وزیر اقتصاد گفت: در واگذاری های گذشته سهم واگذاری به بخش خصوصی ۱۲ درصد بود که در شش ماهه دوم سال گذشته، این رقم به ۸۵ درصد افزایش یافته است.
علی طیب نیا در جلسه هیات عالی واگذاری با اشاره به همراه شدن سال 93 با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی ابراز امیدواری کرد زمینه ای فراهم شود تا اقدامات خوبی در مسیر تحقق شرایط دخالت عامه مردم در مسایل اقتصادی و اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی صورت پذیرد.
در این جلسه که با حضور وزیر دادگستری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، رییس سازمان خصوصی سازی، مدیرعامل شرکت بورس و رییس دفتر امور مجامع و شرکتها برگزار شد، طیب نیا با بیان اینکه مقام معظم رهبری به صراحت تاکید کردند در گذشته سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به درستی اجرا نشده است،گفت:در سیاستهای ابلاغی نیز انتظارمی رود توجه ویژه ای به اجرای کامل و جامع قانون سیاستهای کلی اصل 44که انصافاً قانون مناسبی است، صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: مباحث خصوصی سازی و واگذاری، اصلاح فضای کسب و کار، مقررات زدایی، رقابتی کردن محیط کسب و کار و مقابله با شرایط انحصار در قانون اصل 44 به خوبی تبیین شده است.
وزیر اقتصاد افزود: اگر ما بتوانیم به همه ابعاد وجوانب این قانون توجه کنیم، می توانیم قدمهای موثری درخصوص اصلاح ساختار اقتصادی کشور برداریم.
طیب نیا در پایان گفت: در تصمیم گیریها ، تغییرات خیلی جدی رخ داده که به عنوان مثال در واگذاری های گذشته سهم واگذاری به بخش خصوصی 12 درصد بود که در شش ماهه دوم سال گذشته، این رقم به 85 درصد افزایش یافته است.
در ادامه این جلسه رییس سازمان خصوصی سازی گزارشی از عملکرد واگذاری های سازمان خصوصی سازی از سال 85 تا نیمه اول سال 92 ارائه کرد.
پوری حسینی گفت: تا سال 1385 که هنوز اصل 44 قانون اساسی ابلاغ نشده بود، اعداد واگذاری ناچیز بود.