بخش معدن و صنایع معدنی نقش بسزا و غیرقابل انکاری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا می‌کنند. با نگاهی به فعالیت‌های اطرافمان نظیر راه‌سازی، ساختمان و مسکن، صنایع فولاد، سیمان، شیشه، سرامیک، ظروف چینی بهداشتی، خودروسازی و... این موضوع کاملا روشن و عیان می‌شود.
تنوع بیش از 60 نوع ماده معدنی با ذخایر قطعی بالغ بر 53 میلیارد تن و استخراج سالانه بیش از 450 میلیون تن و اشتغال بیش از 300 هزار نفر به‌صورت مستقیم و ارزآوری بسیار و... همه از اهمیت بخش معدن حکایت دارند؛ اما شاید درآمد سرشار نفتی کشور باعث شده است تا نقش و اهمیت معدن و صنایع معدنی در جامعه کمتر باشد. اخیرا اما افزایش حقوق دولتی بهره‌برداری معادن چالش‌هایی را در این بخش ایجاد کرده است. گروهی به‌خصوص معدنکاران بخش خصوصی این تصمیم را سبب نابودی معدنکاران کوچک و برخی آن را در جهت منافع بخش‌های شبه دولتی می‌دانند. البته دولتی‌ها افزایش حقوق دولتی را در جهت صیانت از حقوق دولت و مردم عنوان می‌کنند؛ اما حقوق دولتی چیست؟ طبق تعریف در بند «گ» ماده «1» قانون معادن، حقوق دولتی به سهم دولت ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی اطلاق می‌شود. طبق ماده 14 قانون مزبور، دارندگان پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی شده
یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت متبوع پرداخت کنند. طبق آیین‌نامه اجرایی مبنای حقوق دولتی 10درصد بهای ماده معدنی در سر معدن است که می‌تواند حداکثر تا
پنج درصد کاهش یا تا سه برابر افزایش یابد. امسال رقمی که در بودجه سال 93 به‌عنوان درآمد ناشی از حقوق دولتی معادن پیش‌بینی شده است، 1800میلیارد تومان است که براساس آن و باتوجه به مفاد قانون و آیین‌نامه حقوق دولتی برای هر استان و با توجه به نوع ماده معدنی و عوامل مرتبط 30درصد افزایش یافته است.
اما دو روی سکه حقوق دولتی، روی اول: در حال حاضر بیش از 90 درصد معادن در حال بهره‌برداری کشور در زمره معادن کوچک مقیاس قرار دارند و بسیاری از آنها را حتی با اندازه‌های امروزی کشور نمی‌توان «معدن» قلمداد کرد. معادنی مانند سنگ لاشه، گچ، آهک که بعضا در روستاهای دوره افتاده و مناطق محروم کشور برای رفع نیاز منطقه و گاه به‌صورت فصلی و مدت محدودی از سال فعالیت دارند و بعضا غیرفعال هستند. (طبق آمار در سال 91 از حدود 7860 معدن کشور، تعداد 5420 معدن فعال و مابقی یعنی حدود 2440 معدن با به عبارتی بیش از 31درصد معادن غیرفعال بوده‌اند). بخش عمده حقوق دولتی؛ یعنی بیش از 70درصد آن از معادن عمدتا بزرگ نظیر معادن مس، سنگ‌آهن، سرب و روی و سنگ‌های تزئینی دریافت می‌شود.
بعضی از معادن به‌دلیل وضعیت خاص استخراج و به‌دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و بعضی از معادن سنگ‌های تزئینی به‌دلیل عدم تناسب بین باطله و بلوک‌های قابل فرآوری یا حتی بعضی از معادن فلزی به‌دلیل میزان ذخایر و استخراج کم حتی از تامین هزینه‌های تولید خود عاجز هستند و در حالت خوش‌بینانه و به قول معروف چون به این کار آلوده شده‌اند ادامه حیات می‌دهند. منطقی است با توجه به اینکه این گونه معادن سهم و نقشی در تولید و در اشتغال‌زایی کشور دارند مورد حمایت قرار گیرند و از پرداخت حقوق دولتی معاف باشند. بر این اساس، برای تعیین حقوق دولتی با توجه به پارامترهای تعیین شده در قانون و آیین‌نامه نمی‌توان با یک فرمول حتی در یک استان برای یک ماده معدنی و برای معادن مشابه نسخه حقوق دولتی یکسان پیچید. کما اینکه به‌رغم افزایش چندین برابری حقوق دولتی برای بعضی از مواد معدنی در شرایط کنونی نیز بعضی از معادن باتوجه به نوع ماده معدنی و ذخایر و میزان استخراج بالا از سود معقول و مناسبی برخوردارند که می‌تواند امکان مناسبی برای جذب سرمایه‌ها باشد. اما روی دوم سکه حقوق دولتی: درآمد ناشی از حقوق دولتی بهره‌برداری معادن چگونه توزیع می‌شود؟ طبق قانون معادن درآمدهای حقوق دولتی به شرح زیر توزیع می‌شود: 65درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور؛ 15درصد به اعتبارات استان‌ها جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان‌ها با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده است؛ 12درصد به منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی) به‌منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره‌برداری معادن؛ 5درصد به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی جهت حمایت از فعالیت‌های معدنی؛ 3 درصد به سازمان نظام مهندسی معدن با بیش از 33 هزار عضو کارشناس به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن. ضمن اینکه بهره‌بردارانی که نسبت به صیانت از ذخایر معدنی، بهره‌برداری بهینه ارتقای بهره‌وری و تحقق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌زیست اقدام کنند از 20درصد حقوق دولتی مصوب معاف خواهند بود. با نگاهی اجمالی به موارد فوق که عین متن قانون است برای هر دلسوز و فعال معدنی باید چنین استنباط شود که در صورت در اختیار قرار دادن درآمد حقوق دولتی به محل تعریف شده اکثریت درآمد حاصله به بخش معدن، توسعه فعالیت‌های معدنی، تامین ماشین‌آلات و تجهیزات، توسعه زیرساخت‌ها، تضمین و بیمه سرمایه‌گذاری معدنی و... برگشت داده خواهد شد.
نتیجه: لازم است ضمن بازنگری در میزان حقوق دولتی از واحدهای معدنی کوچک و آسیب‌پذیر و همچنین معادن با شرایط خاص نظیر زغال‌سنگ جهت بقا و حضور در چرخه فعالیت‌های معدنی، حمایت کرد و مسوولان مربوطه اقدامات لازم را جهت اجرای اهداف تعیین شده در قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن را بابت وصول حقوق دولتی به عمل آورند. به‌نظر می‌رسد اتخاذ تصمیمات با حضور شرکت‌های بخش خصوصی و تشکل‌های آنها و اطلاع‌رسانی در عرصه عمومی می‌تواند ضمن جلوگیری از سوء‌تفاهمات بستر مناسب برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌های داخلی و خارجی را به این حوزه مولد و اشتغال‌آفرینی و سودآور فراهم آورد.