افزايش پنج برابري قيمت مواد اوليه، قدرت رقابت صنعت پتروشيمي ايران را در مقابل كشورهايي كه از جايگاه برتري در صنعت پتروشيمي برخوردار بوده و خوراك و مواد اوليه موردنياز خود را كمتر از نصف قيمت تعيين شده دريافت مي‌كنند، به مخاطره خواهد انداخت و سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي در توسعه و ساخت واحدهاي جديد، متوقف خواهد شد. با رفع موانع و تحريم‌هاي اقتصادي، انتظار مي‌رفت كه سرمايه‌گذاري خارجي در اين بخش كه نياز ضروري كشور براي توسعه و افزايش توليد و اشتغال كشور است از جذابيت لازم برخوردار باشد، ولي با توجه به مشكل مذكور توجيه لازم را دارا نيست.
طراحان اقتصادي كه با انگيزه‌هاي سياسي نقش مار بر تخته سياه اقتصاد ايران مي‌كشند و وعده اصلاح قيمت‌ها و حمايت از توده‌هاي مردم را در شعارهاي خود دارند بعد از 8 سال، فروپاشي ارزش پول ملي، تورم 40 درصدي و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها تا 3 برابر را براي اقتصاد كشور به ارمغان مي‌آورند بدون اينكه مسووليتي بپذيرند و پاسخگو باشند. انجماد حاصل از طرح تثبيت قيمت‌ها در اقتصاد ايران و ذوب ناگهاني يخ‌هاي فشرده اقتصاد ايران در سال 90 با حرارت اندك تحريم‌ها سيلاب مخرب و ويرانگر ظرفيت‌هاي توليدي در عرصه اقتصاد كشور را به دنبال داشت. همان‌گونه كه انجماد قيمت‌ها مي‌تواند اقتصاد را به ورطه ايستا بكشاند آزاد سازي قيمت‌ها بايد به آرامي، اعتدال و با زمانبندي مناسب انجام پذيرد، همانند باراني كه به موقع و به اندازه مي‌بارد، رويش و زايش به همراه خواهد داشت و اگر بي هنگام و توفاني و سيل آسا باريده شود نه تنها مايه حيات نيست بلكه ويراني به همراه خواهد آورد.
مساله افزايش ناگهاني و 5 برابري خوراك گازي شركت‌هاي پتروشيمي را بايد به پوست خربزه‌اي تشبيه كرد كه نمايندگان مجلس با پيروي از كارشناسان شاخص مجلس در مسير موفق كنترل تورم دولت انداخته‌اند. دولت كه تاكنون توانسته است با بهبود فضاي سياست بين‌الملل و نيز سياست انقباضي كنترل نشر پول به همراه سياست‌هاي حمايت از توليد ظرف 5 ماه، در حدود 5 درصد نرخ تورم را كاهش دهد، اكنون با يك سياست غيراقتصادي و بيشتر سياسي بايد افزايش چشمگيري را در نرخ خوراك گازي شركت‌هاي پتروشيمي بنا به مصوبه مجلس در سال آينده صورت دهد.
اين افزايش 5 برابري كه سياستي ضد توليدي است، سبب جهش تورم؛ توقف سرمايه‌گذاري‌ها و طرح‌هاي توسعه‌ها در شركت‌هاي پتروشيمي، هديه كردن فرصت‌هاي توسعه صنعت پتروشيمي به قطر و عربستان با طرحي به پيشنهاد مجلس و با هزينه دولت خواهد بود. در اين راستا لازم است چند نكته را در باب اين بند قانون توسعه‌اي خوراك مربوط به بودجه سال 1392 دولت كه توسط مجلس به سياستي ضد توسعه‌اي مبدل شد اشاره كنم:
• اول آنكه نماينده دولت در حين بررسي بودجه در كميسيون تلفيق با انتشار صورت‌هاي مالي دو شركت پتروشيمي پرديس و زاگرس در مجلس و حاشيه سود بالاي آنان و نيز اطلاعات اغراق‌آميز از نرخ‌هاي گاز دنيا، اعلام كرده است كه اين سود از محل رانت ايجاد و همين موضوع سبب مسائل بعدي و مطرح شدن رانت در صنعت گازي شركت‌هاي پتروشيمي شده است. اين در حالي است كه سود يادشده تنها به دليل خوراك نبوده است و به دلايلي مانند افزايش نرخ ارز، رشد قيمت جهاني محصولات و نيز معافيت مالياتي صادراتي باز‌مي‌گردد. براي نمونه نماينده دولت اعلام كرده كه نرخ گاز قطر با هزينه حمل 55 سنت براي هر متر‌مكعب و نرخ گاز عربستان برابر با 5/18 سنت و نرخ‌هاي منطقه در بازه 30 سنت است، از اينرو نرخ پيشنهادي تا 15 سنت منصفانه به نظر مي‌رسد. به نظر مي‌رسد وزارت نفت در نظر دارد با گزارش غير‌مستند و ارائه اعداد غير‌واقعي؛ كاهش درآمد خويش از محل صادرات نفت را از چند شركت سهامي عام در بورس تهران جبران كند. رئيس‌جمهوري مقرر كرد در دولت تدبير و اميد، كارگزاران در مسير صداقت و راستي حركت كنند.
• از ديگر موضوعاتي كه نشان مي‌دهد نماينده وزارت نفت در مجلس اشراف لازم را ندارد؛ عدم اشاره به مساله معافيت مالياتي شركت‌هاي پتروشيمي است. بايد توجه داشت كه بخش اعظم سود ايجاد شده شركت‌هاي پتروشيمي گازي ناشي از صادرات و معافيت مالياتي 25 درصدي است كه در تحليل‌ها به آن اشاره نشده و يك معافيت قانوني به عنوان رانت به مجلس معرفي شده است. در اين صورت براي محاسبات دقيق بايد 25 درصد معافيت مالياتي را از سود شركت‌ها خارج كرد. اين در حالي است كه نماينده دولت بدون توجه به اين نكته؛ گزارش خود را به مجلس ارائه كرد.
• يك مطالعه ساده نشان مي‌دهد كه شركت ملي گاز به عنوان تنها تامين‌كننده خوراك گازي براي شركت‌هاي پتروشيمي داراي انحصار است. در اين صورت اين سوال پيش مي‌آيد كه چرا شركت‌هاي خودرويي با چند شركت براي تعيين نرخ خودرو بايد به شوراي رقابت بروند، اما شركت ملي گاز براي تعيين نرخ خوراك خويش به صورت انحصاري بايد از ابزار قانوني مجلس استفاده كند؟ در اين صورت ارجاع تعيين خوراك به شوراي رقابت با عنايت به ماهيت انحصاري شركت گاز، اجتناب‌ناپذير است.
• در حالي كه بسياري از غير كارشناسان بر اين باورند كه افزايش نرخ خوراك گازي تنها بر چند مجموعه گازي در بورس اثر دارد؛ بايد توجه داشت كه اين تصميم علاوه‌بر آنكه بر ديگر شركت‌هاي خوراك مايعي بازار كه سهامدار شركت‌هاي گازي هستند، موثر است؛ بنيان‌هاي اعتماد را در بازار سهام و بورس تهران از بين مي‌برد. براي نمونه نمودار شاخص بورس تهران از زماني كه زمزمه نرخ خوراك 5 برابري گاز در بازار منتشر شد نشان مي‌دهد كه از محدوده 90 هزار به بازه 79 هزار كاهش يافته است. اين در حالي است كه ارزش بازار در همين دوره از محدوده 440 هزار ميليارد تومان به بازه 388 هزار ميليارد تومان تنزل يافته است. حال سوال اينجا است كه آيا براي حداكثر 3 هزار ميليارد تومان افزايش نرخ گاز بايد 52 هزار ميليارد تومان به بازار سهام و اعتماد سرمايه‌گذاران ضرر وارد كرد؟ كدام منطق عقلي و اقتصادي از اين افزايش نرخ حمايت مي‌كند؟
• يك مقايسه ساده گاز در منطقه نشان مي‌دهد كه قيمت گاز به‌طور متوسط در بازه 7 تا 10 سنت قرار دارد؛ در اين صورت تعيين نرخ گاز با كف 15 سنت از كدام منطق اقتصادي تبعيت مي‌كند؟ آيا اين نرخ با شعارهاي حمايت از توليد دولت مطابقت دارد؟ آيا اين نرخ در راستاي فشار بر توليد‌كنندگان و سهامداران آنان در بورس نيست؟ آيا اين نرخ سبب افزايش تورم نخواهد شد؟
• حتي در صورت پذيرش قيمت اعلامي مجلس، يك سوال مهم در اينجا بي‌پاسخ مي‌ماند كه آيا خريدار كه براي گاز قيمتي تا دو برابر قيمت منطقه پرداخت مي‌كند؛ نبايد از جريان گازي متعادل و مستمر برخوردار شود ؟ در اين صورت چرا هر زمان كه مشكل گازي در كشور ايجاد مي‌شود، شركت‌هاي پتروشيمي اولين مجموعه‌هايي هستند كه با قطعي گاز مواجه مي‌شوند؟ آيا براي اين قطعي‌ها و توقف توليد‌ها هم در مجلس غرامت و جريمه ديده شده است؟
• كاملا آشكار است كه دولت با هدف افزايش قيمت گاز به دنبال كسب درآمد بوده است؛ اما سوال اينجا است كه نمايندگان مجلس به دنبال كدام هدف هستند؟ آيا آنها دنبال منافع كشور هستند؟ خاطره تصميم آنها در باب كنترل قيمت‌ها در سال 1383 كه منجر به رخدادهاي بعدي شد، هنوز از يادها نرفته است. حال سوال اينجا است چرا دولت به پوست خربزه اين كارشناسان تن داده است؟
مع‌الوصف شايد بهتر باشد به اين نكته اشاره شود كه هم مجموعه شركت ملي گاز و هم شركت‌هاي پتروشيمي به يكديگر نياز دارند. زيرا نه شركت ملي گاز به دليل مساله زيست محيطي مي‌تواند روزانه 50 ميليون متر مكعب گاز را بسوزاند و نه شركت‌هاي پتروشيمي مي‌توانند از محل ديگري گاز تهيه كنند. از اين رو تعامل دو طرفه به جاي استفاده از ابزارهاي قانوني اما غيراقتصادي و غير‌توليدي براي حل اين معضل اجتناب ناپذير است.
بنگاه‌هاي توليدي عموما از مهم‌ترين و تاثير‌گذارترين نمادهاي فعال در بورس هستند كه ميزان عمده‌اي از محصولات آنان به صورت كالاي صادراتي عرضه مي‌شود و عرضه آنها در داخل نيز بر اساس قيمت‌هاي جهاني تعيين مي‌شود؛ در اين بين محصولات پتروشيمي و فلزات اساسي بيشترين اثرپذيري را از قيمت‌هاي جهاني دارند.
نرخ 5 برابري خوراك گازي صنايع پتروشيمي تاثير زيادي بر بازار محصولات و قيمت تمام شده آنها خواهد داشت؛ اگر چه خوراك گاز براي توليد متانول، اوره و آمونياك استفاده مي‌شود و اين سه محصول سهم زيادي در بازارهاي داخلي ندارند و عمده توليد اين سه محصول صادراتي است. بايد توجه داشت كه دولت اهتمام بليغ در تعديل اقتصاد دارد. دخالت‌هاي غير‌كارشناسي، منافع عمومي را تضعيف و هزينه‌هاي عمومي را افزايش مي‌دهد و مهم‌تر از همه اعتماد‌سازي در بازار سرمايه در حوزه اقتصاد بسيار حائز اهميت است، زيرا نبود اعتماد در بازار سرمايه كه با سياست كاملا هماهنگ در تمام ابعاد و سياست‌گذاري‌هاي ابلاغي در جهت حمايت از توليد، اشتغال، صادرات و تعديل قيمت‌ها با افزايش ظرفيت توليد مغايرت دارد، باعث سلب اعتماد از دولت تدبير و اميد خواهد شد. در عرصه و ميدان اقتصاد با جذب سرمايه‌گذاري خارجي بايد در طول اجراي سياست‌ها هيچ نتي مخالف مجموعه سمفوني اعتدال نواخته نشود و ناهنجاري‌هاي حاصل از مغايرت‌هاي پيش آمده در سياست‌هاي اقتصادي براي بازسازي و اعتماد‌سازي مجدد فرصتي نخواهد داشت.
در دهه‌هاي اخير همين طراحان با طرح تثبيت قيمت‌ها با انگيزه كاهش نرخ تورم طي دوره 8 ساله با انجماد قيمت‌ها، هزينه‌هاي توليد را در داخل كشور افزايش داده و حجم واردات و محصولات مصرفي را تا دو برابر افزايش دادند و توليد و اشتغال كشور را تدريجي و خزنده نابود كردند و زنجيره ارزش محصولات مصرفي را به خارج از مرزهاي كشور به ويژه كشورهاي حاشيه خليج فارس، چين و كره منتقل كردند و با تكانه‌هاي حاصل از تحريم‌ها دچار توفان‌ها و سيلاب‌هاي عظيم و بنيان كن در زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور شدند كه طي چهار دهه گذشته بي سابقه بوده و دولت دهم را در هم فرو ريختند. اين افراد اين بار با افزايش 5 برابري مواد اوليه اصل سرمايه بسياري از سهامداران خرد بازار را از بين بردند. افزايش 500 درصدي خوراك گازي براي صنايع پتروشيمي كشور درآمدي اندك براي دولت و وزارت نفت به همراه خواهد داشت كه قيمت آن براي مردم و سهامداران بازار سرمايه تاكنون كاهش سرمايه عمومي كلاني در بخش توليد بوده كه تاثير اوليه آن اعتماد مردم را به بازار سرمايه به ياس و نوميدي مبدل كرده است.
دولت با تزريق منابع مالي گام‌هاي موثري براي نجات توليد كشور برداشته است، اما ساز مخالف و تصميمات متناقض نمايندگان راه را براي تضعيف نرخ تورم و كاهش آن به 25 درصد در سال 93 مسدود كرده و اين شكافي است در بودجه سال 93 براي افزايش قيمت‌هاي بي‌حد و حصر.
اگر مجلس به دنبال كاهش بازدهي واحدهاي پتروشيمي است با مكانيزم و راهكار ديگري همانند اصلاح نظام مالياتي مي‌تواند نسبت به اصلاح بازده شركت‌ها با مزيت فوق‌العاده اقدام نمايد، نه اينكه در مقابل و متعارض با مصوبات و قوانين جاري كشور باشد كه براساس آنها بايد نرخ خوراك واحدهاي پتروشيمي اعم از مايع و گاز معادل 65درصد نرخ صادراتي با مبدا خليج فارس تعيين شود. كشور براي اعتماد‌سازي و جذب سرمايه داخلي و خارجي بايد به تعهدات خود براي دوره‌اي طولاني پايبند باشد. يك تصميم افراطي و مغاير اعتمادي كه براي مدت طولاني ايجاد شده است مي‌تواند نابود‌كننده باشد.
بايد پذيرفت كه رشد شاخص طي دوسال گذشته ناشي از ارزش پايه پولي و سه برابر شدن نرخ ارز رايج از اواسط سال 91 ناشي از تطبيق ارزش دارايي هر شركت با نرخ ارز يا كاهش ارزش پول ملي است و اگر P/E شركت‌ها طي دو سال گذشته به‌رغم ركود تورمي با متوسط ده سال گذشته برابر به نظر مي‌رسد، ناشي از عدم تطبيق مولفه‌ها و شاخص‌هاي عوامل توليد است كه يكي از آشكارترين آنان عدم تطبيق دستمزد‌ها با كاهش ارزش پول ملي است. لذا رشد شاخص در بورس كاملا طبيعي است و يكي از ابزارهاي كنترل و جمع آوري نقدينگي در جهت توليد و خروج از ركود محسوب مي‌شود.
تصميمات به عمل آمده در خصوص افزايش 5 برابري قيمت‌هاي مواد اوليه، ضد توليد، مغاير با صادرات، حذف اشتغال، تورم‌زا و مانع از جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي است.
مزيت پتروشيمي ايران استفاده از منابع طبيعي گازي است كه رتبه كشور از بُعد ذخاير جهان در بالاترين سطح قرار گرفته است. اگر مقرر باشد اين مزيت نسبي بالاتر از قيمت‌هاي جهاني عرضه شود قدرت رقابت پتروشيمي ايران با كشورهاي ديگر از بين خواهد رفت. ايران دومين دارنده منابع گازي جهان است، اما به لحاظ فرآوري و توليد محصولات پتروشيمي و گازي در رتبه‌اي به مراتب پايين‌تر قرار دارد. صنعت پتروشيمي طي سال 93 براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و رسيدن به رتبه‌هاي بالاتر از اين به 100 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري نياز دارد كه اقدامات افراطي براي كسب درآمد ناچيز از فروش مواد اوليه به صنايع كاربر پتروشيمي، جذب سرمايه‌هاي مورد انتظار را به مخاطره خواهد انداخت.
افزايش 5 برابري قيمت مواد اوليه، قدرت رقابت صنعت پتروشيمي ايران را در مقابل كشورهايي كه از جايگاه برتري در صنعت پتروشيمي برخوردار بوده و خوراك و مواد اوليه موردنياز خود را كمتر از نصف قيمت تعيين شده دريافت مي‌كنند به مخاطره خواهد انداخت و سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي در توسعه و ساخت واحدهاي جديد متوقف خواهد شد. با رفع موانع و تحريم‌هاي اقتصادي انتظار مي‌رفت كه سرمايه‌گذاري در اين بخش براي سرمايه‌گذاران خارجي كه نياز ضروري كشور براي توسعه افزايش توليد و اشتغال كشور است از جذابيت لازم برخوردار باشد، ولي با توجه به مشكل مذكور توجيه لازم را دارا نيست.