اولین وعده رییس‌جمهور مبنی بر رفع مشکل گشایش اعتبار اسنادی روز گذشته و با ابلاغ معاون اول وی، محقق شد تا به این طریق اولین گام برای رفع بی‌اعتمادی میان تولیدکنندگان و دولت برداشته شود. براساس ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور، از این پس میزان پیش دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به میزان 30درصد معادل ریالی تعیین می‌شود.
مشکل گشایش اعتبار اسنادی همزمان با تخلف بانکی 3هزار میلیارد تومانی دامن بخش تولید را گرفت، به‌طوری‌که تولیدکنندگانی که پیش از این با سپرده‌گذاری 10درصد قیمت کالا در بانک، اسناد اعتباری گشایش و کالا را خریداری و سپس با بانک تسویه حساب می‌کردند، ملزم شدند تا 130درصد و حتی به گفته رییس کل سابق بانک مرکزی تا 135درصد از قیمت کالا را برای باز کردن «ال.سی» پرداخت کنند که این موضوع موانع بسیاری را برای تولید ایجاد کرد. با وجود اینکه طی سه سال گذشته وعده‌های بسیاری برای رفع این مشکل در نظر گرفته شد، اما قفل بسته بانک‌ها برای گشایش اعتبار به روی تولید باز نشد و حال دولت یازدهم سعی دارد کار نیمه تمام دولت قبل را تمام کند. طولانی شدن توقف «ال.سی» در حالی است که رییس کل سابق بانک مرکزی، آبان سال 1390 از حذف محدودیت اعتبارات اسنادی داخلی (ال.سی ریالی) پس از تدوین مقررات جدید و رفع مشکلات گذشته تا پایان همان سال خبر داده بود، وعده‌ای که اجرایی نشد، به طوری که پس از یک سال محمود بهمنی از ادامه‌دار شدن روند توقف طرح به دلیل عدم توافق کارگروهی که برای رفع این مشکل تشکیل شده بود، خبر داد.
دولتی بودن یکی از طرف‌های قرارداد برای گشایش اعتبار یکی از الزاماتی بود که از همان ابتدا مشکل بخش دولتی را برطرف کرد، اما طی سه سال گذشته بخش خصوصی نتوانست برای رفع این مشکل راه به جایی ببرد.
حال با گذشت سه سال بر اساس تصمیم جلسه هفته گذشته هیات وزیران و به منظور رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال، ایجاد تحرک اقتصادی و بـهبود فضای کسب‌و‌کار و به استناد اصل 138 قانـون اساسی، میزان پیش‌دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به میزان 30درصد معادل ریالی تعیین شد.
همچنین بانک‌های عامل نیز ملزم شدند نظر نهایی خود را در خصوص اعطای تسهیلات به طرح‌های تولیدی که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند، ظرف دو ماه از زمان تکمیل مدارک با در نظر گرفتن توجیه مالی، اقتصادی و فنی اعلام کنند.
آخرین ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور تنها به رفع گشایش اعتبار نپرداخته و در آن به شرکت توانیر، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و پژوهشگاه نیرو اجازه داده شده تا نسبت به مشارکت حداکثر 40درصدی در صندوق حمایت از پژوهشگران و سازندگان که به صورت غیردولتی و با مشارکت انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی تخصصی سازندگان تجهیزات صنعت آب و برق و تولیدکنندگان آب شیرین تشکیل می‌شود، متناسبا اقدام کند. به همین‌منظور نام شرکت‌های مذکور به فهرست شرکت‌های‌توسعه‌ای افزوده می‌شود.
همچنین به منظور تامین منابع طرح‌های زیربنایی و یارانه بخش‌های تولیدی و حمایت از تولید ملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم که تا زمان ابلاغ این مصوبه به اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع خواهد بود. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز مکلف شده برای این گروه از کالاها که به استناد ماده (24) قانون امورگمرکی مشمول مقررات متروکه شده اند و در اجرای ماده (33) قانون یادشده به آن سازمان ارسال و تا تاریخ ابلاغ این مصوبه به فروش نرفته باشند، براساس این مصوبه اقدام کند. از سوی دیگر بخش‌های گردشگری و صنایع دستی نیز با معرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از نظر بهره‌مندی از تسهیلات و امکانات موردنیاز، مشمول تعرفه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات و مصوبات بخش صنعت خواهند شد.
شرکت ملی نفت ایران نیز مجاز شده نسبت به مشارکت حداکثر 40درصدی در صندوق حمایت از سازندگان و پیمانکاران که به صورت غیردولتی و با مشارکت انجمن‌های صنفی تخصصی سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی و پیمانکاران تشکیل می‌شود، متناسبا اقدام کند. به همین منظور نام شرکت‌های مذکور به فهرست شرکت‌های توسعه‌ای افزوده می‌شود.
علاوه بر این، بانک مرکزی نیز موظف شده نسبت به افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر، بنا به درخواست واحدهای تولیدی، تشکیل کارگروهی با همکاری گمرک و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به منظور تسهیل ترخیص کالاهایی که صرفا به دلیل مغایرت اسناد کالا در زمان ترخیص با اسناد مثبته در هنگام ثبت سفارش با مشکل مواجه شده است تا پایان شهریور ماه اقدام کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف شده ضمن اعمال نظارت لازم بر حسن اجرای این مصوبه تا پایان سال جاری، در پایان هر ماه نسبت به ارائه گزارش از روند اجرای آن به هیات دولت اقدام کند.
این مصوبه در حالی از سوی رییس‌جمهور به عنوان یک مصوبه جدید اعلام شده است که هنوز سیستم بانکی آمادگی لازم را در تمام شعب برای گشایش اعتبارات اسنادی ندارد، به نحوی که برخی از تولیدکنندگان ضمن بیان این مطلب که در هفته جاری تغییری در عملکرد بانکی در گشایش «ال.سی» به وجود نیامده، معتقدند: تجربه نشان از آن دارد که بانک‌های عامل و شعب تعلل زیادی برای اجرای مصوبات جدید حتی مصوبات بانک مرکزی دارند. البته هستند تولیدکنندگانی که تغییر گشایش «ال.سی» را در بانک‌ها مشاهده و موفق به دریافت حواله ارزی با نرخ 30 درصد شده اند که بر همین اساس یک فعال تولیدکننده صنایع غذایی با تایید این امر اظهار کرد: این مصوبه در برخی شعب قابل اجرا هست، اما باید بگویم هنوز تمام شعب بانک های عامل به صورت کامل این مصوبه را به دلیل عدم ابلاغ اجرا نمی کنند. این تولیدکننده صنایع غذایی در ادامه می‌گوید: همیشه اجرای یک مصوبه جدید با گذشت زمان همراه است که امیدوارم با همکاری سیستم بانکی تسهیلات مناسب در اختیار بخش تولید قرار گیرد.