مکانیسم حذف یارانه نقدی خانوارهای غیرنیازمند

با پایان یافتن مهلت ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، آمارهای اولیه به دست آمده در این باره را اعلام کرد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور روایت كرد
 آمارهای اولیه ثبت‌نام‌ دريافت یارانه
محمد شریعتمداری نتایج حاصل از این ثبت‌نام را «ناخوشایند» دانست و گفت که تعداد کمی از خانوارها درآمد خود را بالای 2 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرده‌اند.
او که روز گذشته در «نخستین گردهمایی معاونان برنامه‌ریزی و اشتغال و مدیران کل دفاتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور» سخن می‌گفت، افزود: «در اظهارنامه‌ها مردم حداقل دستمزدشان را اعلام کرده‌اند و رویکردی که داشتند اعلام حداقل دستمزد و درآمدها بود. اگر این موضوع صد درصد درست باشد نامطلوب است و اگر هم واقعیت نداشته باشد باز هم مطلوب نخواهد بود.»
این اظهارات شریعتمداری در حالی بیان می‌شود که دولت تلاش کرده بود در دور جدید ثبت‌نام برای دریافت یارانه ها، مردم را به انصراف از دریافت یارانه تشویق کند و تنها کسانی وارد سایت رفاهی شوند که نیاز به دریافت ماهانه 45 هزار و 500 تومان پول نقد از سوی دولت دارند. آن‌گونه که معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفته، عمده ثبت‌نام‌کنندگان درآمد ماهانه خود را زیر 2 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرده‌اند که در صورت واقعیت داشتن، این خود اظهاری نشان می‌دهد بخش بزرگی از مردم ایران از نظر سطح درآمدی نزدیک به فقر زندگی می‌کنند.
البته هنوز آمارهای اعلام شده از سوی متقاضیان دریافت یارانه خام است و بنا به گفته معاون اجرایی رئیس‌جمهور، دولت در حال پردازش داده‌های خوداظهاری است و هنوز اطلاعات دقیقی از افراد انصراف‌دهنده یا ثبت‌نام‌کننده وجود ندارد چون بانک‌های اطلاعاتی باید پردازش شوند. این گفته شریعتمداری سبب شد تا برخی خبرگزاری‌های منتقد دولت آن را به منزله بررسی حساب‌های شخصی مردم بپندارند درحالی‌که دولتمردان بارها اعلام کرده‌اند حساب بانکی مردم جزو خط قرمز دولت به شمار می‌آید.
پیش از این وزیر اقتصاد گفته بود که 10 میلیون نفر از افرادی که نیاز به یارانه ندارند و جزو پر درآمدهای جامعه محسوب می‌شوند، شناسایی شده‌اند که در صورت ثبت‌نام برای دریافت یارانه، نامشان از لیست جدید یارانه بگیران حذف خواهد شد. در همین رابطه نیز عضو کمیسیون برنامه و بودجه به خبرگزاری تسنیم گفت: «دولت برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها در حال حاضر 14 هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد و برای جبران آن باید 22 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دهند.»
غلامعلی جعفرزاده افزود: «اگر این اتفاق بیفتد دیگر دولت نیاز به استقراض، چاپ پول، بالابردن قیمت ارز و اقداماتی از این دست ندارد. رئیس مجلس بارها عنوان کرده است که پرداخت یارانه نقدی چون در قانون است لذا باید پرداخت شود اما سوال اینجا است که دولت با کدام پول می‌خواهد این کار را انجام دهد.»
خبرگزاری مهر نیز به نقل از شریعتمداری نوشت که تمامی ثبت‌نام‌کنندگان در سایت رفاهی در اردیبهشت ماه یارانه نقدی می‌گیرند. ظاهرا دولت بنا دارد در ماه نخست اجرای قانون هدفمندی به تمامی متقاضیان یارانه بپردازد و آنگاه اقدام به پالایش ثبت‌نام‌کنندگان کرده و پس از راستی آزمایی اطلاعات ثبت شده در سایت رفاهی، مشمولان دریافت یارانه را مورد شناسایی قرار دهد و با ارسال پیامک‌هایی از پردرآمدها بخواهد که انصراف دهند.
انتقاد از تبلیغات ضد انصرافی تلویزیون
معاون اجرایی رئیس‌جمهوری همچنین در «گردهمآیی معاونان برنامه‌ریزی و اشتغال و مدیران کل دفاتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور» با بیان اینکه نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که 2/91 درصد برای دریافت یارانه ثبت‌نام خواهند کرد، به انتقاد از عملکرد صدا و سیما درباره تبلیغات ضدانصرافی اشاره کرد و گفت: «متاسفانه شاهد بودیم در برخی جهات حتی کارهای تبلیغی به تشویق افراد روی آورده بود و این تبلیغات گاهی صحیح نبود. ما باید تبلیغات صحیح را بیشتر روی دهک‌های نهم و دهم انجام می‌دادیم و البته نیز به لحاظ تبلیغی همه مردم مخاطب ما نبودند. در تبلیغاتی که متاسفانه به صورت عمومی انجام شد، زبان صحبت با دهک‌های 9 و 10 گم شده بود و حتی گاه مردم تشویق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه می‌شدند. من دیروز بعدازظهر (یکشنبه) از رادیو شنیدم که امروز روز آخر ثبت‌نام است، از این رو مردم جا نمانند و ثبت‌نام کنند.»
وی افزود: «از نظر ما باید دهک‌های نهم و دهم به سمت انصراف پیش می‌رفتند و ما از مجموع 10 درصدی که گفته بودند ثبت‌نام نمی‌کنیم هم نظرسنجی انجام دادیم.»
شریعتمداری درباره این نظرسنجی اظهار کرد: «این نظرسنجی نتایج جالبی در پی داشت؛ 45 درصد از آنهایی که گفته بودند یارانه به آنان تعلق نمی‌گیرد اعلام کردند که خودمان بهتر می‌توانیم یارانه را توزیع کنیم و بخش دیگرشان نیز در نظرسنجی گفتند اگر ثبت‌نام نکنیم، به عنوان ثروتمند شناخته می‌شویم و مالیات به ما تعلق خواهد گرفت.»
درباره عدد مشخص حقوق توافقی نشد
شریعتمداری با اشاره به مباحث مطرح‌شده درخصوص تنظیم فرم‌ها پیش از آغاز ثبت‌نام، گفت: «در یک فرصت 10 روزه ثبت‌نام از مردم برای دریافت یارانه انجام و حتی درباره این فرم‌های خوداظهاری برنامه‌ریزی‌های مناسبی از سوی دولت انجام شد. درباره فرم‌های توزیعی بین مردم نسبت به حقوق در نظر گرفته شده ثبت‌نام‌شدگان نیز برخی صحبت‌ها و نظرها پیش آمد، چرا که درباره عدد مشخصی توافق نشد. پیش از ثبت‌نام رقم حقوق سه میلیون و دو میلیون تومان مطرح شد، اما این با شرایط جغرافیایی سکونت افراد متقاضی دریافت یارانه تطبیق نداشت؛ مثلا میزان درآمد فردی که در تهران و با داشتن فرزند دانشجو یا پرداخت اقساط زندگی می‌کند با شخصی که در محدوده جغرافیایی دیگری ساکن است، تفاوت دارد، زیرا شرایط این دو با هم یکی نیست.»
شریعتمداری ادامه داد: «دولت فرم‌های خوداظهاری را بنا گذاشت تا افراد ثبت‌نام‌کننده در پنج گروه درآمدی، اظهارات خود را اعلام کنند.»
او گفت: «طی مدت 10 روز ثبت‌نام مردم برای دریافت یارانه‌ها، کار ثبت‌نام به صورت مناسب از طریق منازل، کافی‌نت‌ها، دفاتر کمیته امداد، بهزیستی و پیشخوان دولت انجام شد.»
فردا یا پس‌فردا زمان اعلام قیمت بنزین
معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین از اعلام قیمت‌های جدید بنزین، گازوئیل و سی ان جی نیز تا 2 روز آینده خبر داد و گفت که به‌طور حتم، شیب قیمتی کند خواهد بود. با توجه به اینکه معاون اول رئیس‌جمهور چندی پیش گفته بود قیمت‌های جدید یک شب قبل از اجرای هدفمندی به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود، احتمالا امشب یا فردا شب از سوی دولتمردان این کار انجام خواهد شد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با یادآوری اینکه درباره گام دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت‌وگوهایی با اتحادیه‌ها داشته است، گفت: «به‌طور حتم در زمینه کالاهای اساسی و حمل و نقل مشکلی ایجاد نخواهد شد و در بحث اتوبوس نیز بنا داریم در سه ماهه نخست امسال قیمت‌ها را بر مبنای سال گذشته ببندیم.» شریعتمداری با توصیه به معاونان برنامه‌ریزی استانداران سراسر کشور، گفت: «از شما می‌خواهیم به گونه‌ای اوضاع را کنترل کنید تا از اجحاف به مردم و افزایش قیمت‌ها خودداری شود و شاهد ارتقا در عرصه‌های بهداشت، درمان، تولید و حمل‌و‌نقل عمومی باشیم.»
فاز دوم به دنبال چیست
جانشین رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها در ادامه به تبیین مرحله اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها و آسیب شناسی مرحله اول پرداخت و گفت: «دولت در مرحله دوم به دنبال آن است تا سهم تولید، حمل‌و‌نقل عمومی، بهداشت و درمان را لحاظ کند.»
شریعتمداری یادآورشد: «البته از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم موضوع کنترل تورم و کاهش نرخ آن مدنظر واقع شد که این کار نیز با همت رئیس دولت و مسوولان در حال شکل‌گیری است.»
شریعتمداری به آغاز به‌کار دولت یازدهم و مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، اشاره کرد و افزود: «دولت یازدهم کار را با شرایط خاص و خطیری آغاز کرد و مشکلاتی در عرصه‌های گوناگون وجود داشت. در ابتدای کار دولت یازدهم موضوع هسته‌ای، مذاکرات و صدور قطعنامه علیه ایران وجود داشت که حتما باید به نقشه راه موقتی دست می‌یافتیم. پس از این موضوعات مذاکرات آزاد شد و ماشین صدور قطعنامه علیه ایران که باعث آسیب‌هایی به اقتصاد می‌شد، متوقف شد به طوری که امروز شاهدیم ماشین صدور قطعنامه علیه کشورمان دیگر راه نمی‌رود.» او یکی دیگر از مشکلات در آغاز دولت را بحث تورم دانست و گفت: «مشکلات تورمی و تورم نقطه به نقطه در کشور وجود داشت که حتی در روزهای آخر دولت گذشته نیز نوعی بی‌ثباتی طبیعی در اوضاع گوناگون پدید آمده بود و حتی برخی قیمت‌ها ساعت به ساعت تغییر می‌کرد. شرایط نامناسبی را در روند نرخ رشد تورم شاهد بودیم که ادامه آن ممکن نبود و باید چاره‌ای اندیشیده می‌شد.»
او خاطرنشان کرد: «درباره نرخ تورم و کاهش آن فعالیت‌ها آغاز شد و به‌رغم اینکه دولت قبل، نرخ ارز مرجع 2500 تومانی را عملی نکرد، اما دولت یازدهم این کار را عملیاتی کرد و آثار آن نیز پیدا است. سیاست‌های پولی و مالی دولت تدبیر و امید به گونه‌ای عمل شد که با وجود افزایش نرخ پایه ارز شاهد کاهش نرخ تورم بودیم و امروز شاهد محقق شدن وعده رئیس‌جمهوری درباره کاهش نرخ تورم هستیم.»
او ابراز امیدواری کرد که روند کاهش نرخ تورم در طول سال نیز انجام پذیرد و به گونه‌ای ادامه یابد که هدف‌گذاری دولت برای نرخ 25 درصدی انجام شود.
شریعتمداری در ادامه به رکود در شروع کار دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: «این رکود در اوضاع صنعتی و کشاورزی بود که از سال 89 آغاز شده و تا 92 ادامه پیدا کرد؛ حتی در سه ماهه ابتدای سال 92 روند کاهنده رشد صنعتی را شاهد بودیم که این هم یکی از مشکلات آغاز به‌کار دولت بود.»
معاون اجرایی رئیس‌جمهوری به آسیب‌شناسی مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها پرداخت و گفت: «عدد قابل ملاحظه‌ای در کارت‌ها پرداخت می‌شد و هر ماه با کسری مواجه بودیم چون با میزان افزایش حامل‌های انرژی تناسبی نداشت. حتی اگر می‌خواستیم این کسری را جبران کنیم باید از محل افزایش صددرصدی حامل‌ها یا بودجه یا شرکت‌های دولتی آن را جبران می‌کردیم که این موضوع هم یکی از مشکلات پیش رو بود.»
به گفته او حتی در ماه پنجم دولت یازدهم وزیر اقتصاد از امضای اسناد برای واریز یارانه‌های نقدی به کارت‌ها سر باز زد که البته این رویکرد وی نیز با توجه به بودجه و شرایط قانونی بود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهوری یادآور شد: «در همین باره ستاد تدابیر ویژه شورای امنیت ملی مجوز لازم را برای پرداخت یارانه نقدی صادر کرد و تمامی اینها نشان می‌دهد که با مشکلاتی در آغاز به‌کار مواجه بوده است. با توجه به قانون و تقدیم لایحه جدید کسانی برای دریافت یارانه محق هستند که نیازمند باشند و به این‌گونه افراد یارانه نقدی تعلق می‌گیرد. بر همین اساس ثبت‌نام آغاز شد و نظرسنجی‌ها نیز بر همین مبنا از افکار شکل گرفت.»
آماده باش استانداری‌ها برای اجراي فاز دوم
 در همین رابطه نیز وزیر کشور از آمادگی استانداری‌های کشور برای اجرای فاز دوم هدفمند خبر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی دیروز در حاشیه گردهمایی معاونان برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری‌ها در جمع خبرنگاران افزود: «مسوولیت ستاد اصلی اجرای این قانون در استان‌ها به عهده استانداران است و در حوزه مسائل امنیتی نیز آمادگی کامل وجود دارد.» او افزود: «یقین بدانید هیچ اتفاقی در کشور نخواهد افتاد و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در آرامش کامل اجرا می‌شود. از ابتدا جلسات متعددی با استانداران و فرمانداران برگزار کردیم و همه کمیته‌هایی که در ستاد هدفمندی یارانه‌ها تشکیل شده به صورت متناظر نیز در استان‌ها شکل گرفته است.»
رحمانی فضلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دولت چقدر در سال جاری به حمل و نقل عمومی کمک خواهد کرد، گفت: «در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شده تا از محل عدم ثبت‌نام مقداری به حمل و نقل عمومی کمک شود. در تبصره 2 بودجه تا 100 میلیارد دلار پیش‌بینی شده که وزارت نفت برای حمل‌و‌نقل اختصاص دهد.»
وزیر کشور به تفاهم‌نامه اخیر وزارت کشور و وزارت نفت اشاره کرد و گفت: «این تفاهم‌نامه با حضور شهرداران کلان‌شهرها انجام گرفت و درخصوص حمل و نقل برنامه‌های لازم را مدنظر داریم. از منابع بودجه‌ای و هدفمندی اقدامات خوبی را در حوزه حمل و نقل در سال جاری و سال‌های آینده انجام خواهیم داد.»
وزیر کشور درخصوص افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی نیز گفت: «این کار به صورت سالانه و طبیعی همه ساله انجام می‌گرفت و در هر سال شورای اسلامی شهر برای افزایش کرایه مصوبه لازم را اعلام می‌کرد.»
رحمانی فضلی یادآور شد: «سال گذشته در بهمن ماه این مصوبه برای افزایش کرایه‌ها انجام گرفت و باید به صورت روند عادی این کار از ابتدای اسفند انجام می‌شد، اما شورای شهر و حمل و نقل عمومی در هماهنگی لازمی با دولت موضوع افزایش قیمت‌ها را به مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها موکول کرد. مقرر شد بعد از اعلام هدفمند کردن یارانه‌ها نرخ جدید حمل و نقل اعمال شود و افزایش کرایه انجام پذیرد، البته ما تاثیر افزایش قیمت فرآورده‌ها را در حمل‌و‌نقل عمومی محاسبه کرده‌ایم که حتما این موضوع لحاظ خواهد شد.»

تشکر رئیس‌جمهور از انصراف‌دهندگان
رئیس‌جمهور گفت: «دولت در مرحله دوم در پی اجرای تبصره 21 قانون بودجه سال 93 است و در این راستا اولین قدم با همکاری مردم بسیار خوب برداشته شد.»
به گزارش «ایرنا»، حسن روحانی روز گذشته در حاشیه نشست با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی افزود: «با توجه به اینکه در قانون آمده است افراد نیازمند باید یارانه دریافت کنند، دولت از مردم خواست تا کسانی که احساس نیاز دارند، ثبت‌نام کنند.»  او افزود: «این اقدام بزرگی بود که با کمال آرامش و طمانینه مردم در مدت 10 روز در سراسر کشور به انجام رسید و بنده از همه مسوولان که تسهیلات لازم را فراهم کردند و همچنین از حوصله و متانت مردم در عمل و اجرا بسیار تشکر می‌کنم.» وی از همه کسانی که به دعوت فرهیختگان، علما، بزرگان و دلسوزان جامعه و به قانون مجلس لبیک گفته و ثبت‌نام نکرده یا پس از ثبت‌نام انصراف دادند، تشکر کرد و گفت: «البته راه انصراف از دریافت یارانه تا پایان سال باز خواهد بود.»
رئیس‌جمهوری تصریح کرد: «مردم هر زمان که احساس کنند پول ناچیزی که از این محل دریافت می‌کنند در اختیار خانواده بزرگ ملت و توسعه بهداشت، درمان، تولید و حمل و نقل عمومی و حفظ محیط زیست قرار می‌گیرد، همکاری کرده و می‌توانند از دریافت یارانه انصراف دهند. دولت قدم به قدم در زمینه محل هزینه این پول به مردم گزارش شفاف می‌دهد.»
او یادآور شد: «قدم دوم در مسیر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلان قیمت حامل‌های انرژی است که طی هفته جاری انجام می‌شود. دولت می‌توانست قیمت‌های بالایی برای حامل‌های انرژی تعیین کند و درآمد بیشتری به نفع تولید و ارائه خدمات به مردم کسب کند، اما به‌دلیل شرایط تورمی کشور این قیمت‌ها با شیب ملایمی افزایش خواهد یافت که اثر آن بر تورم بسیار کم خواهد بود.»