نخستين هفته معاملاتي فولاد در سال جديد با روندي متغير و ناهمگون نسبت به هفته‌هاي پيش از عيد سپري شد. سه روز ابتدايي اين هفته قيمت‌ها در سطح بازار و كارخانه‌ها با روند رو به رشدي همراه بود و مبادلات انباري آهن فروشان و تجار با رونق نسبتا خوبي صورت مي‌گرفت، اما از روز سه‌شنبه به بعد جهت نرخ‌ها برگشت و مبادلات بازار تا حدود زيادي محدود شد.
به‌طور كلي بازار فولاد در اين هفته تحت تاثير چندين عامل كه برخي از آنها بعضا در تقابل با يكديگر عمل مي‌كردند، قرار داشت. از يكسو اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و افزايش نرخ گاز فولادي‌ها از رقم پيشين به 132 تومان به همراه افزايش رقم ماليات بر ارزش افزوده از 6 درصد سال قبل به 8 درصد، از جمله عواملي بودند كه علاوه‌بر اثرات واقعي آنها بر افزايش هزينه‌هاي توليد، به واسطه اثرات رواني خود، موجب رشد قيمت محصولات فولادي در روزهاي ابتدايي اولين هفته مبادلاتي فولاد در سال جديد شدند. اما در اين ميان عواملي همچون چشم‌انداز مبهم تقاضا در ماه‌هاي پيش رو و افزايش حجم آهن‌آلات موجود در بازار به دليل ورود كالاهاي فولادي خريداري شده در روزهاي انتهايي سال قبل به بازار مصرف نيز عوامل معكوس‌ساز روند رو به رشد قيمت‌ها و مبادلات فولاد از روز سه‌شنبه به بعد در اين بازار به شمار مي‌رفتند.
البته در اين شرايط تغييرات نرخ شمش بلوم در بنادر كشور نيز روندي كه قيمت‌ها و مبادلات در هفته گذشته طي كردند، بي‌تاثير نبود. به دليل كمبود قابل ملاحظه شمش در مبادي ورودي كشور، از روز شنبه تا دوشنبه بهاي اين كالا روزانه تا 30 تومان رشد كرد، اما از روز سه‌شنبه به بعد با ورود محموله‌هاي جديد، بهاي اين محصول كاهش يافت و سپس ثابت ماند.
به هر طريق در خلال هفته گذشته تنها معاملات صورت گرفته در بورس كالا را مي‌توان داراي روندي ثابت و رو به رشد دانست؛ چرا كه برخلاف نوسانات بازار (در دو سطح معاملات و قيمت‌ها)، رينگ فولاد شاهد معاملاتي پررونق و گرم بود. در اين هفته بالغ بر 185 هزار و 600 تن انواع محصولات فولادي در تالار صنعتي و معدني بورس كالا عرضه شد كه 178 هزار و 550 تن آن (معادل 96 درصد از حجم عرضه) به فروش رسيد.
معامله‌گران معتقدند، هنوز به درستي نمي‌توان روال آتي قيمت‌ها را در بازار فولاد پيش‌بيني كرد؛ چراكه شرايط اين بازار بنا به تغيير سياست‌هاي مالي و پولي دولت بسيار متغير است. در واقع هرگونه تغيير در برنامه‌هاي كلان اقتصادي دولت با اثرگذاري بر صنايع پايين دست و تغذيه كننده از صنعت فولاد، اثري متفاوت بر تقاضاي آهن‌آلات در سال 93 خواهد داشت. اگر استراتژي‌هاي اقتصادي دولت در اين سال همانطور كه مسوولان بارها بر آن تاكيد كرده‌اند خروج از ركود و بهبود نرخ رشد اقتصادي باشد، مي‌توان اميدوار بود مسكن كه بخش مهمي از تشكيل سرمايه خالص در اقتصاد ايران را تشكيل مي‌دهد و از ركود خارج كردن آن نسبت به ديگر بخش‌ها آسان‌تر و كم هزينه‌تر است، در نهايت بتواند با سياست‌هاي تشويقي دولت از قبيل ارائه وام و تسهيلات در هر دو سمت عرضه و تقاضا با رونق نسبي همراه شود.
به اين سان با رونق گرفتن صنعت ساختمان سازي در كشور نيز مي‌توان خوشبين بود، صنعت فولاد سرانجام از ركودي كه در سال 92 با آن دست به گريبان بود، خارج شده و روزهاي پررونقي را تجربه مي‌كند. هرچند اين موارد تنها در حد فرضيه بوده و كاملا قطعي نيست.