براساس آمار تجارت خارجی ایران در سال‌های 1389 تا 1392 (دوره چهار ساله) در حالی بیشترین سهم از سبد کالای صادراتی به میعانات گازی و محصولات پتروشیمی اختصاص یافته که کارشناسان معتقدند به منظور ساماندهی اقتصاد کشور باید در یک دوره زمانی خاص و با سیاست‌های تشویقی، صادرکنندگان را به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر هدایت کرد.
براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره چهار ساله مذکور بیشترین سهم ارزش واحد صادرات به تفکیک نوع کالا به میعانات گازی و محصولات پتروشیمی اختصاص داشته است که در رده کالای خام و با ارزش افزوده پایین قرار دارند.
از سوی دیگر، آمار اعلام شده بیانگر آن است که در سال‌های 1379 تا 1392 نیز نسبت ارزش واحد واردات به ارزش واحد صادرات همواره بیش از دو برابر بوده و در سال‌های 1389 تا 1392 این رقم به بیش از سه برابر رسیده است. به عبارت دیگر، برای وارد کردن یک واحد کالا به کشور باید بیش از دو واحد کالا صادرات به سایر کشورها داشته باشیم و این به معنای کاهش ارزش هر واحد کالای صادراتی در مقابل ارزش کالاهای وارداتی است.
همچنین بر این اساس از آغاز برنامه سوم تاکنون نیز رابطه مبادله خالص و ناخالص کشور دارای روند نوسانی بوده و هیچ رشد منظمی مشاهده نمی‌شود.
از سوی دیگر، رابطه مبادله ناخالص نیز در این سال‌ها (1392- 1379) روند نزولی داشته است و هر دو رابطه مبادله (خالص و ناخالص) به پایین‌ترین میزان خود در سال 1392 رسیده‌اند. به بیان دیگر، روند رابطه‌های مبادله تجاری خالص و ناخالص از الگوی مشخصی پیروی نکرده است. با این حال رابطه مبادله ناخالص در مقایسه با رابطه مبادله خالص بی‌ثباتی بیشتری داشته است.
کمترین میزان رابطه مبادله خالص با رقم 295/0 درصد به سال 1392 و بیشترین میزان آن با رقم 487/0 درصد به سال 1385 مربوط می‌شود. همچنین کمترین میزان رابطه مبادله ناخالص با رقم 36/0 درصد به سال 1392 و بیشترین میزان آن با رقم 01/2 درصد به سال 1381 مربوط می‌شود.
با این شرایط می‌توان گفت روند حرکتی رابطه‌های مبادله خالص و ناخالص یکسان نیست؛ اما هر دو شاخص فوق در سال 1392 به کمترین میزان در دوره زمانی مورد بررسی رسیده‌اند که این می‌تواند برای اقتصاد کشور هشداردهنده باشد و این امر به‌منزله افزایش قابل توجه قیمت کالاهای وارداتی نسبت به قیمت کالاهای صادراتی است.
از بعد ترکیب تجاری نیز طی سال 1392 نیز بیش از 24 درصد ارزش دلاری صادرات غیرنفتی کشور را میعانات گازی، 25 درصد محصولات پتروشیمی و 49 درصد را سایر کالاها تشکیل می‌دهند. از مجموع صادرات غیرنفتی کشور حدود 50 درصد آن را کالاهای پتروشیمی و میعانات گازی تشکیل می‌دهند که منشأ نفتی دارند. همچنین با استناد به گزارش دوازده ماهه سال 1391 گمرک، از بخش سایر کالاها نیز بیشترین میزان صادرات مربوط به متانول (الکل متیلیک) است که به‌طور غیرمستقیم وابسته به نفت و گاز است و گویای میزان وابستگی صادرات کشور به نفت و گاز است.
از سوی دیگر براساس جدول شماره یک که مقایسه ارزش واحد صادرات سه نوع کالای صادراتی را نشان می‌دهد، بیشترین ارزش واحد متعلق به گروه میعانات‌گازی و سپس محصولات پتروشیمی است. به تبع آن ارزش واحد صادرات کل و در نتیجه بخش مهمی از رشد رابطه مبادله تجاری غیرنفتی نیز وابسته به محصولات نفتی و گازی خواهد بود. همان‌طور که مشاهده می‌شود در سال 1392 ارزش واحد صادرات میعانات گازی حدود 5/2 برابر ارزش واحد صادرات سایر کالاها است.
در خصوص رابطه مبادله تجاری کشور در صادرات میعانات گازی و پتروشیمی نیز می‌توان گفت که از روند صعودی برخوردار بوده است، در مقابل رابطه مبادله تجاری برای صادرات غیرنفتی به جز سال 1391 از روند نزولی برخوردار بوده و از رقم 82/0 درصد در سال 1389 به رقم 7/0 درصد در سال 1392 جاری رسیده است. براین اساس سهم عمده در ثبات نسبی رابطه مبادله کل در سال‌های اخیر نیز با تکیه بر رشد رابطه مبادله تجاری میعانات گازی و محصولات پتروشیمی رخ داده است.
با توجه به موارد فوق می‌توان گفت، افزایش وزنی و ارزشی صادرات به همراه کاهش وزنی و ارزشی واردات در سال 1392 نسبت به سال 1391، باعث بهبود 43/23 درصدی کسری تراز بازرگانی کشور شده است.
در سال 1392، ارزش واحد صادرات کشور نسبت به سال قبل کاهش و ارزش واحد واردات افزایش یافت که باعث سقوط رابطه مبادله به کمترین میزان خود در دوره مورد بررسی (1392- 1379) شد.
همچنین از بعد ترکیب تجاری حدود 51 درصد صادرات غیرنفتی کشور در سال 1392 را میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهند که خود منشأ نفتی دارند که اتکا به ارقام کلی رشد صادرات غیرنفتی را مورد تامل قرار می‌دهد. همچنین صادرات میعانات گازی نسبت به سال قبل از آن (1391) افزایش داشته است.
از سوی دیگر، ارزش واحد صادرات میعانات گازی و سایر کالاها، در سال 1392 نسبت به سال قبل کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ اما در مقابل، ارزش واحد صادرات محصولات پتروشیمی افزایش اندکی داشته است. کاهش ارزش واحد سایر کالاها در کنار روند فوق باعث شده تا ارزش واحد صادرات کل کشور نسبت به سال قبل کاهش یابد.
اگر آمار و ارقام مربوط به تجارت غیررسمی و قاچاق را به آمارهای واردات و صادرات که از طریق مراجع رسمی ارائه شده است اضافه کنیم، مسلما ارقام به دست آ‌مده برای ارزش واحد واردات و صادرات و رابطه مبادله تغییر محسوسی خواهند داشت.
با این شرایط بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد شده در راستای سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و طرح ساماندهی اقتصادی تدابیری اتخاذ شود که زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی تکمیل شود و طی یک بازه زمانی معین و با تشویق صادرکنندگان به جای خام‌فروشی و صادرات با ارزش افزوده پایین، اقتصاد کشور به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر هدایت شود.