نرخ سود بانکی را باید بازار تعیین کند

مدیرعامل بانک ایران زمین گفت: بایدنرخ سود بانکی را بازار تعیین کند.

محمد ابراهیم مقدم در یک نشست خبری با بیان اینکه عرضه کم کالا وتقاضای بالا، نرخ سود را بالا می‌برد، افزود: باید نرخ سود آزاد شود و در سطح نرخ تورم قرار گیرد، اگر می‌خواهیم عرضه و تقاضای تسهیلات به تعادل برسد و فضای رقابتی ایجاد شود، باید نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم باشد.
وی در مورد افزایش نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده بانکی در ماه‌های اخیر اظهار کرد: نمی‌توان نرخ سود را به‌صورت دستوری در یک عددی مشخص نگه داشت.
مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به تورم بالای 30 درصد در کشور گفت: در چنین شرایطی اگر نرخ سود 20 درصد باشد، ‌چه کسی حاضر است در بانک سپرده‌گذاری کند؛ بنابراین نرخ سود باید به سطح نرخ تورم نزدیک شود.
وی درخصوص سرمایه بانک گفت: چهار روز پیش مجوز افزایش سرمایه بانک به 400میلیارد تومان صادر شد که تلاش می‌کنیم سرمایه بانک را حداقل به 600 میلیارد تومان برسانیم؛ البته به این رقم نیز بسنده نخواهیم کرد.
وی افزود: در یک‌سال اخیر 140 درصد منابع بانک افزایش یافته و هم‌اکنون حجم منابع به 30 هزار میلیارد ریال رسیده است.
مقدم از حل کامل مشکل تعاونی اعتبار بهمن ایثار از سوی موسسه مولی‌الموحدین خبر داد و گفت: همه 420 میلیارد تومان سپرده سپرده‌گذاران این تعاونی اعتبار پرداخت شده است.
وی میزان تسهیلات اعطایی تعاونی اعتبار بهمن ایثار را حدود 380 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: موسسه مولی‌الموحدین بابت جمع کردن مشکل بهمن ایثار علاوه‌بر منابع حاصل از جمع آوری اقساط، حدود 200 میلیارد تومان هم از منابع خود پرداخت کرده است که پس از انجام حسابرسی‌ها به عنوان طلب موسسه منظور خواهد شد.
مقدم گفت: این بانک دارای 355 شعبه، 23 هزار دستگاه کارتخوان فروشگاهی و 295 دستگاه خودپردازاست.
وی حجم مطالبات سررسید گذشته بانک ایران زمین را کمتر از یک‌هزار میلیارد ریال خواند و افزود: این میزان در چند روز پایانی سال‌جاری به حداقل ممکن خواهد رسید.
مديرعامل بانك ايران زمين ادامه داد: متاسفانه اقتصاد كشور در شرايط ركود تورمي قرار دارد و براي برون‌رفت از اين وضعيت، نقش بانك‌ها در تخصيص بهينه منابع و كمك به رفع مشكلات نقدينگي صاحبان صنايع و توليد‌كنندگان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. بانك ايران زمين با آگاهي از اين نقش خطير خود و به‌منظور تحقق هدف دولت محترم براي دور شدن از اين وضعيت نامطلوب، سياست‌هاي مناسبي براي تامين هرچه بيشتر منابع و تخصيص آن به بخش‌هاي مولد اقتصادي اتخاذ كرده است.