هشدار نمايندگان به نحوه تخصيص يارانه توليد

«دولت بنای پرداخت یارانه نقدی به تولید را ندارد.» اعلام همین یک جمله از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت همزمان با نزدیک شدن به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، واکنش‌های مختلفی میان فعالان صنعتی و نمایندگان مجلس به دنبال داشت.
بر اساس قانون بودجه سال 93 پیش‌بینی شده است که 10هزار میلیارد تومان از مجموع درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در اختیار بخش تولید (صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات) قرار گیرد؛ سهمی که برخی از نمایندگان مجلس از جمله رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نسبت به تحقق آن تردید دارند و نسبت به بروز کسری بودجه در تامین اعتبارات فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هشدار می‌دهند. در همین حال، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته بعد از ارائه گزارش محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اقتصاد مقاومتی و وضعیت صنعت و تولید در صحن علنی مجلس خطاب به وی گفت: انتظار ما این است که قانون را رعایت کنید؛ در قانون هدفمندی یارانه‌ها مجلس منابع مالی را برای تولید در نظر گرفت که اعم از کشاورزی و صنعت بود. به گفته علی لاریجانی، در حال حاضر اولویت دولت خارج کردن کشور از رکود است؛ بنابراین باید از هدفمندی سهمی به تولید داد والا همان چرخه غلط و باطل گذشته تکرار خواهد شد. مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس نیز از دیگر کسانی بود که در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت  مبني بر پرداخت نشدن یارانه نقدی به بخش تولید را نگران‌کننده دانست و گفت: رئیس جمهور باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد. وی با بیان اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با اجازه مجلس شروع شد، افزود: اعتقاد کلی مجلس در قانون هدفمندی یارانه‌ها در این فاز برطرف کردن نواقص فاز اول است؛ بنابراین باید کمک کنیم که در اجرای فاز دوم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور خصوصا در بخش تولید، اشتغال و درمان گام موثری برداشته شود، چرا که تنها بالا بودن منابع درآمدی دولت در بودجه کافی نیست، بلکه باید هزینه‌ها را کاهش داد.
تسهيلات توليد در فاز دوم
محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز معتقد است، در صورتی که منابعی برای پرداخت بخشی از سود بانکی بخش تولید در نظر گرفته شود روش پیشنهادی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند راه صحیحی باشد برای بخشی از هزینه‌های واحدهای تولیدی.
به گفته مرتضوی، پرداخت بخشی از سود بانکی واحدهای تولیدی از سوی دولت روش مرسومی است، اما در روش جدید دولت باید پیش از نهایی کردن طرح و تدوین دستورالعمل پیشنهادهای تشکل‌ها و انجمن‌ها را نیز مد نظر قرار دهد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه موافق طرح پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت است افزود: در صورتی که رقم و نحوه تخصیص مشخص شود این روش می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند.
مرتضوی با اشاره به اینکه ساختار بخش اعظمی از واحدهای تولیدی بزرگ دولتی است اظهار کرد: در دنیا حمایت از واحدهای تولیدی کوچک مرسوم است و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز می‌تواند این روش را پیش گیرد و برای اینکه تنها واحدهای بزرگ متنفع نشوند باید سندیکاها، انجمن‌ها، خانه‌های صنعت و معدن نیز برای مدیریت هزینه‌ها به بازی گرفته شوند، چرا که واگذاری اجرای طرح به بخش دولتی موجب می‌شود تا تنها واحدهای بزرگ منتفع شوند.
اگرچه دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است که روش پیشنهادی از سوی وزیر صنعت می‌تواند کمک بسیاری به بخش تولید کند، اما نصرالله محمد حسین فلاح عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت معتقد است؛ در شرایط کنونی که اصل تسهیلات به دست بخش تولید نمی‌رسد پرداخت بخشی از سود بانکی واحدهای تولیدی عملی و منطقی نخواهد بود.
به گفته فلاح، در دولت گذشته نیز تسهیلاتی برای پرداخت هزینه انرژی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شد، اما این تسهیلات به تمام واحدهای تولیدی نرسید و تنها برخی از واحدها، توانستند از این تسهیلات بهره ببرند.
این عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت معتقد است، برخی از صنایع در حال از بین رفتن هستند و کمک‌های این چنینی نمی‌تواند کمکی به حال این صنایع بکند.
فلاح معتقد است در فاز اول زمانی که تولید با مشکلات بسیاری مواجه شد دولت بسته‌های حمایتی را برای عبور از چالش در نظر گرفت این درحالی است که باید پیش از شدت گرفتن مشکلات پیش‌بینی‌های لازم صورت می‌گرفت.
راهکار، روشن و شفاف نیست
یک عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن نیز با بیان اینکه در بسیاری از واحدهای تولیدی اثر نرخ سود تسهیلات بانکی بیشتر از سهم انرژی است، به خبرگزاری تسنیم گفت: راهکار وزیر صنعت در پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی نامفهوم است.
آرمان خالقی با اشاره به اینکه راهکار وزیر صنعت، معدن و تجارت در تقبل بخشی از سود تسهیلات بانکی می‌تواند اندکی از مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کند، اظهار کرد: اگر دولت بخواهد برای جبران افزایش قیمت حامل‌های انرژی بخشی از منابع حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان سوبسید برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد، فی نفسه اقدام مهمی است زیرا قیمت تمام شده تا حدودی کاهش می‌یابد.
 به گفته خالقی، نکته قابل تامل این است که نرخ سود تسهیلات یک بنگاه با بنگاه دیگر متفاوت است، البته تمام واحدها نمی‌توانند از تسهیلات استفاده کنند و توان سیستم بانکی هم محدود است که به این ترتیب دولت باید سیاست خود را در این رابطه روشن کند.
خالقی با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از گلایه‌های اصلی واحدهای تولیدی عدم ارائه تسهیلات از سوی سیستم بانکی است، گفت: نکته دیگر اینکه تسهیلات ارتباط چندانی با میزان مصرف انرژی واحدهای تولیدی ندارد زیرا ممکن است یک واحد تولیدی نسبت مصرف انرژی بالایی داشته، اما تسهیلات اندکی را دریافت می‌کند یا واحدی انرژی کمتری را مصرف اما تسهیلات بیشتری را دریافت می‌كند.
این عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن در ادامه ضمن بیان اینکه کمک دولت در تقبل بخشی از سود تسهیلات بانکی باید به همراه سیاست‌های دیگری اعمال شود، اظهار کرد: هم‌اکنون منابع بانکی گران در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد که همین امر مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی به وجود آورده است.
تولید در انتظار دستورالعمل
براساس طرح پیشنهادی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت یارانه نقدی به تولیدکنندگان پرداخت نخواهد کرد و سود تسهیلات بانکی به متقاضیان جایگزین یارانه نقدی خواهد شد. طرح پیشنهادی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که وزیر اقتصاد نیز پیش از این سه برنامه جبرانی «تقسیط و بخشودگی مالیاتی»، «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای کاهش مصرف انرژی» و «ارائه تسهیلات مشروط به واحدهای تولیدی» دولت در فاز دوم هدفمندی برای بخش تولید خبر داده بود. علاوه‌بر طرح‌های حمایتی اعلام شده از سوی مسوولان دولتی، چندی پيش فعالان صنعتی نيز از طراحی 2 کانال حمایتی برای بخش تولید خبر داده بودند. به گفته فعالان صنعتی در روش اول پیش‌بینی شده تا هزینه انرژی کل واحدهای صنعتی محاسبه و یارانه این بخش به‌صورت مستقیم بر اساس قبوض مصرفی آنها تقسیم‌بندی شود. از سوی دیگر در روش دوم نیز همانند فاز اول هدفمندی یارانه‌ها واحدهای صنعتی انرژی‌ بر به 25 رشته تقسیم شده و تسهیلاتی برای پرداخت هزینه‌های انرژی، به آنها اعطا شود. روش‌هایی که هنوز نهایی نشده‌اند و بخش تولید باید منتظر دستورالعمل نهایی از سوی دولت بماند، اما عدم پرداخت سهم بخش تولید در فاز اول یارانه‌ها موجب شده تا این بخش به دریافت یارانه با هر روشی موافق باشد، به گفته برخی از فعالان صنعتی پرداخت سهم بخش تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم از هر طریقی که صورت گیرد می‌تواند بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کند.
در فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز برای بخش صنعت و کشاورزی سهم 30 درصدی در نظر گرفته شده بود، سهمی که در سال بعد به 20 درصد رسید، اما پولی به بخش صنعت پرداخت نشد. ظاهرا مکانیزم‌های پیش‌بینی شده در آن زمان مبنی بر اعطای تسهیلات با سود چهار درصد برای پرداخت قبوض حامل‌های انرژی و تقسیم صنایع به 25 رشته انرژی بر نیز نتوانست دست صنعت را به یارانه پیش‌بینی شده نزدیک کند. با این حال وعده‌های داده شده از سوی دولت یازدهم مبنی بر اولویت بخش تولید در این مرحله از قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب شده تا این بخش به دریافت یارانه امیدوار باشد.