معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شورای اقتصاد هنوز درباره اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن تصمیم گیری نکرده است.
مجتبی خسروتاج در کارگاه تخصصی نخستین همایش سالانه انجمن سنگ آهن با اشاره به اینکه بیشترین سرمایه گذاری در بخش بالادستی توسط بخش دولتی انجام شده است، گفت: متاسفانه فاصله زیادی بین صنایع پایین دستی با صنایع بالادستی در صنایع مختلف از جمله پتروشیمی به وجود آمده است.
وی تاکید کرد: به نظرم کسی وجود ندارد که در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مخالف فراوری مواد اولیه کار و صادرات با ارزش افزوده بیشتر باشد. هدف ما تراز تجاری مثبت صادرات است.
وی افزود: متاسفانه در هشت سال گذشته شاهد بی ثباتی در فضای اقتصادی کشور بودیم و این وضعیت اثر مخربی روی سرمایه گذاری در کشور داشت. شرکتهای خارجی وضعیت شرکتهای ایرانی را دقیقا رصد می کنند و هرگونه مشکلی به ضرر شرکتهای داخلی تمام می شود.
خسروتاج با بیان اینکه هنوز در شورای اقتصاد هنوز درباره عوارض صادرات سنگ آهن تصمیم گیری نشده است، اظهار کرد: این همایش می تواند پیام فعالان بخش خصوصی سنگ آهن را به گوش مسئولان برساند. از آن طرف از دولت تدبیر و امید نیز انتظار نمی رود که قصد داشته باشد صادرات سنگ آهن کشور را متوقف کند چرا که این کار عقلانی نیست.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: درباره تصمیمات دولت نباید عجولانه قضاوت کرد و آنچه به صلاح صادرات کشور است تصمیم گیری خواهد شد.
حبس کننده محدوده‌های معدنی، معدندار نیست
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن نیز در این همایش گفت: کسانی که محدوده های معدنی را حبس می کنند معدندار نیستند، بلکه سودجویانی هستند که باید دید منشاء ورود این قبیل افراد به حوزه معدن چیست.
مهرداد اکبریان افزود: رابطه دولت برای واگذاری معدن و فعال واقعی که می خواهد معدنداری کند قطع شده که ریشه آن در روند طولانی بروکراسی مانند گرفتن پروانه بهره برداری و گواهی کشف و حتی تفسیر رای سازمانها است که البته ما مسبب این قضیه نیستیم.
وی با اشاره به تصمیمات جدیدی که درباره کارخانه داری معدنکاران گرفته شده است، گفت: 8 تا 10 سال قبل که معدندار بودیم چنین موضوعی وجود نداشت اما الان به ما تکلیف می کنند که باید کارخانه کنسانتره بخریم یا بسازیم در غیر این صورت پروانه معدن تمدید نمی شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن با تاکید ضرورت انجام اکتشافات معدنی و مطالعات اولیه توسط دولت گفت: اگر دولت این امور را انجام می دهد چرا در دسترس ما نیست و اگر انجام نمی دهد چرا به وظیفه اش عمل نمی کند. یک سری اطلاعات اولیه از مناطق معدنی و مطالعات اولیه وظیفه دولت است و باید در این باره رابطه ای بین دولت و بخش خصوصی باشد که اگر نباشد وظیفه دولت را بر گردن بخش خصوصی انداختیم.
او با اشاره به اینکه عمده وظیفه توسعه فولاد و بخش معدن بر عهده ایمیدرو و علاوه بر آن بر عهده واحدهایی است که سرمایه گذار آنها بانکها و دولت است، گفت: انگار قرار است موضوع فراوری و تولید فولاد این گونه بچرخد و نقش ما فقط تامین کننده کسری آنها باشد. مثلا اگر کم داشتند کارخانه گندله احداث کنیم. آیا براساس قانون اساسی و بهبود فضای کسب و کار بنگاه اقتصادی یا معدن این اجازه را دارد که نسبت به سرمایه گذاری و وقتی که صرف می کند دخل و خرجش جور باشد.
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن با اشاره به اینکه عوارض سنگ آهن زمانی مناسب است که بازار جواب می دهد، اضافه کرد: کاهش قیمت مواد معدنی موجب تعطیلی برخی معادن شده و نظر ما این است که کارشناسی دو طرفه از سوی دولت و انجمن صورت گیرد.
اکبریان با بیان اینکه باید پنجره واحد صدور مجوز بهره برداری از معادن شکل گیرد، افزود: مجوزی که سازمان صنعت، معدن و تجارت برای یک محدوده صادر می کند یعنی مجوز سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در آن قید شده و پنجره واحد رعایت شده است، نه اینکه مجوز را بگیریم و سپس منابع طبیعی و محیط زیست جلوی کار ما را بگیرند.
به گزارش ایسنا، وی اضافه کرد: اگر یک سری از قوانین ما در سازمان صنعت، معدن و تجارت تصویب شود می توان دست آنهایی که معدن را حبس می کنند و ما آنها را معدندار نمی دانیم کوتاه کرد.
او با اشاره به اینکه در بحث عوارض و حقوق دولتی، بحث ما ماهیتی است، گفت: علت اینکه بخش خصوصی دنبال کنسانتره نرفته عوارض 30 تا 40 درصدی در این حوزه است.
وی گفت: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و اطلاق کلمه خام فروش برای سرمایه گذار در حوزه معدن دردی را دوا نمی کند.