحدودي رانتي و يارانه‌اي از گذشته ميان صنعت فولاد و معدن وجود داشته است، پس در حال حاضر ارتباط سالم و منسجمي ميان اين دو بخش وجود ندارد، اما براي رفع اين مشكل تلاش‌هاي زيادي صورت گرفته است.
موتور محركه توليد و تاسيس واحدهاي معدني جديد، صادرات است كه من از آن تعبير به لوكوموتيو گرداننده چرخ اقتصادي معادن مي‌كنم. اگر امروز شاهديم در مناطقي از كشور معدن احداث شده كه تا 10 سال پيش تاسيس معدن در آنها توجيه اقتصادي نداشت، به خاطر همين عامل است. اگر قرار باشد صادرات را محدود كرده و آن را متوقف كنيم به‌طور قطع بايد بدانيم با همين سرعتي كه به شكوفايي رسيده‌ايم با همان سرعت نيز موجب فروكش كردن اين روند روبه رشد مي‌شويم.
براي شكوفايي بخش معدن بايد موازنه و توازن لازم ميان توليد و صادرات برقرار باشد و هيچ‌كدام را به خاطر ديگري حذف نكرد.