افزايش شديد فشار كمبود نقدینگی بر تولید

عدم تزریق نقدینگی به بخش تولید از یکسو و قفل بسته بانک‌ها به روی این بخش را می‌توان عمده مشکلی دانست که در سال‌های اخیر بارها از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی اعلام شده، اما ظاهرا هنوز راهکاری برای برون رفت از آن پیدا نشده و تولید در حال دست و پا زدن برای عبور از این چالش، هر روز بیش از پیش در گرداب مشکلات فرو می‌رود.
حرکت نقدینگی کشور به بخش‌های غیرمولد، اما زود بازده به جای تولید، یکی از مشکلاتی است که به گفته فعالان صنعتی رفع آن جلب اعتماد عمومی را طلب می‌کند، اما تاکنون دولتمردان در این زمینه موفق نبوده‌اند و بی‌اعتمادی مردم به این بخش موجب شده تا نقدینگی به جای تولید سر از بازار درآورد. قفل بسته بانک‌ها به روی تولید دیگر مشکلی است که فعالان اقتصادی معتقدند رفع آن می‌تواند گره گشای بخشی از مشکلات تولید شود، با این حال بانک‌ها به بهانه کمبود نقدینگی و بدهی معوق واحدهای تولیدی از پرداخت تسهیلات به بخش صنعت سرباز می‌زنند.
علی محمد احمدی، یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است: اگر بخواهیم واقعا مشکل نقدینگی در جامعه را برطرف کنیم دولت باید ساز و کاری را فراهم کند تا نسبت نقدینگی به حجم تولید ناخالص داخلی اصلاح شود. طرح پیشنهادی از سوی این عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس اگرچه در صورت اجرا می‌تواند نیاز تولید به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات را کاهش دهد، اما آنچه مسلم است هنوز ساز‌وکار رسیدن به افزایش نقدینگی نسبت به حجم تولید ناخالص داخلی در کشور وجود ندارد. احمدی با اشاره به راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت تولید، تصریح کرد: پدیده‌ای که در اقتصاد ایران فراموش شده معمای نقدینگی است. معنای نقدینگی یک چرخه معیوب است که وقتی حجم آن در اقتصاد افزایش می‌یابد، اما جامعه عطش نقدینگی دارد، شرایطی را ایجاد می‌کند که حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش و تقاضا برای نقدینگی در حال رشد است.
وی می‌افزاید: این موضوع نشان‌دهنده این است که منابع پولی کشور به جای اینکه به سمت تولید حرکت کند در بخش‌های غیرمولد، اما زودبازده هدایت شده است.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه اگر بخواهیم واقعا مشکل نقدینگی در جامعه را حل کنیم دولت باید ساز و کاری را فراهم کند تا نسبت نقدینگی به حجم تولید ناخالص داخلی اصلاح شود به «خانه ملت»، گفت: تا این اتفاق رخ ندهد با شرایط موجود و فضای کسب و کار در اقتصاد ایران، باید برای حفظ موقعیت اقتصاد نقدینگی در جامعه تزریق کنیم که این نقدینگی سمت تولید هدایت نمی‌شود و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و تولید نیز تضعیف می‌شود.
کمبود نقدینگی، علت اصلی رکود
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز بر مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی صحه می‌گذارد. محمد نهاوندیان معتقد است: فشار نقدینگی واحدهای تولیدی حدود ۱۳برابر شده و کمبود نقدینگی از علل اصلی رکود واحدهای تولیدی است.
براساس گزارش«فارس» نهاوندیان در میزگرد «هم‌اندیشی پیرامون سیاست‌های پولی با هدف تامین مالی تولید» اظهار کرد: آنچه در سیمای اقتصاد کشور بیش از هر چیز دیگری تجلی دارد، تورم است. وی گفت: در شرایط موجود کشور که رکود تورمی است، یک جنبه آن اثری است که کاهش تولید در بالا رفتن قیمت‌ها می‌گذارد و جنبه دیگر آن پولی است. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: وضعیتی که ما در بازار پول در سال‌های اخیر داشته‌ایم، پدیده‌اي به ظاهر متناقض را به نمایش می‌‌گذارد، در ظاهر رشد نقدینگی فاحشی داریم که نرخ رشد نقدینگی ما تقریبا با نرخ رشد تورم معادل است؛ یک همبستگی دوسویه‌ای هم وجود دارد، اما همزمان در بخش تولید، در بخش واقعی اقتصاد یک انقباض شدید در نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی مشاهده می‌شود که البته خود این پدیده شایسته بررسی است.
وی اظهار کرد: از آن طرف اتفاقی که در بخش واقعی اقتصاد افتاده، این است که به دلیل مشکلات در مناسبات بین‌المللی بانکی، فشار به واحدهای تولیدی برای گشایش اعتبار که سابقا با 10درصد می‌توانستند یک خط اعتباری اسنادی (ال.سی) را باز کنند، حالا در مواردی که هنوز می‌توانند اعتبار اسنادی گشایش کنند، چیزی در حدود 130 درصد است.
به گفته وی، فشار به نقدینگی واحدهای تولیدی شاید در برخی موارد حدود 13 برابر شده باشد و یکی از علل اصلی رکود در واحدهای تولیدی کمبود دسترسی به منابع مالی است.
ريیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است اثری که پرداخت نقدی یارانه در اقتصاد ایران ایجاد کرده و فشارهای تورمی مضاعف را دامن زده نیز شبیه این است؛ یکی از نکات بسیار مهم این است که با کمال تاسف تامین مالی در اقتصاد ما به شدت «بانک محور» است، در حالی که اگر بازار سرمایه ما توسعه یافتگی لازم را کسب کرده بود، این مقدار تکیه بر بانک‌ها برای تامین مالی بخش تولید و بخش واقعی ضروری نبود.وی با بیان اینکه مدیریت بازار پول در ایران کاملا با بحث مدیریت بازار سرمایه، ارتباط وثیق و جدی پیدا می‌کند، افزود: شاید در مدیریت آینده اقتصاد کشور این یکی از اصلی‌ترین محورهای راهبردی باشد که ما ایجاد توازن در بازار پول را با مدیریت بهینه منابع در بازار سرمایه می‌توانیم، تقویت کنیم. همچنین در تخصیص منابع بانکی ‌باید علامت های اعتمادبخشی مبتنی بر استراتژی تولید ملی به سیستم بانکی داده شود و از ابزارهای تشویقی و راهنمایی لازم استفاده بشود تا سیستم بانکی در تخصیص و تشخیص خودش، منطبق با آن اولویت‌ها نه با اکراه و انگیزه‌های گریز از آن محورهای اولویت‌دار، بلکه با ابزارهای متناسب تشویقی عمل کند.به گفته وی، انطباق بین سیستم تشخیص و تخصیص سیستم بانکی با اولویت‌های استراتژی ملی توسعه، نکته بسیار مهم و مغفولی است که در گذشته ما کارنامه خیلی موفقی در این رابطه نداشته‌ایم.
نهاوندیان تصریح کرد: به همین جهت مدیران بنگاه‌های تولیدی، در محیط اقتصادی ایران عمده‌ترین جایی که می‌توانند تامین مالی کنند، استفاده از تسهیلات بانکی است.
نهاوندیان ادامه داد: بازار سرمایه اقتصاد ایران حتما به تناسب بازار پول توسعه پیدا نکرده است، یعنی اگر بازار سرمایه بدون اتکا بر بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی رشد کافی کرده بود، بازار سرمایه می‌توانست دست تولید را بگیرد؛ البته چند عامل دست به دست هم داده‌اند، اما مطمئنا بازار سرمایه ما متناسب با بازار پول رشد نکرده است.