بسته حمایتی دولت برای صنایع

با نزدیک شدن به زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، وزیر صنعت، معدن و تجارت جزئیات جدیدتری از نحوه حمایت دولت را از تولید اعلام کرد.
به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت یارانه نقدی به تولیدکنندگان پرداخت نخواهد کرد و سود تسهیلات بانکی به متقاضیان جایگزین یارانه نقدی خواهد شد. خبر اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که وزیر اقتصاد نیز پیش از این سه برنامه جبرانی «تقسیط و بخشودگی مالیاتی»، «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای کاهش مصرف انرژی» و «ارائه تسهیلات مشروط به واحدهای تولیدی» دولت در فاز دوم هدفمندی برای بخش تولید خبر داده بود. علاوه‌بر طرح‌های حمایتی اعلام شده از سوی مسوولان دولتی، چندی پيش فعالان صنعتی نيز از طراحی 2 کانال حمایتی برای بخش تولید خبر داده بودند. به گفته فعالان صنعتی در روش اول پیش‌بینی شده تا هزینه انرژی کل واحدهای صنعتی محاسبه و یارانه این بخش به‌صورت مستقیم بر اساس قبوض مصرفی آنها تقسیم‌بندی شود. از سوی دیگر در روش دوم نیز همانند فاز اول هدفمندی یارانه‌ها واحدهای صنعتی انرژی‌ بر به 25 رشته تقسیم شده و تسهیلاتی برای پرداخت هزینه‌های انرژی، به آنها اعطا شود. روش‌هایی که هنوز نهایی نشده اما اجرایی شدن آنها می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کند. حال به نظر می‌رسد که با توجه به اخبار اعلامی از سوی وزیر، صنعتگران باید تنها منتظر دریافت تسهیلات از بانک‌ها باشند.
براساس قانون بودجه سال جاری 10 هزار میلیارد تومان اعتبار از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای بخش تولید (صنعت، خدمات، کشاورزی و حمل‌و‌نقل) در نظر گرفته شده است، هرچند سهم هریک از این شرکا مشخص نیست.در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز برای بخش صنعت و کشاورزی سهم 30 درصدی در نظر گرفته شده بود، سهمی که در سال بعد به 20 درصد رسید، اما پولی به بخش صنعت پرداخت نشد. ظاهرا مکانیزم‌های پیش‌بینی شده در آن زمان مبنی بر اعطای تسهیلات با سود چهار درصد برای پرداخت قبوض حامل‌های انرژی و تقسیم صنایع به 25 رشته انرژی بر نیز نتوانست دست صنعت را به یارانه پیش‌بینی شده نزدیک کند. با این حال وعده‌های داده شده از سوی دولت یازدهم مبنی بر اولویت بخش تولید در این مرحله از قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب شده تا این بخش به دریافت یارانه امیدوار باشد.
به گفته برخی از صنعتگران در صورت اجرای دقیق فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و تزریق 30 درصد از منابع حاصل از درآمد هدفمندی به بخش تولید به‌طور حتم این بخش با مشکلات کمتری مواجه می‌شود، اما تخطی دولت قبل از اجرای این قانون و تاکید بر پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، موجب عدم پرداخت سهم بخش تولید شد که این امر تولید را با مشکلات بسیاری مواجه کرد.
با آغاز اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه و افزایش 20 و 24 درصدی قیمت آب و برق در آخرین ماه سال گذشته از یکسو و اعلام نرخ جدید گاز از سوی دیگر بخش تولید با هزینه‌های مازاد بیشتری مواجه شده و نیازمند حمایت بیشتری است.
تسهیلات در قبال کاهش مصرف انرژی
حال محمدرضا نعمت‌زاده در جدیدترین اظهار نظر خود در حاشیه اولین نمایشگاه توانمندی بانوان در جمع خبرنگاران در خصوص حمایت از تولید در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: آنچه که تا به حال در دولت تصویب شده، تهیه آیین‌نامه اجرایی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است که در قانون بودجه سال 93 آمده و بسیار کلی در خصوص اجرای این فاز از قانون توضیح داده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در قانون پیش‌بینی شده 10 هزار میلیارد تومان از مجموع درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در اختیار بخش تولید (شامل صنعت و حمل و نقل عمومی) قرار گیرد.
وی تصریح کرد: اولین گام تفکیک این منابع و مشخص شدن سهم هر بخش است که از پیش از تعطیلات نوروز وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده بود تا سهم صنعت مشخص شود.
به گفته نعمت‌زاده، آنچه وزارتخانه مد نظر دارد و در جلسه با رئیس‌جمهور نیز مطرح کرده، آن است که بتواند تسهیلات ارزان‌قیمت را به تولیدکنندگان بپردازد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت سوخت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ترجیحی خواهد بود؟ گفت: هنوز در این خصوص تصمیم‌گیری نشده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قرار است یارانه نقدی در اجرای فاز دوم به بخش تولید اختصاص یابد؟ تاکید کرد: دولت بنای پرداخت یارانه نقدی ندارد و تصمیم دارد که یارانه سود تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت کند؛ به این معنا که چنانچه فردی بخواهد ماشین‌آلات خود را نوسازی کند، بخشی از سود تسهیلات از سوی دولت پرداخته شود.
این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: برای بهبود فرآیند تولید و مصرف انرژی و کاهش شدت مصرف طرح‌هایی در نظر گرفته شده تا واحدهای تولیدی اجرا کنند و بر این اساس، از تسهیلات بلاعوض برخوردار شود که سقف این تسهیلات هنوز عملیاتی نشده است.
توزیع سبد کالا در سال 93
نعمت‌زاده در ادامه در خصوص توزیع سبد کالا در سال 93 نیز گفت: در خصوص زمان توزیع سبد کالا دولت هنوز تصمیم‌گیری نکرده ولی در نظر است که امسال در چند نوبت سبد کالا توزیع شود.
وی اظهار کرد: پیش از توزیع سبد کالا در سال جاری ابتدا باید جامعه آماری مشخص شده و دولت به خوبی اولویت‌های اختصاص این سبد کالا را بداند؛ به این معنا که چه کالایی به چه میزان، چگونه و به چه افرادی تخصیص یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: توزیع سبد کالای اول از سوی دولت در سال گذشته با برخی مشکلات همراه بود و سیستمی طراحی شد که کالا به صورت مستقیم به مردم داده شود که به‌رغم این مشکلات به 15 میلیون و 600 هزار خانوار سبد کالا اختصاص پیدا کرد و توزیع شد. وی در ادامه گفت: قرار است که اگر بشود هر دو سه ماه یکبار سبد کالا توزیع شود.
فهرست جدید ممنوعیت گرانی‌ها
نعمت‌زاده در مورد صدور بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت کالا به 8 تشکل صنعتی اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت در شرف اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار دارد، این نگرانی وجود داشت که مبادا اجرای قانون باعث شود که گرانی غیرقابل پیش‌بینی به وجود آید، بنابراین دولت با مذاکره با تولیدکنندگان به این جمع‌بندی رسید که افزایش قیمت هشت گروه کالایی تا اطلاع ثانوی ممنوع باشد.
وی ادامه داد: درخصوص مابقی کالاها نیز فهرست جدیدی در راه است که 12 گروه کالایی را دربرمی‌گیرد که البته ممکن است هر گروه کالایی شامل اقلام متعددی باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد تا با عرضه بیشتر و تطبیق عرضه و تقاضا زمینه برای کنترل قیمت کالاها فراهم شده و دولت دخالت دستوری بر قیمت‌ها نداشته باشد. وی از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان درخواست کرد تا در کنترل بازار با دولت همراهی کنند.
ماجرای جراحی نعمت‌زاده در آلمان
نعمت‌زاده همچنین درخصوص سفر خود به آلمان و انجام یک عمل پزشکی گفت: این عمل مربوط به گوش نبود و برخی عصب‌های صورت بنده 15 سال دچار ناراحتی بود و قرار بود عملی صورت گیرد، اما گرفتاری‌ها این اجازه را نداده بود. وی اظهار کرد: سال گذشته نیز با گرفتاری‌های انتخابات این فرصت فراهم نشد و پزشکان معتقد بودند که چنانچه در این موضوع تاخیر رخ دهد، عوارض آن به‌دلیل مصرف بالای دارو بسیار سخت خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به سفر سال گذشته پروفسور سمیعی جراح زبردست مغز و اعصاب جهان به ایران اشاره کرد و گفت: در گفت‌وگوی تلفنی و تشریح وضعیت وی دستور انجام عمل پزشکی فوری را صادر کرد که به‌دلیل فرصت مناسب تعطیلات نوروزی، این سفر به آلمان صورت گرفت و این عمل انجام شد.
حاشیه‌های سفر به برلین
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه همچنین از خرید سهام شرکت نستله آلمان از سوی یک ایرانی خبر داد و گفت: شرکت خریدار نستله سال گذشته، 100 میلیون یورو به آلمان صادرات داشته است.
نعمت‌زاده گفت: یک ایرانی سهام نستله آلمان را در حالی خریداری کرده است که سال گذشته 100 میلیون یورو به آلمان صادرات داشته و این در حالی است که وی سال‌ها قبل برای خرید ماشین‌آلات صنعتی و به روز کردن آن نیازمند کمک ارزی دولت بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برخی معتقدند که تکنولوژی باید در ایران بومی شود، درحالی‌که ابتدا باید به فناوری‌های روز دنیا دسترسی پیدا و خود را به آنها تجهیز کنیم.
وی همچنین در مورد حضورش در مجلس نیز تصریح کرد: روز یکشنبه (31 فروردین) قرار است در مجلس برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اقتصاد مقاومتی بیان شود، این در شرایطی است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت یک تیم 15 نفره متشکل از معاونان وزارتخانه بخش خصوصی و اقتصاددانان در حال تدوین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند.
نعمت‌زاده همچنین در ادامه به سفر خود به برلین اشاره کرد و گفت: برگزارکننده این کنفرانس یک زن 60 ساله سرمایه‌گذار بود که طرفداران رژیم صهیونیستی از وی خواسته بودند تا این کنفرانس را به بعد از انجام توافقات ژنو موکول کند، درحالی‌که وی نپذیرفته بود.
نعمت‌زاده ادامه داد: استدلال این زن این بود که چنانچه آلمان از فرصت فعلی سرمایه‌گذاری در ایران استفاده نکند، عقب خواهد ماند. وی اظهار کرد: در خارج از سالن برگزاری این کنفرانس عده‌ای از طرفداران این رژیم علیه ایران شعار می‌دادند.
تاكيد بر استفاده از توانمندی‌های بانوان
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مراسم نمایشگاه توانمندی‌های زنان کشور در توسعه پایدار با تاکید بر نقش و حضور زنان در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی کشور، تصریح کرد: حضور موثر بانوان باید در استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش تولید و تجارت بیش از پیش مورد توجه قرار گيرد.
 نعمت‌زاده در افتتاحیه این مراسم بر نقش سازنده زنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به ورودی 60 درصدی بانوان دانشجو باید نقش به‌یادماندنی از همت و تلاش آنان به یادگار بگذاریم. وی با بیان اینکه بدون انباشت سرمایه توسعه حاصل نخواهد شد، اظهار کرد: خدمت اقتصادی بانوان می‌تواند ما را در دستیابی به اهداف کشور یاری رساند. وی به سفر اخیر خود به همراه هیات دولت به استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: در سفر اخیری که انجام شد، ضمن بازدید از یکی از واحدهای صنعتی شهرستان کنارک از توابع استان سیستان و بلوچستان شاهد بودیم که این واحد صنعتی با حضور 300 بانوی موفق به چرخه و حیات اقتصادی استان كمك مي‌كنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بیان این مطلب که استفاده از فناوری‌های نو و تکنولوژی‌های به روز در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور از جایگاه مهمی بهره‌مند است، تاکید کرد: با بهره‌گیری از دانش فنی دیگر کشورها باید به رشد و شکوفایی داخلی بیندیشیم که در این راه نقش و جایگاه زنان بسیار پررنگ خواهد بود. وی از بانوان کارآفرین، صنعتگر و توانمند خواست با تکیه بر پتانسیل‌های فکری، عملی، آموزشی و پژوهشی خود بتوانند گامی مهم در جهت این مهم بردارند.