عدم وصول چک 2 میلیون یورویی بابک زنجانی

عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی از وصول نشدن چک بابک زنجانی در روز گذشته خبر داد.

امیر عباس سلطانی در گفت و گو با خانه ملت، با بیان اینکه تاریخ وصول چک بابک زنجانی به ارزش 2 میلیون یورو روز شنبه (6 اردیبهشت) بود، اظهار کرد: «اطلاعات این پرونده کامل است و در اختیار قوه قضائیه قرار دارد که باید بررسی و حکم لازم صادر شود.»

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه تاکنون همه چک هایی که از سوی بابک زنجانی صادر شده، وصول نشده است، گفت  بعید است این چک‌ها در آینده وصول شود.

اسحاق جهانگیر معاون اول رییس جمهور اعلام کرد که "دولت درصدد است پولی كه بابك زنجانی دریافت كرده را بگیرد. او 2 میلیارد و 700 میلیون دلار به دولت بدهكار است كه این مبلغ نزدیك به 8 هزار میلیارد تومان می‌شود."

بابک زنجانی دی ماه سال گذشته پس از انتشار اخباری از فساد مالی گسترده  او بازداشت شد و به زندان اوین منتقل گردید. شاکی اصلی زنجانی وزارت نفت است. این وزارت خانه می گوید زنجانی نزدیک به سه میلیارد دلار پول فروش نفت ایران را پرداخت نکرده است.

نام زنجانی در سال گذشته بارها در ارتباط با پرونده های گوناگون تخلف اقتصادی مطرح شده ولی او با رد تمام اتهامات، تاکید کرده  بود که اقداماتش با اطلاع نهادهای مسئول کشور بوده است.

زنجانی که نامش در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار دارد و به فعالیت های ناقض تحریم های جمهوری اسلامی متهم شده، دارای ارتباطاتی گسترده با برخی مقام های دولت سابق ایران داشت.

اوایل سال گذشته اتحادیه اروپا  زنجانی را یکی از مهره‌های اصلی در معاملات نفتی ایران و انتقال پول‌های حاصل از فروش نفت به داخل ایران دانست.

به ویژه روابط او با سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

در ماه های اخیر نیز ارتباط بابک زنجانی با پرونده فساد اقتصادی در ترکیه و ماجرای رضا ضراب خبر ساز شد.

با وجود اینکه تلاش هایی برای بازگرداند بدهی زنجانی به خزانه از ماه های پیش آغاز شده است اما تاکنون او نتوانسته است در زمان تعیین شده این بدهی را پرداخت کند.

روز شنبه آخرین روز برای وصل بدهی بابک زنجانی بود که به نتیجه نرسید.

پیش از این اعلام شده بود که دارایی‌هایی بابک زنجانی شامل شرکت هواپیمایی قشم و باشگاه راه‌آهن تهران، به خاطر بدهی‌های او به وزارت نفت به افراد حقیقی و حقوقی واگذار می‌شود، اما به نظر می‌رسد مجموع قیمت‌های آنها تفاوت بسیاری با بدهی او به وزارت نفت دارد.