نایب رئیس انجمن سنگ آهن با بیان اینکه در صددیم ضمن رفع مشکلات حقوق دولتی معادن سال ۹۲ در سال ۹۳ نیز این حقوق را اصلاح کنیم، گفت: در خصوص عوارض سنگ آهن نیز با ارائه طرح پیشنهادی خود منتظر نظر هیأت دولت هستیم.
پروا سلطانی با اشاره به اینکه در حال حاضر فعالان سنگ آهن با مشکلات متعددی در خصوص تعیین حقوق دولتی معادن روبه رو هستند، اظهار داشت: هم اکنون فقط حقوق دولتی سال 92 به معادن ابلاغ شده است که در این رابطه نیز فعالان معدنی در مجلس مشغول رایزنی هایی هستند تا تجدیدنظرهایی را در مبنای محاسبه این حقوق انجام دهند.
وی با بیان این که در حقوق دولتی سال 92 عدد و ارقام بیشتر از مبنای محاسبه سالهای گذشته است، افزود: این موضوع با چالش های بسیاری همراه شده است. البته هنوز مبنای محاسبه حقوق دولتی سال 93به معادن ابلاغ نشده است.
نایب رئیس انجمن سنگ آهن اضافه کرد: در تلاشیم نخست مبنای محاسبات حقوق دولتی سال 92 معادن را که در هزینه کردها پیش بینی نشده است اصلاح کنیم تا در سال 93 نیز مبنای مشخصی در حقوق دولتی مدنظر قرار گیرد.
سلطانی با گلایه از اینکه در حقوق دولتی سال 92 بسیاری از ارقام در حوزه‌های جغرافیایی خارج از چارچوب های قانونی است، تصریح کرد:در صددیم ضمن رفع مشکلات حقوق دولتی سال 92 در سال 93 نیز این حقوق را با اصلاحاتی همراه کنیم چرا که امکان اصلاح این حقوق پیش از ابلاغ آنها وجود دارد.
نایب رئیس انجمن سنگ آهن اظهار داشت: در حوزه عوارض سنگ آهن نیز هنوز عوارض جدیدی از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ابلاغ نشده است. این درحالی است که گفته می‌شد از ابتدای سال 93 عوارض جدید باید اعمال می شد.
وی با بیان اینکه رایزنی‌های خود را با وزارت صنعت برای تجدید نظر عوارض سنگ آهن انجام می‌دهیم، گفت: وزارت صنعت در این رایزنی‌ها از فعالان سنگ آهن درخواست نمود تا طرح پیشنهادی خود را ارائه کنند که در همین زمینه ما طرح پیشنهادی خود را ارائه کردیم و موافقت ضمنی وزارتخانه را نیز بدست آوردیم که در مجموع برای تصویب آن منتظر نظر هیئت دولت هستیم.
به گزارش تسنیم، وی با اشاره به اینکه با تعیین عوارض فعلی فعالان سنگ آهن امکان تأسیس واحدهای فراوری کنستانتره و کندله را ندارد، افزود: با قیمت‌های فعلی رکود قابل توجهی در بازار سنگ آهن وجود دارد که باید ضمن تجدید نظر در عوارض و حقوق دولتی مانع تعطیلی معادن شد.