عضو شورای فقهی بانک مرکزی عنوان کرد که براساس مصوبه اخیر شورای فقهی، شورای پول و اعتبار نمی‌تواند نرخ سود بانکی را مشخص کند؛ بلکه عرضه و تقاضا در بازار باید این نرخ را تعیین کند. او درخصوص تاثیر تعیین نرخ سود بانکی براساس عرضه و تقاضا تاکید کرد که این کار، از صوری عمل کردن بانک‌ها ممانعت کرده و باعث می‌شود سپرده‌گذاری براساس دریافت سود واقعی تجارت و تولید شکل بگیرد.
غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، از اصلاح ساختار بانکی در این شورا خبر داد و گفت: شورای فقهی بانک مرکزی که از سال 89 تشکیل شده تاکنون چند ابزار مالی را رسیدگی و تصویب کرده است و خوشبختانه در قانون‌گذاری‌های مجلس از جمله اوراق خزانه اسلامی، اوراق فروش دین، اوراق مرابحه و اوراق استثنا به‌کار گرفته شده است.
مصباحی‌مقدم ادامه داد: شورای فقهی در جلسات اخیر خود به دنبال آسیب‌شناسی سیستم بانکی و پیدا کردن راه‌حلی برای رفع این آسیب‌ها برآمده است. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: در همین راستا گزارشی در جلسه اخیر شورای فقهی بانک مرکزی از سوی یکی از همکاران درباره آسیب‌شناسی سیستم بانکی ارائه شد که در حال بررسی آن هستیم و زمانی که بررسی آسیب‌شناسی و راه‌حل‌های مقابله با این آسیب‌ها تکمیل شود، نتایج آن را به سیستم بانکی و بانک مرکزی ارجاع می‌دهیم.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: یکی از مصوبات این شورا این است که شورای پول و اعتبار نمی‌تواند نرخ سود بانکی را مشخص کند؛ بلکه عرضه و تقاضا در بازار باید این نرخ را تعیین کند. مصباحی‌مقدم ادامه داد: اگر نرخ سود بانکی براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، یک نوع مانع بر سر راه صوری عمل کردن بانک‌ها می‌شود؛ علاوه‌بر اینکه سپرده‌گذاری در بانک‌ها زمانی واقعیت خود را پیدا میکند که سود واقعی تولید و تجارت برگردد. وی با بیان اینکه سود واقعی تولید و تجارت همواره مثبت است، تصریح کرد: حال آنکه آنچه امروز به‌عنوان نرخ سود بانکی در اختیار سپرده‌گذاران قرار می‌گیرد، به دلیل اینکه کمتر از نرخ تورم است، یک سود اسمی منفی است که این نتیجه تعیین نرخ سود سپرده‌ها به صورت مشخص و همچنین تعیین سود سرمایه‌گذاران به صورت از پیش تعیین‌شده است.
وی با بیان اینکه همزمان با قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود شاهد اصلاح ساختار بانکی باشیم، افزود: براساس هدفمندی نیازمند اصلاح 7 حوزه اقتصادی بودیم که یکی از آنها اصلاح نظام بانکداری بود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنا بود دولت گذشته لایحه‌ای برای اصلاح ساختار نظام بانکی به مجلس ارائه دهد که این امر اتفاق نیفتاد و طی 5 الی 6 سال گذشته فقط سخن از ارائه این لایحه به مجلس شد، اما متاسفانه لایحه اصلاح ساختار بانکی تاکنون به مجلس ارائه نشده است.
مشتریان خاص، ریشه مطالبات بانکی
وی با بیان اینکه از دولت آقای روحانی می‌خواهم که اصلاح ساختار نظام بانکی را جدی بگیرد و هر چه سریع‌تردست به اصلاح نظام بانکی بزند، افزود: نظام بانکی به جای اینکه در خدمت تولید باشد در خدمت دلالی و صاحبان سرمایه‌های کلان اقتصادی است. مصباحی‌مقدم با تاکید بر اینکه مشکل ساختار نظام بانکی از اینجا ناشی می‌شود که سیستم بانکی کشور عادت به مشتریان خاص کرده و وجوه خود را به مشتریان خاص می‌دهد، گفت: نتیجه تاخیر در پرداخت بدهی‌های این مشتریان، معوقات بانکی فعلی می‌شود که غوغا میکند و بانک‌ها نیز نسبت به وصول این معوقات ملاحظه می‌کنند و آن را گزارش نمی‌کنند. این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: بنابراین این بدهی‌ها مرتب تمدید می‌شود که معوقات از اینجا پدید می‌آید. وی در ادامه گفت: البته در حال حاضر حجت‌الاسلام والمسلمین حسین‌زاده بحرینی نماینده مردم مشهد در حال بررسی مجدد پیش‌نویسی که برای اصلاح ساختار بانکی تهیه شده بود، است تا مجلس در قالب طرح، نسبت به اصلاح ساختار نظام بانکی اقدام کند.توضیحات عضو شورای فقهی بانکی مرکزی در حالی مطرح شد که اکنون تصمیمات شورای فقهی بانک مرکزی، صرفا جنبه مشورتی دارد.