یک روزنامه آمریکایی نوشته که به عقیده کارشناسان «لغو تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت، ایران را بیش از 20میلیارددلار منتفع خواهد کرد.» تاکنون کم‌وبیش اعدادی از میزان انتفاع مالی ایران از اجرای توافق ژنو، منتشر شده است، مهم‌ترین آنها رقمی است که باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا اعلام کرده بود.
برآورد کاخ‌سفید این بود که ایران با اجرای توافق ژنو بیش از هفت‌میلیارددلار به دست نخواهد آورد. یکی از مهم‌ترین بندهای توافق ژنو، توقف کاهش خرید نفت ایران بود. برمبنای این توافق «تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران متوقف می‌شود. به نحوی‌که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت‌خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند.» همچنین این توافق بازگشت مبالغ مشخصی از عواید فروش نفت ایران در خارج از کشور به ایران را به‌دنبال خواهد داشت. همچنین در مورد معاملات نفتی مذکور، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل‌ونقل مرتبط، تعلیق می‌شوند.
روزنامه واشنگتن‌تایمز به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده که «به‌دنبال آزادشدن میلیاردهادلار درآمد توقیف‌شده ایران، سطح صدور نفت این کشور از یک‌میلیون‌و60هزار بشکه در روز در ماه دسامبر به یک‌میلیون‌و320هزار بشکه در روز در ماه ژانویه افزایش پیدا کرده است.» ایرنا در گزارشی برمبنای مطلب این روزنامه آمریکایی، به نقل از «مارک والاس»، مدیرعامل گروه وکلای اتحاد علیه ایران هسته‌ای می‌نویسد: «این آمار و ارقام همه صحت مدعاهای دولت اوباما راجع به ایران را باطل میکند. اینکه اوباما می‌گوید ایران از قبل توافق هسته‌ای شش تا هفت‌میلیارددلار دریافت خواهد کرد، این رقم منهای ده‌ها‌میلیارددلاری است که تهران از محل فروش نفت به دست می‌آورد. رفته‌رفته بر عموم مردم روشن می‌شود که توافق ژنو در نهایت امر به‌نفع ایران تمام شد چراکه درازای تحریم‌هایی که لغو می‌شود، ایران تغییر چندانی در برنامه هسته‌ای‌اش وارد نمی‌سازد.»
دولت «روحانی» از ابتدای روی‌کارآمدن در تابستان گذشته همواره نیم‌نگاهی به رفع تحریم‌ها برای مدیریت بحران اقتصادی داخلی و ترمیم روابط بین‌المللی کشور داشت. کم‌کردن فشار وارده بر ساختار اقتصادی، محور مهمی بود که تقریبا در تمامی مناظره‌ها و بحث‌های سیاسی قبل و بعد از انتخابات خود‌نمایی می‌کرد. در این میان رسیدن به توافق با غرب به‌منظور شکستن «سازمان تحریم» یکی از پایه‌های سازماندهی سیاست خارجی در سطح بین‌المللی دولت روحانی بود. به همان میزان که پایبندبودن ایران به تعهدات در مقابل اجرای مفاد ان‌پی‌تی و توافقنامه ژنو به‌عنوان معیاری برای راستی‌آزمایی طرف ایرانی مطرح می‌شد، لغو تدریجی تحریم‌ها نیز معیار راستی‌آزمایی برای طرف غربی بود. در این مذاکرات لغو تحریم‌ها به نوعی کلیدواژه همگرایی تهران با جامعه بین‌المللی شد.
در این میان رفت‌وآمدهای اقتصادی هیات‌های غربی در ماه جاری میلادی (فوریه) به تهران و انتشار گزارش‌هایی مبتنی بر منتفع‌شدن اقتصاد ایران از لغو تحریم‌ها نشان می‌دهد که دستاوردهای اقتصادی ایران به‌دنبال رفع تحریم‌های بسیار مورد توجه رسانه‌های غربی است. «فایننشال‌تایمز» در گزارشی با اشاره به سفر هیات اقتصادی 110نفره فرانسوی (MEDEF)- به‌عنوان بزرگ‌ترین اتحادیه کارفرمایان این کشور- بعد از سال‌ها به ایران می‌نویسد: «درست است که هنوز هیچ قراردادی امضا نشده است اما دیدار این هیات، گام مهمی برای ازسرگرفتن مناسبات پررونق اقتصادی میان ایران و غرب است.»
به‌طورخاص حضور صنعت اتومبیل‌سازی فرانسه در ایران با «پژو» و «رنو» تحت‌تاثیر تحریم‌هایی بود که در سال 2012 و ژوئن 2013 حضور این صنعت را دچار رکود کرده بود. حضور پرتعداد بازرگانان فرانسوی در تهران می‌تواند قدرت رقابت سایر متحدان غربی را خنثی کند و برای احیای حضور پرسابقه قبلی در بازار ایران تلاش کند. رقبای این بازار متنوع هستند و رقابت را برای شرکت‌های فرانسوی دشوار می‌کنند. در این میان موقعیت صنعت اتومبیل‌سازی فرانسه در ایران بسیار ویژه است؛ صنعتی که به‌واسطه تحریم‌ها از تولید 7/1میلیونی به 500هزار دستگاه کاهش پیدا کرده است.
در این میان سفر «رجب طیب‌اردوغان»، نخست‌وزیر ترکیه به ایران نشان می‌دهد که اردوغان با هدف حفظ بخشی از حمایت‌های سیاسی، بازیگران ملی اقتصادی ترکیه را با خود به تهران آورده است، این موضوع از آنجا پراهمیت‌تر می‌شود که اردوغان در داخل کشور خود مورد حمایت گسترده بورژوازی تولید‌کننده قرار دارد. اهمیت این سفر اقتصادی آنجا بیشتر خود را نشان می‌دهد که تهران و آنکارا در مورد حساس‌ترین مناقشه خاورمیانه (بحران سوریه) در ماه‌های اخیر همگرایی نداشته‌اند، اما سود اقتصادی و بازار پرسود ایران، ترک‌ها را به دلجویی از تهران متقاعد کرده است. حضور بازیگران اروپایی مثل «اما بونینو»، وزیرخارجه ایتالیا، «کارل بیلت»، نخست‌وزیر سوئد و همتای لهستانی‌اش «رادوسلاو سیکورسکی» در اواخر ماه جاری میلادی بازتاییدی است بر تضعیف سازمان تحریم و مسابقه اقتصادی اروپایی‌ها برای حضور در میدان اقتصادی ایران بعد از لغو تحریم‌ها.
طبق قرارداد ژنو مقرر شده است 2/4میلیارددلار از منابع بلوکه‌شده ایران در مدت شش‌ماه و در هشت‌مرحله به ایران منتقل شود. اولین مرحله این آزادسازی، اول فوریه سال 2014 انجام شد که طی آن ۵۵۰میلیون‌دلار به حساب بانک مرکزی ایران واریز شد. واریز این پول مشروط به این است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کند که ایران نیمی از ذخیره اورانیوم ۲۰درصد غنی‌شده خود را رقیق کند.