مهدی کرباسیان رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران امروز در حاشیه امضای تفاهمنامه همکاری بین ایمیدرو، سازمان نظام مهندسی معدن و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی با اشاره به اینکه هدف از امضای این تفاهمنامه ها، جذب سرمایه گذاری های بیشتر برای بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین برون سپاری برخی فعالیت ها به بخش غیردولتی است، اظهارداشت: مهمترین اهداف امضای این تفاهمنامهها برونسپاری وظایف غیرحاکمیتی دولت به سازمانهای مردمنهاد و قانونی نظیر «سازمان مهندسی معدن» همچنین جذب سرمایهگذاریهای خارجی برای تکمیل طرحهای نیمه تمام معدنی و صنایع معدنی متصور است.
وی درخصوص تفاهمنامه دیگری که درخصوص همکاری بین صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و سازمان نظام مهندسی معدن به امضا رسید، افزود: بررسی صلاحیت فنی و مهندسی طرحهای معدنکاران متقاضی استفاده از تسهیلات صندوق بیمه فعالیتهای معدنی توسط سازمان نظام مهندسی معدن انجام یافته به طوری که موجبات کاهش ریسک سرمایهگذاری در بخش معدن، ارتقای امنیت سرمایهگذاری و امنیت سرمایههای بخش معدن را به دنبال دارد.
رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بیان اینکه دولت باید به سمت سرمایهگذاری رفته و اجرا را به تشکلهای غیردولتی بسپارد افزود: کشور ما دارای ذخایرعظیم گاز، سایر منابع انرژی، دسترسی به آبهای آزاد و نیروی انسانی مجرب و تحصیلکرده است که میتوان فضای کسب و کار کنونی را بهبود بخشیده و ایجاد اشتغال نمود.
کرباسیان در ادامه گفت: این سازمان در تکمیل هرچه سریعتر طرحهای نیمه تمام از طریق شرکتهای تابعه خود وارد عمل شده و استفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی را در این راستا در دستور کار خود دارد.
وی با اشاره به اینکه هماکنون نمایندگان کشورهای مختلف ضمن سفر به ایران و در حال مذاکرات درخصوص انجام مشارکتهای معدنی و صنایع معدنی هستند، اظهارداشت: امید است فعالیتهای بخش معدن وصنایع معدنی گسترش زیادی نماید.
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در ادامه این مراسم با اشاره به اینکه هنوز مصوبات مشخصی از سوی دولت برای کمک به صنایع معدنی ابلاغ نشده، اظهارداشت:در حال حاضر با افزایش قیمت حامل های انرژی برخی صنایع معدنی با مشکلات زیادی مواجهه هستند.به عنوان نمونه صنعت آلومینیوم با افزایش قیمت حامل های انرژی دچار مشکلاتی می شود که در مکاتبات خود تلاش بر حمایت از این صنعت داریم.
مطابق این گزارش، این تفاهمنامه واحد توسعه سرمایه گذاری در فعالیتهای معدنی در سازمان نظام مهندسی معدن ایران تشکیل و هر استان نیز یک نفر به عنوان مسئول گسترش سرمایه گذاری تعیین خواهد شد.
علاوه بر این قابلیت های سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی بر حسب امکانات بالقوه استان توسط گروه های تخصصی سازمان یاد شده تعیین و از طریق مسئول به واحد گسترش سرمایه گذاری معرفی می شود.
همچنین ایجاد پایگاه اطلاع رسانی مربوطه، تدوین بانک های اطلاعاتی مورد نیاز، برگزاری همایش ها و نشست های داخلی و خارجی مرتبط با سرمایه گذاری در فعالیتهای معدنی، تعیین پتانسیل های سرمایه گذاری در فعالیتهای معدنی در هر استان از مفاد مندرج در این تفاهمنامه است.
تهیه و ارائه گزارش های فنی و آماری از وضعیت و روند سرمایه گذاری های معدنی و صنایع معدنی کشور، شناسایی مشکلات و چالش های سرمایه گذاری و ارائه آن به نهادهای حاکمیتی و تحلیل های فنی و اقتصادی در بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان بخش دیگری از خدمات پیش بینی شده در این تفاهمنامه است.
این تفاهمنامه مدت سه سال دارای اعتبار است و در صورت توافق دو طرف قابلیت تمدید خواهد داشت. سازمان نظام مهندسی معدن ایران دارای 30 هزار عضو در سطح 31 استان کشور است.