متراژهای مشمول مالیات خانه خالی

نمايندگان مجلس درباره «معافيت خانه‌هاي‌خالي کمتر از 150 مترمربع مساحت» از پرداخت ماليات تازه‌ مصوب‌شده، اعلام کردند: «کف متراژ» معافيت در اين مصوبه به‌صورت تجميع مساحت آپارتمان‌هاي خالي تحت مالکيت يک فرد محاسبه مي‌شود و اگر مالک يا سازنده‌اي تعدادي واحد کوچک‌متراژ خالي دارد که مجموع مساحت آنها 150متر يا بيشتر است، براي آنها بايد ماليات بپردازد. مخاطبان اصلي اين ماليات را افرادي تشکيل مي‌دهند که بيش‌از يک واحد بلااستفاده دارند و آپارتمان‌هاي خود را با هدف فروش در دوره افزايش قيمت خالي نگهداري مي‌کنند و با اين اقدام، بازار مصرف را از عرضه محروم مي‌سازند.

اعضاي كميته‌ مسكن مجلس جزئياتی تازه از مصوبه مالياتي اعلام كردند
متراژ‌هاي مشمول «ماليات خانه‌خالي»
  آپارتمان‌هاي نوساز مخاطب اصلي؛ سقف 150متر براي معافيت از ماليات، تجميعي حساب مي‌شود
  احتمال مخالفت شوراي‌نگهبان

گروه مسکن – هاجر شادمانی: جزئيات تازه تشريح شده از سوي نمايندگان مجلس درباره مصوبه ماليات بر خانه‌هاي خالي نشان مي‌دهد: مخاطبان اصلي اين ماليات را افرادي تشكيل مي‌دهند كه بيش‌از يك واحد بلااستفاده دارند و آپارتمان‌هاي خود را با هدف فروش در دوره افزايش قيمت خالي نگهداري مي‌كنند. اين افراد عمدتا بسازوبفروش‌هايي هستند كه چند واحدمسكوني در يك ساختمان نوساز خود را براي مدت نسبتا طولاني از عرضه به بازار مصرف محروم مي‌سازند.
روز گذشته اعضاي كميته مسكن مجلس با پذيرش اشكالات وارده به مصوبه ماليات‌ بر خانه‌هاي خالي، آن را نتيجه عجله‌اي كه در جريان تصويب رخ داد، عنوان كردند و در عين‌حال از نقاط قوت اين مصوبه گفتند.
ماليات مصوب‌شده براي خانه‌هاي‌خالي، طبق آنچه تاكنون اعلام شده، فقط آپارتمان‌هاي خالي بزرگ‌تر از 150مترمربع را شامل مي‌شود كه اين روش عملا به مصرفي‌شدن واحدهاي‌خالي كمتر از اين مساحت نمي‌انجامد. اما نمايندگان عضو كميته مسكن مجلس درباره نحوه محاسبه مساحت خانه‌هاي‌خالي مشمول ماليات، اعلام كردند: سقف معافيت براساس تجميع مساحت واحدهاي خالي تحت مالكيت يك نفر محاسبه مي‌شود و اگر فردي چه ‌سازنده و چه مالك معمولي، چندين واحد خالي با مساحت‌هاي كم و هر كدام زير 150متر داشته باشد كه مجموع متراژ آنها از 150 مترمربع بيشتر است، قطعا مشمول پرداخت ماليات براي آنها خواهد شد.
 سه عضو کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت وضع این قانون و ضمن پذیرش برخی کاستی‌ها در متن و سازوکار تدوین شده در مصوبه ماليات خانه‌هاي خالي، اعلام کردند: قانون دریافت مالیات از مالکان خانه‌های خالی در بازنگری‌های بعدی برای انبوه‌سازان محتکر شرایط سخت‌تری را قائل خواهد شد تا از این طریق تعادل بخشی در بازار عرضه و تقاضای مسکن از طریق ابزار مالیاتی شکل موثرتری به خود بگیرد.
جمع متراژ واحدهاي خالي ملاك است
يك عضو کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس در تشریح سازوکار قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی به «دنیای اقتصاد» گفت: تعيين كف متراژ 150 مترمربع برای مشول‌شدن واحدهای مسکونی خالی از سکنه در پرداخت ماليات به اين صورت است كه تعدد واحدهاي خالي تحت مالكيت يك فرد در تجميع متراژ‌هاي مشمول ماليات موثر خواهد بود و اگر سازنده يا بسازوبفروشي چندين واحد خالي متراژ كوچك دارد كه مجموع مساحت آنها از 150مترمربع فراتر برود، اين واحدهاي كوچك مشمول ماليات خواهند شد. محمد فیروزی افزود: شاید وضع مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه بتواند به صورت مقطعی بر روند واگذاری، خرید و فروش و اجاره مسکن تاثیر بگذارد، اما دولت، مجلس و سایر ارگان‌های مربوط باید با تامل و تفکر بیشتری وارد راهکارهای اساسی‌تر و بلندمدتی شوند که بتوان بازار مسکن را به حالت تعادل عرضه و تقاضا نزدیک كرد. وی با بیان اینکه در تدوين و تصویب قانون فعلی دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه می‌شد بیشتر و بهتر اندیشید و تصمیم‌گیری کرد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که در تصویب این قانون با نوعي شتاب زدگی عمل شده است. فیروزی ادامه داد: با این وجود و با توجه به یکساله بودن قانون، امکان بازنگری در آن وجود دارد و می‌توان در بازنگری بعدی با اثرسنجی عواقب و پیامدهای مثبت و منفی قانون دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی سازوکار بهتری را تدوین و تصویب کرد. وی در پاسخ به این سوال که تصویب این قانون با سازوکار فعلی تا چه مقدار می‌تواند بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد؟ گفت: قانون فعلی شاید بتواند به صورت مقطعی و کوتاه‌مدت تا قدری نسبت به عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه به بازار مسکن و ایجاد تعادل در این بازار تاثیر بگذارد، اما به‌طور قطع این تاثیر دائمی نخواهد بود و در مسیر تصمیمات آتی در این زمینه می‌توان با اعمال تفکر و بررسی‌های بیشتر، به راهکارها و سازوکارهای بهتری برای ایجاد تعادل در بازار مسکن و کنترل قیمت‌ها وارد شد.
شوراي‌نگهبان مخالفت مي‌كند؟
عضو کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس
درباره امکان مخالفت شورای نگهبان با مصوبه تازه تصویب شده دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه نيز گفت: سعی مجلس بر این است که در این موضوع نظر موافق شورای نگهبان را به نفع بخش مسکن و اقتصاد کشور جلب کند.
وی ادامه داد: بالاخره حل معضل مسکن که یکی از اساسی‌ترین مشکلات در اقتصاد کشور است باید از جایی شروع شود و با شخصی نگریستن به موضوعاتي که تبعات آن متوجه جامعه است، نمی‌توان مشکلات و مسائل موجود در این بخش را حل و فصل کرد.
پیشنهاد مالیاتی دولت اعمال شد
عبدالکریم حسین زاده از دیگر اعضای کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس در تشریح سازوکار و دلایل تعیین جزئیات قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: نرخ‌هاي اعمال شده در مورد میزان مالیات و همچنین متراژ واحدهایی که مشمول این نوع مالیات می‌شوند بر مبنای نظر دولت تعیین و تصویب شده است.
وی با اشاره به قابلیت ویرایش و بازنگری در سازوکار قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی توضیح داد: درست است که به‌خصوص در شهرهای بزرگ مانند تهران میانگین سرانه متراژ واحدهای مسکونی مصرفی زیر 150 مترمربع است، اما هدف اصلی این قانون سازندگانی است که واحدهای مسکونی را با خالی نگه داشتن آنها احتکار می‌کنند. حسین زاده با تاکید بر لزوم انجام مطالعات بیشتر در این زمینه و تدوین سازوکارهای اثرگذارتر برای ایجاد تعادل در بازار مسکن افزود: در قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی تلاش شده است با توجه به تعداد خانه‌های خالی و شرایط موجود تصمیم‌گیری شود و هر چند مجلس ادعا ندارد که این قانون به صورت 100درصدی می‌تواند تعادل در بازار مسکن را به دنبال داشته باشد، اما تاحدی دارای آثار بازدارنده سوداگری و از ابزارهای مقابله با احتکار واحدهای مسکونی است.
وی ادامه داد: اما اگر در این زمینه مطالعات و کار کارشناسی بیشتری صورت بگیرد و از این طریق میانگین متراژ و جزئیات واحدهای خالی از سکنه به درستی تعیین شود، می‌توان اثرگذاری مالیاتی در این بخش را افزایش داد. عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: علاوه‌بر این ما باید از راهکارهای دیگری نیز برای ایجاد تعادل در بازار مسکن بهرمند شویم؛ در واقع باید پکیج و بسته‌اي از ابزارها به این منظور در اختیار ما قرار بگیرد و چنین نباشد که به وضع مالیات به عنوان تنها ابزار تعادل بخش در این زمینه اکتفا کنیم. وی با بیان اینکه دریافت مالیات از خانه‌های خالی تنها دارای آثار کوتاه‌مدت در بازار مسکن است، گفت: در این زمینه تهیه اطلس قیمتی زمین و مسکن در تهران و سایر شهرها می‌تواند از اقدامات مهم و اثرگذار تلقی شود که هم‌اکنون خلأ آن در بازار مسکن احساس می‌شود.
احتمال رد مصوبه
حسین‌زاده با بیان اینکه احتمال دارد شورای نگهبان با این استدلال که اساسا مالکیت در اسلام امری مقدس تلقی می‌شود و نمی‌توان بر آن اعمال محدودیت کرد، مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی را رد کند، افزود: الگوی بیشتر کشورها در این زمینه دریافت عوارض نگهداری ملک از مالکان واحدهای مسکونی است که معمولا از جانب شهرداری‌ها دریافت می‌شود. وی تصریح کرد: موضوع اساسی ما در این زمینه این است که هنوز برای نگهداری از مسکن به سمت دریافت عوارض شهري نرفته‌ایم؛ در صورتی که در برخی بازارهای دیگر مانند خودرو چنین عوارضی تعریف شده و رایج است. عضو کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: به‌طور قطع قانون فعلی دریافت مالیات از مالکان خانه‌های خالی نیازمند ویرایش و افزودن معیارها و ملاک‌ها و شاخصه‌های دیگری است تا بتواند اثرگذاری بیشتری در راستای هدف تعیین شده داشته باشد.
فیلتر مجلس برای انبوه‌سازان محتکر
محمد جلیل سرقلعه، یکی دیگر از اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: داشتن یک واحد مسکونی به عنوان حق حداقلی هر فرد برای تملک املاک محترم است؛ اما هر فردی که بیش از نیاز مصرفی خود ملکی داشته باشد باید مالیات آن را پرداخت کند. وی افزود: در حال حاضر کشور ما با انبوه واحدهای مسکونی مواجه است؛ اما سوداگری و احتکار باعث ایجاد اختلال در بازار مسکن و اثرات منفی بر ساخت‌وسازها و معاملات شده است. سرقلعه تصریح کرد: بر این اساس و با دو هدف عمده تحقق درآمدهای مالیاتی دولت و همچنین اعمال فشار برای عرضه واحدهای احتکار شده و خالی به بازار مسکن به‌منظور تعادل‌بخشی به این حوزه و پاسخگویی به نیاز مسکن مردم، قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی در مجلس تدوین و تصویب شد. وی با اشاره به تعدد سازندگان و مالکانی که به‌منظور افزایش قیمت مسکن واحدهای خود را احتکار و از عرضه آنها به بازار مسکن خودداری می‌کنند، گفت: بر اساس این قانون افراد تا مجموع 150 مترمربع می‌توانند مسکن داشته باشند؛ یعنی یا یک واحد 150 مترمربعی، یا سه واحد 50 مترمربعی یا دو واحد 75 مترمربعی و بر این اساس نگهداری بیش از این میزان مشمول پرداخت مالیات به دولت خواهد شد. سرقلعه با تاکید بر اینکه با توجه به شعار اقتصاد مقاومتی وظیفه تمام نهادها، دستگاه‌ها و مسوولان ایجاد تعادل در بازارها و بهبود شرایط اقتصادی کشور است، تصریح کرد: به‌طور قطع و با این دیدگاه شورای نگهبان باید با مجلس در این زمینه همکاری و همصدایی داشته باشد.