در حالی دولت یازدهم در اولین ماه از شروع فعالیتش مصوبه 35 بندی برای رفع موانع تولید را به تصویب رساند که با گذشت نزدیک به 7 ماه از آن زمان، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی همچنان خواستار بازنگری در مصوباتی هستند که عملا موانعی را پیش پای تولید قرار داده است. در نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی همچنین به بررسی اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تازگی از سوی وزیر اعلام شده پرداختند.
در این نشست محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تجارت اتاق تهران در ابتدا با اشاره به اولویت‌های کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد: اتاق بازرگانی در چندین مورد از اولویت‌های کاری اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند دخیل باشد و حضور فعال و جدی در این زمینه‌ها داشته باشد.
بر اساس گزارش اتاق، وی به ثبات میزان تعرفه‌ها به مدت سه سال که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شده اشاره کرد و این اقدام را قابل تقدیر دانست. از دیگر اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که از سوی وزير اعلام شده است، افزایش صادرات غیرنفتی و همچنین رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی است که به گفته رئیس کمیسیون تجارت، اتاق‌های بازرگانی در تحقق این اولویت‌ها می‌توانند نقش بسزایی داشته باشند. از دیگر اولویت‌های برنامه کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت که بهرامی به آن اشاره کرد بازنگری مصوباتی است که عملا موانعی را پیش پای تولید قرار داده است. بهرامی در این زمینه از هیات رئیسه اتاق تهران و هیات نمایندگان خواست تا فهرست مصوباتی را که در حوزه تولید چالش‌برانگیز شده است تهیه کرده و در اختیار وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
معطلی 12هزار کانتینر
در ادامه این نشست، مشاور عالی رئیس کل گمرک ایران و مشاور گمرکی اتاق تهران، از عدم ترخیص حدود 12هزار کانتینر کالاهای گروه 10 در گمرک خرمشهر خبر داد. به گفته محمود بهشتیان، این حجم از کالاهای گروه 10 به دلیل مشکلاتی که بر سر راه واردات این کالاها وجود دارد، همچنان در انبارهای گمرک خرمشهر باقی مانده است.
وی همچنین در خصوص کتاب مقررات صادرات و واردات که به گفته مسوولان سازمان توسعه تجارت طی روزهای آتی منتشر خواهد شد تصریح کرد: بررسی‌های گمرک و سازمان توسعه تجارت روی کتاب مقررات صادرات و واردات سال 92 نشان می‌دهد که در این کتاب حتی یک صفحه نیز پیدا نمی‌شود که عاری از اشکال و غلط باشد.
در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون تجارت موضوع ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قرار دادند. رئیس کمیسیون تجارت در این زمینه اظهار امیدواری کرد دولت و بخش خصوصی با تبیین لازمه‌های اجرایی این سیاست‌ها در جهش اقتصاد کشور نقش بسزایی ایفا کنند.
بهرامی در عین حال از کمیسیون حمایت از تولید که طی سال‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی فعال شده، انتقاد کرد و خروجی این کمیسیون را مناسب وضعیت تولید و کارآفرینی در کشور ندانست. وی تاکید کرد که برای پرهیز از چنین اتفاقاتی در حوزه‌های تصمیم‌گیری کشور، اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی می‌توانند با تبیین و تدوین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با دوری از شعارزدگی، در تسریع و پیشبرد این ابلاغیه نقش موثري داشته باشند.
رئیس کمیسیون تجارت همچنین به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد که در دستور کار جدی دولت یازدهم برای آغاز سال جدید قرار گرفته است. وی با بیان اینکه یکی از آسیب‌های جدی که در مرحله اول این قانون به اقتصاد کشور وارد شد، افزایش چندبرابری نرخ حامل‌های انرژی در حوزه تولید بود، تصریح کرد: در آغاز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، اتاق بازرگانی باید با رصد اقدامات دولت در این زمینه، از انحرافات احتمالی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها جلوگیری کند.
همکاری اتاق برای تحقق
اقتصاد مقاومتی
بهرامی همچنین به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی می‌تواند پیشتاز شفاف‌سازی‌ها در اجرای اقتصاد مقاومتی شود. در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون تجارت به دستورالعمل 11بندی رئیس‌جمهور در ارتباط با ابلاغیه اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و یادآور شد: بخش‌هایی از این دستورالعمل با حوزه فعالیت‌های اتاق بازرگانی گره خورده است. وی با اشاره به یکی از بندهای این دستورالعمل تصریح کرد: طبق آن، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت باید زمینه فعالیت‌ها در جهت رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی را فراهم کنند.
در عین حال، بند دیگر این دستور العمل به موضوع مبارزه با فساد اقتصادی اشاره دارد که بهرامی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی می‌تواند در شناسایی گلوگاه‌های فساد اقتصادی به دولت کمک کند. همچنین اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و همچنین لغو قوانین و مقررات دست و پاگیر در حوزه تولید و کسب‌وکار اقتصادی از جمله بندهای اشاره شده در دستورالعمل رئیس‌جمهوری است. به گفته وی، اتاق بازرگانی همچنین می‌تواند در زمینه کاهش بدهی‌های دولت به پیمانکاران به طور جدی وارد عمل شده و راهکارها و پیشنهادهای عملیاتی خود را ارائه دهد تا تنش‌های ناشی از این بدهی‌ها، ادامه فعالیت‌های اقتصادی را دچار چالش نکند.
محمد عیدیان، مدیر امور تشکل‌هاي اتاق تهران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتی نیاز به عزم و باور جدی دارد، گفت: این باور تا به امروز به صورت کمرنگ در نهادهای دولتی و جامعه دیده شده است.
عیدیان در ادامه به تشریح وضعیت اشتغال به تحصیل جوانان در ایران و همچنین بازار اشتغال در کشور پرداخت و اظهار کرد: طی هشت سال گذشته به‌رغم آن كه پول و دارایی زیادی به خزانه دولت واریز شد، در نهایت رشد اقتصادی کشور منفی شد. مدیر امور تشکل‌هاي اتاق تهران اضافه کرد: در این مدت طبق آمار رسمی که اعلام شد تنها 500 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است، بنابراین در وهله نخست باید باور و ایمان به اقتصاد مقاومتی ایجاد شده و شکل بگیرد تا جامعه به این سمت حرکت کند.