تولید بانک محور معضل این روزهای اقتصاد کشور است به گونه ای که کفه ترازوی این وابستگی بیشتر به نفع شبکه بانکی سنگین تر است تا تولید کشور. متاسفانه در رابطه دوسویه تولید و بانک، غالبا بانک ها در هر شرایطی برنده بازی هستند. چه زمانی که تسهیلات اعطایی به بخش های مولد بازپرداخت می شود و چه در زمانی که این تسهلات معوق می گردد.
در حالت اول بانک، سود خود را دریافت می کند و در حالت دوم نیز یا برحسب اعمال جریمه بیشتر، درآمد بانک افزایش می یابد و یا وثایق مصارده می-گردد. یعنی رابطه بین بانک و تولید یک رابطه برد – باخت به نفع بانک است. این در حالی است که نه عقل اقتصادی و نه شرع مقدس اجازه چنین سیاستی را می دهد.
متاسفانه در سایه سکوت معنادار ناظران، شبکه بانکی مختارانه دست به هر اقدامی می زند. حرص و طمع کسب سود بیشتر ان هم نه برای نفع عمومی بلکه یک عده سرمایه دار و سهام دار کلان و خاص، بانک ها را به هر کاری کشانده است. از معامله ارز در بازار گرفته تا معامله آهن و ....
اینکه چرا منابع بانک ها کمتر به بخش تولید اختصاص می¬یابد؟ اینکه چرا هزینه استقراض از شبکه بانکی بالا است؟ اینکه چرا اهتمامی در بدنه بانک ها برای رونق تولید و مشارکت در فعالیت های اقتصادی نیست؟ سوالات جدی است که مسئولان و ناظران شبکه بانکی کشور بایستی به ان پاسخ دهند.
در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور در بررسی اخیر خود خطاب به رییس بانک مرکزی، در 6 بند عمده موانع بر سر راه هدایت منابع بانک ها به بخش های اقتصادی مولد را بررسی کرده است:
1- ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی مولد، به دلیل تحریم مواد اولیه و عدم امکان گشایش اعتبارات اسنادی و ورود کالای مشابه.
2- پایین بودن نرخ سود عقود مبادله ای و عدم تمایل بانک ها برای استفاده از این ابزار.
3- کمبود منابع به دلیل پایین بودن نرخ سود سپرده ها و عدم تمایل مشتریان به سپرده گذاری
4- عدم نظارت بر مصرف منابع(استفاده از تسهیلات برای تولید و مصرف آن در سایر بخش ها)
5- استفاده نادرست از منابع به دلیل نبود ضوابط مدون و استفاده سلیقه ای از منابع.
6- اعمال نظرات سلیقه ای و غیرکارشناسی برخی مسئولین.
هرچند که بر اظهار نظر سازمان بازرسی کل کشور نقدها و ملاحظاتی مترتب است اما مواردی که اشاره شده واقعیت های جاری در شبکه بانکی کشور است که نیازمند رسیدگی فوری می باشد.