به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اعلام شرایط ابطال و لغو واگذاری‌های این سازمان، اگر سهامی به صورت قطعی واگذار شده باشد، سازمان خصوصی سازی اجازه ورود به آن را ندارد، مگر اینکه در شرایطی معامله اقاله شود.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در گفتگو با مهر در مورد بازنگری در واگذاری سهام برخی از شرکت هایی که در راستای اجرای قانون اصل 44 صورت گرفته است، گفت: اگر واگذاری ها به صورت قطعی انجام شده باشد، بازنگری انجام نمی شود، یعنی اگر سهامی به فردی حقیقی، حقوقی، شبه دولتی، خصوصی، تعاونی و غیره واگذار شده باشد، این واگذاری قطعی است و سازمان خصوصی سازی اجازه ورود به آن را ندارد، زیرا معامله انجام شده و قطعیت یافته است، مگر اینکه در شرایطی معامله اقاله شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فسخ، ابطال و اقاله عنوان کرد: در اقاله دو طرف معامله راضی به ابطال معامله هستند و حاضرند که معامله به وضعیت اول خود بازگردد،در اقاله اگر طرف دولتی علاقمند باشد، باید طرف مقابل هم علاقه به این کار داشته باشد، در چند ماه گذشته یک تا دو مورد اقاله صورت گرفته است که البته با جلب رضایت طرف مقابل بوده است، منتهی واگذاری هایی که قطعیت پیدا نکرده است، یعنی دولت بابت رد دیون مصوبه صادر کرده و بعضا سازمان خصوصی سازی در ایجاد مصوبه اقدام کرده و قرارداد جمعی بسته است.
وی با اعلام اینکه قرارداد جمعی از نظر ما یک توافقنامه و یک اظهارتمایل و یک اذن به خریدار آتی است که در گروه مالکانه تصرف کند و سود سهام را به خود تخصیص دهد. اگر واگذاری قطعیت پیدا نکند یعنی مصوبه واگذاری از جمعی به قطعی منتقل نشده باشد، در این مقطع سازمان خصوصی سازی و هیئت وزیران می تواند واگذاری قبل را باطل و لغو کند، کما اینکه در چند ماه اخیر چند مورد مصوبه قبلی هیئت وزیران برای واگذاری در قالب رددیون بنا به دلایل ابطال شده و آن شرکت در قابل رد دیون داده نخواهد شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: در یک مورد نیز هیئت تطبیق مصوبات هیئت وزیران با مقررات اعلام کرده است که مصوبه دولت قبل در این زمینه خلاف قانون بوده و مصوبه نباید انجام شود.