تشکیل کمیته مشترک برای استراتژی معدن

انتقاد بر سر تعیین حقوق دولتی معادن برای سال 92 و سال پیش رو در آخرین روزهای سال جاری همچنان ادامه دارد، به طوری که علاوه‌بر برگزاری نشست فعالان معدنی در شهرهای مختلف، آخرین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و کمیسیون معادن اتاق ایران نیز به بررسی این موضوع اختصاص یافت.
بی‌توجهی به تشکل‌ها و فعالان معدنی برای تعیین حقوق دولتی را می‌توان عمده گلایه فعالان این بخش دانست. به گفته معدنداران، حقوق دولتی تعیین شده بدون مشورت تشکل‌های معدنی صورت گرفته و این امر موجب شده تا حقوق دولتی مصوب به دور از واقعیت‌های این بخش تعیین شود. تغییر ناگهانی حقوق دولتی بخش معدن برای سال 1392 را می‌توان یکی دیگر انتقادات فعالان این بخش دانست. به گفته معدنداران حقوق دولتی سال جاری اواخر بهمن ماه اعلام شده و این درحالی است که همه ساله حقوق دولتی طی 3 ماه نخست سال تعیین و اعلام می‌شود.رئیس هیات عامل ایمیدرو نیز که در آخرین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران حضور پیدا کرده بود با بیان اینکه از اتفاقات پیش آمده اخیر و دریافت عوارض دولتی از معادن بخش خصوصی هیچ دفاعی نمی‌کنم، گفت: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در این زمینه طرف مشورت قرار نگرفته بود.به گفته مهدی کرباسیان، حداقل انتظار بجا این بود که در این زمینه با کمیته معدن مشورت می‌شد. وی با تاکید بر اینکه دولت و دستگاه‌های دولتی برای اتخاذ هر تصمیمی باید با بخش خصوصی و تشکل‌ها مشورت کنند، پیشنهاد کرد که کمیته مشترکی در رابطه با استراتژی معدن تشکیل و روی تدوین این استراتژی به‌طور جدی اقدام کند.وی با بیان اینکه شوک درمانی به اقتصاد عواقب ناگواری در پی خواهد داشت، اظهار کرد: در خصوص افزایش حقوق دولتی معادن باید پیش زمینه‌های آن از قبل آماده می‌شد و دولت دلایل خود برای این افزایش ناگهانی را با تشکل‌های معدنی در میان می‌گذاشت.کرباسیان با بیان اینکه 7درصد کل معادن جهان در اختیار ایران است، از بی‌توجهی به این بخش از صنعت گلایه کرد و گفت: اگر بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌هایی که در سایر حوزه‌های صنعتی که دارای مزیت نسبی پایین‌تری است، در بخش معدن صرف می‌شد به‌طور قطع شرایط امروز اقتصاد ایران به گونه دیگری بود.
نگرانی‌های بخش معدن
محمدرضا بهرامن از اعضای کمیسیون و فعالان معدنی کشور نیز طی سخنانی از هجمه‌ها و ناملایماتی که از سوی برخی دستگاه‌های دولتی علیه معدنداران و حوزه فعالیت آنها شکل گرفته، انتقاد کرد. وی با بیان اینکه در طول هشت سال گذشته حضور جدی و فعال تشکل‌های مرتبط با بخش معدن توانست سرمایه‌گذاری‌های مناسبی را روانه این بخش کند، گفت: در سال‌های اخیر برخی تصمیم‌گیری‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی علیه معادن کشور و فعالان این عرصه بوده، به گونه‌ای که حتی در برخی موارد از سوی دولت قبل عنوان شد که متولی بخش معدن را قبول ندارند.بهرامن تصریح کرد: با این وجود تشکل‌های معدنی در کشور با هماهنگی و انسجام خود توانستند که اقدامات قابل توجهی روی تببین قانون معدن داشته باشند. وی افزود: به دنبال تلاش‌های تشکل‌های معدنی، خانه معدن ایران که تشکلی خصوصی در این حوزه است در قانون معادن به عنوان یکی از اعضای شورای معادن صاحب کرسی شد.نایب رئیس خانه معدن ایران در ادامه یادآور شد: به‌رغم تلاش فعالان معدنی کشور برای خروج از بحران و موفقیتی که در این زمینه به دست آورده‌اند، به تازگی اخذ عوارض 30درصدی از برخی معادن فعال کشور مشکلاتی را برای این بخش ایجاد کرده است.
به گفته این عضو کمیسیون صنعت و معدن، حکم اخذ عوارض 30 درصدی از برخی معادن کشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده، درحالی‌که در این خصوص هیچ گونه مشورتی با تشکل‌های معدنی و اتاق بازرگانی صورت نگرفته است. بهرامن این هشدار را داد که اخذ حقوق و عوارض دولتی به این میزان، عملا امکان توسعه از واحدهای فعال معدنی را از آنها می‌گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین گفت: پس از اعلام دریافت عوارض دولتی از معادن، استانداران استان‌های معدن خیز کشور بلافاصله دست به‌کار شده و از متولیان معدن در استان‌های خود خواسته‌اند که ظرف مدت زمان مشخصی عوارض خود را پرداخت کنند؛ در غیر این‌صورت تعطیل خواهند شد. وی در عین حال تصریح کرد: از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رقم پایه هر بخش تا حدود 300درصد افزایش یافته که همین عامل منجر به آن شده که طی هفته‌های اخیر معادن کشور دچار بحران شوند.
ارسال نامه به سران قوا
بهرامن سپس از ارسال نامه اعتراضی تشکل‌های معدنی نسبت به اتفاقات اخیر به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رونوشت آن به ریاست‌جمهوری، ریاست مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس اتاق ایران و معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.وی خواستار توجه دولت به نقش تشکل‌های بخش خصوصی در رفع مشکلات حوزه تولید و مشورت با فعالان اقتصادی پیش از هرگونه تصمیم‌گیری از سوی دستگاه‌های دولتی شد.انتقادهای بهرامن به کمیسیون معادن اتاق تهران ختم نشد؛ به طوری که وی در جلسه‌ای مشابه در اتاق ایران از عملکرد دولت برای تعیین حقوق دولتی سال 92 در بخش معدن در ماه‌های پایانی سال جاری انتقاد کرد. به گفته بهرامن، تصمیم صورت گرفته بدون هیچ‌گونه اقدام کارشناسی و معیار مشخصی، حقوق دولتی معدن برای سال 1392 بین 300 تا 800 درصد افزایش پیدا کرد. وی ادامه داد: حقوق دولتی باید در 3 ماه ابتدایی هر سال تعیین و اعلام شود. دلیل این همه تاخیر و افزایش میزان آن مشخص نیست. بهرامن همچنین در خصوص دلایل استعفای خود از شورای‌عالی معدن نیز گفت: استعفای وی از شورای‌عالی معادن هیچ ارتباطی به این مسائل ندارد. در این نشست اتاق ایران همچنین اطلاعات ناکافی تصمیم‌گیران از حوزه معدن، ضعف در شناسایی و اخذ داده‌های معادن فعال و غیرفعال، عدم تدوین استراتژی معدن و نبود معیار صحیح و منطقی برای ارزیابی‌ها از جمله عوامل تاثیرگذار بر اتخاذ سیاست‌های نادرست، اعلام شد. همچنین این نکته مورد تاکید قرار گرفت که طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار در جلسات تصمیم‌گیری باید نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های ذی‌ربط با هدف تدوین و تهیه برنامه‌های جامع و کامل اخذ شود. این درحالی است که هنگام تعیین این میزان حقوق دولتی به‌هیچ‌وجه نظرات تشکل‌های معدنی گرفته نشده و حتی بر اساس اظهارات بهرامن این موضوع در جلسه شورای‌عالی معادن نیز مطرح نشده است.رضا اشرف سمنانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون معادن اتاق ایران نیز در این نشست نگاه دولت به تولید را به‌رغم همه بحث‌هایی که می‌شود، نادرست ارزیابی کرد و گفت: در همه دنیا تجارت در خدمت تولید است و زمانی هم که از ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی صحبت شد به دنبال همین اصل بودیم؛ البته اجرای آن به درستی اتفاق نیفتاد.وی همچنین فعالیت در بخش معدن را یکی از کارهای بلندمدت ارزیابی کرد و توضیح داد: این بخش ظرفیت‌های بالایی دارد که سرمایه‌گذاری در آن به نفع دولت خواهد بود، هرچند پس از سرمایه‌گذاری در بلندمدت به نتیجه مطلوب می‌رسد.
بازنگری در جایگاه صنعت و معدن
سیروس دهقانی، عضو کمیسیون معادن نیز سهم معدن و صنعت در فعالیت‌های اتاق را ناچیز ارزیابی کرد و گفت: به دنبال آغاز طرح اصلاح قانون اتاق ایران باید در رابطه با جایگاه صنعت و معدن بازنگری شود. البته به دنبال آن هستیم که این نگاه‌ها در کلان جامعه تغییر کند.