واقعيت اين است كه بازارهاي ارز و سكه در شرايط ركود نسبي به سر مي‌برند و در اين ميان بسياري از سرمايه گذران به دنبال محلي مناسب‌تر براي سرمايه‌گذاري هستند. بهاي دلار در يك ماه اخير بين 3000 تا 3115 تومان در نوسان بوده و سكه در بازار نقدي هم در اين مدت 9/0 درصد كاهش قيمت داشته است. به همين ترتيب بازار قراردادهاي آتي سكه نيز به‌رغم نوسانات نسبتا خوب در يك ماه اخير، چندان نتوانسته معامله‌گران را ترغيب به حضور بيشتر در اين بازار كند.
از سوي ديگر بورس اوراق بهادار نيز كارنامه قابل توجهي را از ابتداي امسال تاكنون ارائه نكرده است و بازارهاي مسكن و خودرو هم چندان محل مناسبي براي سرمايه‌گذاري‌هاي خرد و كوتاه مدت نيستند. در اين بين چند ماهي است كه بانك‌ها سود سپرده‌هاي خود را افزايش داده‌اند كه گفته مي‌شود نرخ‌هاي كنوني حتي به 25 درصد هم رسيده است و بانك‌ها تلاش مي‌كنند از شرايط فعلي براي جذب سرمايه‌هاي سرگردان يا درگير در بازارهاي ديگر بهره ببرند.
نرخ سود بانكي باز هم افزايش مي‌يابد؟
در اين ميان هستند كساني كه معتقدند نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به احتمال كم، بالاتر هم مي‌رود. به باور اين گروه دولت يازدهم نرخ‌گذاري سود را براساس سود رقابتي و نرخ تورم تعيين مي‌كند. به همين دليل بايد منتظر ماند تا قيمت بنزين احتمالا تا انتهاي فروردين ماه شخص شود. اگر مقدار كمي بر قيمت بنزين افزوده شود، فشار تورمي نخواهد داشت؛ چراكه چنين انتظاري خود به خود در بازار وجود دارد، اما اگر قيمت ناگهان بيش از ميزان پيش‌بيني‌ها بالا رود، ايجاد تورم مي‌كند و در شرايط حاضر شايد دولت بهترين راه كنترل تورم را - به‌منظور كنترل نقدينگي - افزايش نرخ سود بانكي در نظر بگيرد.
اين البته در شرايطي است كه نرخ تورم حدود 35 درصد باقي بماند كه در اين صورت بعيد نيست سود سپرده‌هاي بانكي بيش از اينها نيز افزايش پيدا كند؛ همانطور كه چند سال پيش در تركيه اتفاق افتاد. اما در صورت كاهش اين نرخ ارقام هدف‌گذاري شده، احتمالا نرخ بهره در حدود 20 درصد باقي خواهد ماند.
بانك مركزي در گزارش جديد خود كه به صندوق بين‌المللي پول ارائه كرده، مهم‌ترين هدف خود را كنترل تورم اعلام كرده است. البته آمارهاي مناسبي به گوش مي‌رسند كه حكايت از رونق اقتصادي در سال جاري و سال آينده دارند. برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند اولويت بايد با رفع بيكاري و از بين بردن ركود باشد.
بانك يا ارز و سكه؟
به باور كارشناسان نرخ فعلي سود سپرده‌هاي بانكي جذابيت كافي براي جذب سرمايه‌ها را دارد و در حال حاضر حجم زيادي از سرمايه‌ها از بازارهاي سرمايه، سكه و ارز و سرمايه‌هاي سرگردان، در حال حركت به سوي بانك‌ها هستند؛ چراكه از يك سو نرخ بهره موثر در حال حاضر بيش از 25 درصد است و در شرايطي كه بهاي دلار به‌طور ميانگين 3080 تومان اعلام مي‌شود، اگر دلار در فروردين 94، 3900 تومان باشد (25 درصد افزايش قيمت) در نقطه سربه سر قرار دارد. بنابراين اگر كسي دلار بخرد، با نرخ سود 25 درصد بانكي تا سال آينده، مثل اين است كه پول خود را در بانك سرمايه‌گذاري كرده است؛ با اين تفاوت كه بسياري از ريسك‌ها براي كسي كه در بانك سرمايه‌گذاري كرده، به صفر مي‌رسد، مثلا اينكه بانك سود تضمين شده مشخص دارد، اما بازار ارز
افت و خيز فراواني را در طول يك سال تجربه مي‌كند. بنابراين بالا رفتن نرخ بهره قطعا بر بازارهاي سكه و دلار تاثير خواهد گذاشت.
سپرده‌هاي كوتاه‌مدت بانكي، رقيب ديگر بازارها
اما مساله‌اي كه در شرايط حاضر سرمايه‌گذاري در بانك را جذابتر از بازارهاي ارز و سكه كرده، اين است كه نمودار نرخ بهره در ايران تقريبا افقي است. به عبارت ديگر پولي كه به‌منظور دریافت سود روزشمار در بانك سرمايه‌گذاري مي‌شود، تقريبا همان سودي را كسب مي‌كند كه سرمايه‌هاي سه ماهه، يكساله، پنج يا ده ساله كسب مي‌كنند. به‌طور مثال بانكي كه نرخ سود روزشمار آن 22 درصد است، نرخ سود پنج ساله‌اش 25 درصد است. اما در صورتي كه اين طور نبود و سپرده‌هاي طولاني مدت سود بيشتري را كسب مي‌كردند، پول‌ها در بانك به صورت سپرده‌هاي بلندمدت باقي مي‌ماند.
در حال حاضر اوراق مشاركت هم نرخ سود 5/23 درصد و بازخريد 21 درصد دارد و عملا نرخ سود سپرده در ايران بالاي 20 درصد است و اگر بانكي بخواهد 20 درصد به سپرده‌ها سود دهد، عملا قادر به جذب سرمايه‌ها نيست. بنابراين اين مساله هزينه فرصت نگهداري سهام، مسكن، خودرو و ارز و سكه را بالا خواهد برد.
كساني كه در حال حاضر با قيمت 3080 تومان دلار مي‌خرند؛ در صورتي سال آينده از خريد خود راضي خواهند بود كه يا نرخ دلار بالاي 4000 تومان باشد، يا دلار نوسانات فراواني در سال جاري داشته باشد كه اين گروه بتوانند از اين نوسانات بهره ببرند. در غير اين صورت بايد گفت قطعا سپرده بانكي جايگزين تمام گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري ديگر مي‌شود و اين به نفع اقتصاد كشور نيست. برخي تحليل‌ها در اين ميان با اشاره به اينكه بورس روزهاي خوبي را سپري نمي‌كند و بازار سكه و دلار هم تقريبا راكد و تحت كنترل بانك مركزي است؛ معتقدند سرمايه‌ها در اختيار بانك‌ها قرار مي‌گيرد، اما اين تحليل پايدار نيست، چراكه بورس به زودي به روند طبيعي و سودآور خود بازمي گردد و لااقل سود سالانه 30 تا 40 درصدي را عايد سرمايه‌گذاران خواهد كرد.
نرخ فعلي سود، مساله‌ساز است
دكتر ابونوري، تحليلگر مسائل پولي و بانكي، در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» پيرامون وضعيت نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، با بيان اينكه سود سپرده‌هاي بانكي بايد متناسب با نرخ تورم باشد، گفت: در ساير كشورهاي دنيا با تغيير نرخ سود، آن را با تورم هماهنگ مي‌كنند تا نقدينگي به صورت منطقي از بانك‌ها خارج شده يا وارد بانك‌ها شود. در شرايط فعلي كشور ما كه متاسفانه به‌طور ناگهاني نرخ سود سپرده‌هاي بانكي افزايش پيدا مي‌كند، اين مساله اختلال اقتصادي بزرگي را در بلندمدت ايجاد خواهد كرد. به گفته ابونوري از نظر شرعي بايد نرخ سود سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم باشد و مساله ربا در اين ميان مطرح نشود، چراكه عدم تناسب بين اين دو تبديل به ربا خواهد شد. وي با بيان اينكه در چند ماه اخير افزايش ناگهاني سود سپرده‌هاي بانكي در پي ايجاد تناسب اين نرخ با نرخ تورم صورت گرفت تا مردم دچار ضرر و زيان نشوند، پيرامون تاثيرات اين افزايش بر اقتصاد كشور و همچنين توانايي بانك‌ها در پرداخت سود گفت: اين افزايش نرخ سود - كه در بسياري از مواقع به‌طور ناگهاني بيش از 20 درصد بوده است - شايد در كوتاه مدت اشكال چنداني ايجاد نكند، اما آيا واقعا بازدهي بانك‌ها بيش از 20 درصد است كه بخواهند مبلغي از آن را به عنوان سود سپرده‌هاي بانكي پرداخت كنند؟ به دليل شرايط ركودي تصور نمي‌كنم كه بانك‌ها بتوانند بازدهي بيش از 20 درصد داشته باشند تا بتوانند به سپرده‌گذاران سودي معادل 20 درصد بدهند و مشكل اقتصادي هم ايجاد نشود.
به گفته وي بر همين اساس اين افزايش نرخ سود بانكي از يك طرف ظاهرا به نفع مصرف‌كننده است، اما از طرف ديگر
صد درصد به زيان توليدكنندگان خواهد بود، چراكه اين افزايش نرخ سود باعث بالا رفتن هزينه‌هاي توليد مي‌شود و از آنجا كه ممكن است به تناسب آن، قدرت خريد مردم بالا نرود، به موضوع ركود تورمي، شديدا دامن زده خواهد شد. بر همين اساس شايد در
كوتاه مدت از نظر فقهي نرخ سود برابر با تورم ايجاد اشكال نكند، اما از لحاظ اقتصادي صد درصد ايجاد مشكل خواهد كرد.
بالا رفتن نرخ سود، تيغ دولبه است
وي در پاسخ به اين سوال كه نرخ فعلي سود سپرده‌هاي بانكي آيا افرادي را كه با پول‌هاي كلان در بازارهاي ارز و سكه فعاليت مي‌كنند ترغيب به خروج از اين بازارها و سرمايه‌گذاري در بانك‌ها مي‌كند يا خير گفت: به‌طور مثال كسي كه 4 ميليارد تومان پول در بانك سرمايه‌گذاري مي‌كند، بايد سود كلاني را از بانك دريافت كند، اما آيا بانك‌ها واقعا با وضعيت ركودي فعلي توانايي به دست آوردن چنين بازدهي را دارند؟ از طرف ديگر زماني كه نرخ سود بانكي افزايش پيدا مي‌كند شايد بازار پول وضعيت ظاهري پررونقي داشته باشد، اما اين افزايش، بازار سرمايه و بورس را دچار اخلال خواهد كرد.
اين مساله موجب مي‌شود كه بالا رفتن نرخ سود مانند تيغ دولبه عمل كند. ابونوري با بيان اينكه بانك مركزي به‌طور قانوني و رسمي اجازه افزايش نرخ سود سپرده‌ها را از 10 درصد به ارقام فعلي - 20 تا 25 درصد - به بانك‌ها نداده است افزود: اين مساله نهايتا آثار مصيبت باري را در بازارهاي پول و سرمايه به بار خواهد آورد. مسلما كساني هستند كه با رانت خواري درآمدهاي كلاني را به صورت ظروف مرتبطه بين بانك ها، بازار پول و بازار سرمايه، با توجه به اينكه سود كداميك بيشتر است، منتقل مي‌كنند. تا زماني كه دولت به‌طور رسمي، قانوني براي نرخ سود سپرده‌ها تصويب نكند، رانت خواراني هستند كه از آب گل آلود ماهي مي‌گيرند.