دولت با تعيين نرخ جديد حامل‌هاي انرژي به‌طور رسمي گام دوم هدفمند‌سازي يارانه‌ها را اجرايي كرد تا به‌اين ترتيب با استفاده از منابع حاصل از اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها و درآمدهاي ناشي از افزايش صادرات نفت و محصولات پتروشيمي، چرخ توليد را به عنوان محرك اصلي اقتصاد به حركت در آورد. براين اساس از پنج‌شنبه شب گذشته در راستاي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و آزادسازي نرخ حامل‌هاي انرژي، قيمت هر ليتر بنزين سهميه‌اي 700 تومان و هر ليتر بنزين آزاد 1000 تومان از سوي دولت تعيين شد. همچينن نرخ گازوئيل نيز از 150 به 250 تومان افزايش يافت.
حال بايد ديد اين افزايش نرخ‌ها چه تاثيري بر بازار سرمايه خواهد داشت؛ هرچند پس از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها، عمده شركت‌هاي بورسي با افزايش قيمت محصولات نه تنها حاشيه سود خود را حفظ كردهاند بلكه از لحاظ قدر مطلق ريالي، سودآوري بيشتري هم به‌دست آورده‌اند اما با اعلام نرخ حامل‌ها انرژي بايد منتظر ماند تا تاثير اين افزايش را بر شركت‌هاي بورسي مشاهده كرد.
اين موضوع از دو زاويه بر بورس تاثير خواهد گذاشت؛ يكي از جهت تاثير بر بدنه اصلي توليد شركت‌ها و از جنبه ديگر بر هزينه حمل و نقل اين شركت‌ها. از سوي ديگردر اين ميان همه شركت‌ها پس از اجراي اين طرح به صورت يكسان دچار آسيب نمي‌شوند. صنايع حاضر و شركت‌هاي متبوع آنان مشخص مي‌كنند كه چقدر تحت تاثير قرار مي‌گيرند. افزون بر اين انتظارات از اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها حدودا يك سالي است كه شكل گرفته و تحليلگران بازار سرمايه تاثير طرح هدفمندي يارانه‌ها را در تحليل‌هاي خود لحاظ كردهاند و در واقع اين اطلاعات براي شركت‌هاي بورسي«پيش خور» شده است.
اما از جنبه ديگر مساله قابل توجه اين است كه اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها دو تاثير بر وضعيت بازار سرمايه خواهد گذاشت؛ تاثير اول مربوط به اثر رواني است كه از قبل نيز قابل پيش‌بيني بود و تاثير ديگر اثر بنيادي است. در اين راستا صنايعي از افزايش حامل‌هاي انرژي بيشترين تاثير را مي‌پذيرند كه جهت افزايش نرخ محصولات خود نيازمند مجوز دولت هستند؛ زيرا متاسفانه يك تاخير زماني بين افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و مجوز افزايش نرخ فروش محصولات وجود دارد كه اين تاخير زماني باعث مي‌شود تا زمان اخذ مجوز افزايش نرخ محصولات، حاشيه سود شركت‌هاي مرتبط با آن صنايع كاهش يابد.
از طرف ديگر شركت‌هايي كه صادرات انجام مي‌دهند و با مشكل قيمت‌گذاري توسط دولت مواجه نمي‌شوند و با توجه به اينكه مطابق پيش‌بيني‌ها، نرخ‌هاي جهاني با افزايش همراه نيستند بنابراين اين شركت‌ها نيز با مشكل مواجه مي‌شوند زيرا شركت‌هاي صادراتي با توجه به رشد قيمت‌هاي جهاني و همچنين افزايش نرخ ارز رشد مي‌كنند اما با توجه به توافق‌هاي ژنو كه در تير‌ماه قرار است نهایی شود، پيش‌بيني مي‌شود كه نرخ ارز كاهش يابد كه در اين صورت شركت‌هاي صادراتي مذكور بايد تيراژ توليد خود را افزايش دهند كه در اين حالت نيز با يك تاخير زماني ديگر مواجه خواهيم بود و آن اين است كه با كاهش نرخ ارز، حاشيه سود شركت‌ها كاهش مي‌يابد و با يك تاخير زماني پس از تاثير فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها شركت‌ها در مقطعي با كاهش حاشيه سود مواجه مي‌شوند.
در اين رابطه محمدرضا پورابراهيمي عضو شوراي عالي بورس نيز معتقد است: امكان دارد با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و اجراي فاز دوم برخي بنگاه‌ها متضرر و برخي سودآوري داشته باشند كه اين امر مستلزم تحليل درست از وضعيت بازار است.
پورابراهيمي مي‌گويد در فاز دوم هدفمندي، دولت در كنار افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي، مبلغ 10 هزار ميليارد تومان را با اولويت حمايت از بخش توليد، حمل‌ونقل و بهينه‌سازي مصرف تخصيص داده كه اين امر نيز اثرات جداگانه‌اي بر سودآوري صنايع و درآمد آنان دارد.
تاثيرپذيري اندك بورس از قيمت سوخت
رضا قهرماني از کارشناسان بازار سرمايه در اين رابطه با اشاره به اينکه افزايش نرخ سوخت نمي‌تواند تاثير قابل توجهي بر بورس داشته باشد معتقد است: افزايش قيمت سوخت بر بخش حمل‌ونقل تاثير مي‌گذارد و نمي‌تواند تاثير قابل توجهي بر بهاي تمام‌شده شركت‌هاي بورسي داشته باشد، زيرا هزينه‌هاي حمل‌ونقل بخش كوچكي از بهاي تمام‌شده را تشكيل مي‌دهد. وي خاطرنشان كرد: با اين وجود اين موضوع به لحاظ رواني در نهايت باعث تورم مي‌شود كه اگر رابطه تورم و بازدهي بازار را يك رابطه مثبت بدانيم به نظر من موجب افزايش سودآوري شركت‌ها مي‌شود، زيرا درآمد شركت‌ها نيز افزايش پيدا خواهد كرد.
قهرماني اظهار كرد: هنگامي كه هزينه شركت‌ها افزايش يابد، به تبع آن شركت‌ها قيمت توليداتشان را نيز افزايش خواهند داد كه اين موضوع مي‌تواند بر EPS آنها تاثير مثبتي بگذارد.
اين كارشناس بازار يادآور شد: در اين ميان قيمت محصولات برخي صنايع مانند خودرو و سيمان تابع تصميم‌هاي دولت است اما محصولات فولادي در بورس كالا توانسته‌اند طي چند روز اخير حدود 5 تا 6 درصد افزايش قيمت پيدا كنند كه اين نيز تاثير مثبتي بر بورس خواهد داشت.
آثار افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي در بودجه شركت‌ها ديده شده
در اين ميان محمد اقبال‌نيا از كارشناسان بازار سرمايه با اشاره به اينکه شركت‌هاي فعال در بازار سرمايه افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي را كه ناشي از فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها است، عمدتا در بودجه 93 لحاظ كردهاند، گفت: به دليل اينكه شركت‌ها در بودجه 93 افزايش نرخ گازي كه به عنوان سوخت مصرف مي‌كنند يا آب و برق و بنزين و گازوئيل را متناسب با اين طرح در نظر گرفته‌اند در صورت‌هاي مالي دچار كاهش معنادار نخواهند شد؛ چراكه پيش‌بيني اين شرايط را كردهاند.
اين كارشناس بازار سرمايه از وعده‌هاي دولت براي حمايت از توليد نيز ياد و اظهار كرد: دولت وعده‌هايي در جهت حمايت از توليدات داخلي و بخش صنايع داده وانتظار مي‌رود دولت حتما اجازه افزايش كنترل شده نرخ را به صنايع بدهد كه اين افزايش نرخ اگر به ميزان 15 تا 20 درصد باشد مي‌تواند تا حدودي افزايش هزينه صنايع را پوشش دهد.
تحريك افزايش سهم انرژي در قيمت تمام شده
رئيس هيات‌مديره كارگزاري مهرآفرين نيز اجراي درست هدفمندي يارانه‌ها و تعهد دولت به وعده‌هايش را عامل موثري در افزايش سود شركت‌هاي بورس دانست و اثر رواني اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را مانند فاز اول كوتاه مدت و مقطعي ارزيابي و دورنماي اثر فاز دوم هدفمندي را بر صنايع بورسي اعم از صنايع پايين‌دستي و بالادستي مثبت قلمداد كرد.
شاهين چراغي گفت: دولت قطعا در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها هم به عامل اساسي انرژي خواهد پرداخت، هم به قول‌هايي كه در جهت رفاه حال بيشتر اقشار آسيب پذير داده توجه خواهد كرد و همين امر مي‌تواند به چرخه اقتصاد و افزايش توليد و بالارفتن سود شركت‌ها كمك كند. شاهين چراغي با اشاره به صنعت سيمان و غذايي به عنوان نمونه برجسته از صنايع حاضر در بورس و تامين‌كننده كالاهاي مصرفي جامعه اظهار كرد: هر چه انرژي عامل مهمي در قيمت نهايي كالا باشد مي‌تواند با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، محرك لازم براي رشد را به دست آورد.
وي درباره چگونگي اثر‌گذاري افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سرعت بخشيدن به چرخه اقتصادي شركت‌هاي بورسي و غير‌بورسي گفت: مشكلي كه هم اكنون اقتصاد كشور با آن دست به گريبان است، از يكسو ركود و از سوي ديگر تورم است كه اجراي درست فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها مي‌تواند محركي براي بالا بردن گردش چرخه عملياتي كالايي باشد. چراغي با يادآوري واكنش اهالي بازار سرمايه بعد از اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 89 گفت: وقتي فاز يك در آذر ماه 89 اجرايي شد بازار به دليل ابهام از تاثيرات اين قانون بر شركت‌هاي بورسي با واكنش منفي و صف‌هاي فروش مواجه شد، اما بعد از مشخص شدن تاثيرات واقعي آن در زير‌شاخه‌هاي اقتصاد، بازار متعادل و روند صعودي خود را در پيش گرفت.
ا