بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای، «بانک‌ها» و «موسسات اعتباری غیربانکی» را ملزم به تشکیل کارگروهی به‌منظور بررسی و وصول مطالبات غیرجاری کرد. این ابلاغیه به‌دنبال عبور حجم مطالبات از مرز استاندارد و با هدف مقابله با چالش مدیریت نقدینگی در بانک‌ها صادر شده است.
ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به تشکیل کارگروهي با مسووليت مستقيم مديرعامل و با حضور مديران ارشد کرد. از جمله اهداف این کارگروه این است که با برگزاري جلسات مستمر و ارزيابي دقيق «اقلام تشکيل‌دهنده مطالبات غيرجاري»، دلايل و عوامل تشکيل‌دهنده این اقلام، تجزيه و تحليل و ريشه‌يابي شود و ضمن انعکاس نتايج آن به بانک مرکزی، در فعاليت روزمره اعتباري بانک‌ها مورد استفاده قرار گيرد.
دلیل صدور چنین ابلاغیه‌ای بنا بر اعلام بانک مرکزی رسیدن «حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» به سطح نگران‌کننده‌ای است به گونه‌ای که ذهن مسوولان بلندپایه کشوری را نیز به خود مشغول کرده است. در این گزارش بانک مرکزی عنوان میکند که حجم بالای مطالبات غیرجاری از یکسو نقدینگی بانک‌ها را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و ادامه فعالیت آنها را با چالش مواجه میکند؛ از سوی دیگر، دسترسی به منابعی را که باید مجددا در چرخه تولید به‌کار گرفته شود تا اشتغال و تولید را در کشور افزایش دهد، بسیار محدود کرده است. در ابلاغیه بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های انبساطی در سنوات گذشته آمده است: سیاست‌های انبساطی در گذشته تاثیر منفی حاصل از وجود مطالبات غیرجاری در مدیریت نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری را کاهش داده بود و از توقف کامل یا نسبی فعالیت‌های جاری آنها جلوگیری کرد، اما با توجه به عزم دولت در جهت کنترل نقدینگی در دوره جدید؛ بانک‌ها نمی‌توانند همانند گذشته از این محل به پوشش مشکلات احتمالی خود بپردازند. بر همین اساس با هدف مقابله با چالش‌های پیش رو بانک مرکزی در اجرای وظیفه نظارتی خود، به این بحث، ورود کرده و با تشکیل کارگروه پیگیری وصول مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و برگزاری جلسات منظم با مسوولان بانک‌ها، برنامه‌های عملیاتی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت را به‌منظور کاهش این معضل نظام بانکی دنبال میکند. در پایان این گزارش نیز عنوان شده که بانک مرکزی، بر اساس رعايت «دقيق ضوابط مرتبط با بهداشت اعتباري براساس مقتضيات خاص هر بانک»، «اهتمام جدي مدیران‌عامل در پيگيري فعالانه امور مطالبات در دادگاه‌ها و مراجع ثبتي»، «استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي حقوقي براي احقاق حقوق سپرده‌گذاران» و «انجام اقدامات موثر به‌منظور وصول، کاهش و حذف مطالباتي که در حال حاضر در صورت‌هاي مالي آن بانک وجود دارد»، ضمن ممانعت از انباشت مطالبات غيرجاري، بهبود فضاي کسب‌و‌کار در کشور را موجب شده و از حمايت‌هاي همه جانبه مسوولان نظام برخوردار می‌شوند. بر اساس بررسی‌ها در سال‌های اخیر اقتصاد ایران در زمینه شاخص، «نسبت مطالبات غیرجاری» روندی منفی را طی کرده و این نسبت به سطوح هشدار دهنده‌ای رسیده است، به طوری که رتبه ایران در فهرست‌های جهانی به جایگاه‌های آخر (94 از 105) تنزل کرده است.
همچنین نسبت مطالبات غیرجاری که طی دوره هشت ساله 1376 تا 1383، به‌طور متوسط بین 6 تا 7 درصد در نوسان بود، از سال 1384 به بعد وارد یک مسیر صعودی شده است، به طوری که بیشترین نرخ این نسبت در تاریخ اقتصادی کشور (بر اساس آمارهای موجود) در سال 1388 ثبت شد و این متغیر از 18 درصد گذشت. این نسبت در حال حاضر بر اساس آخرین گزارش‌ها، بالغ بر 15 درصد است.