دولت صرفا پیگیر سیاست‌های انقباضی نباشد

تاکید بر برداشتن دیوار میان دولت و بخش خصوصی بهانه‌ای شد تا فعالان صنعتی و اقتصادی در نشست هم اندیشی با مسوولان دولتی اهم مشکلاتشان را با آنها در میان بگذارند.
در یکسوی این نشست معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت»، رئیس کل بانک مرکزی و مدیرعامل صندوق توسعه ملی و در سوی دیگر بیش از 60 نفر از فعالان صنعتی و اقتصادی و مدیران و نمایندگان شرکت‌های خصوصی حضور داشتند.قوانین دست و پاگیر در مسیر کسب‌وکار، تحریم‌ها، رکودتورمی، بدهی‌های دولت به پیمانکاران، عدم اجرای درست سیاست‌های کلی اصل 44، مشکلات مربوط به مبادلات پولی و... عمده مسائلی است که فعالان صنعتی خواستار رفع آن از سوی مسوولان شدند. فعالان صنعتی در این نشست تاکید کردند که دولت صرفا نباید پیگیر سیاست‌های انقباضی برای عبور از رکود تورمی باشد، بلکه باید بازارهای جدید برای فعالان صنعتی در بخش خصوصی را نیز شناسایی کند. در کنار واکاوی مشکلات صنعتگران، مسوولان دولتی نیز وعده دادند تا با بهره‌گیری از صاحب‌نظران خارج از مجموعه دولت بر این مشکلات فائق آیند. مسوولان دولتی همچنین با وعده خروج از رکود اقتصادی تا 6 ماه آینده از بخش خصوصی خواستند که راهکارها و پیشنهادهای خود را برای رفع موانع سد راه تولید و تجارت ارائه کنند. اینکه جزئیات مشکلات صنعتگران و فعالان اقتصادی در هم‌اندیشی با مسوولان دولتی چه بوده است محور گزارش پیش رو است که در ادامه می‌آید.

 تنوع مسائل صنعتگران
نصرالله محمدحسین فلاح، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت با بیان اینکه در این نشست با تنوع مسائل صنعتگران روبه‌رو بودیم، گفت: واقعیت امر این است که ما هنوز در تداوم سیاست‌های دولت قبلی قرار داریم و چندان از آن فاصله نگرفته‌ایم. وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه تفاوت مدیران دولت یازدهم این است که به حرف‌های صنعتگران گوش می‌دهند، در مورد وعده خروج از رکود اقتصادی در 6 ماه آینده که از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد، گفت: به طور طبیعی دولت یازدهم در ابتدای شروع فعالیت‌هایش بیشترین تمرکز را روی مساله تورم داشت و هنوز سیاست‌های عبور از رکود اقتصادی در دستور کار نیست، البته در این نشست معاون اول رئیس‌جمهور از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواست پیشنهادهای خود را برای خروج از رکود به دولت ارائه دهند. وی در ادامه با اشاره به عملکرد دولت در سیاست خارجی، گفت: عملکرد دولت در سیاست خارجی خوب بوده است، اما هنوز آثار آن به صورت کامل مشهود نیست تا فاز جدید از رونق اقتصادی را ایجاد کند.  عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع در مورد مهم‌ترین دغدغه صنعتگران در نشست با مسوولان دولتی به فساد اداری اشاره کرد و گفت: اگر به مساله فساد اداری و برنامه‌ریزی برای از بین بردن آن توجه عمیق شود، قطعا می‌تواند در بهبود فضای کسب‌وکار موثر باشد. فلاح همچنین به بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر وزارت نیرو نزد پیمانکاران به عنوان مشتری بدحساب معرفی می‌شود، بنابراین فعالان صنعتی در این نشست از معاون اول خواستند که به افزایش اعتبارات این بخش برای پرداخت بدهی‌هایشان توجه شود.

 توجه ویژه به صادرات
این فعال صنعتی در ادامه به دغدغه فعالان صنعتی در بخش صادرات به خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بازار داخلی به شدت تضعیف شده و دولت نیز فاقد منابع لازم برای تحریک بازار است، بنابراین برخی صنایع با صادراتی که در سال‌های 91 و 92 داشته‌اند خود را سرپا نگه داشته‌اند. بر این اساس فعالان صنعتی در این نشست از دولت خواستند که به امر صادرات توجه ویژه شود. به گفته وی، بهبود فضای کسب‌وکار و مشارکت اعضای هیات دولت در نشست‌های گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای تعامل در این موضوع از دیگر بحث‌های مطرح شده در این نشست بود.

 نحوه عبور از رکودتورمی
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران از دیگر فعالان حوزه صنعت و معدن است که در این نشست حضور داشت. وی با بیان اینکه در این نشست مهم‌ترین سوالی که مطرح شد نحوه عبور از رکودتورمی بود، افزود: در شرایط رکود تورمی تقاضا کاهش می‌یابد که یا متاثر از قیمت کالاها یا اشباع بازار است. در این میان فعالان صنعتی معتقد بودند که دولت صرفا نباید سیاست‌های انقباضی را در دستور کار قرار دهد، بلکه باید بازارهای جدید را برای عرضه کالاها شناسایی کند.

 زنده کردن فعالیت‌های تولیدی
وی همچنین ادامه داد: تنها راه عبور از اقتصاد فعلی زنده کردن تولید در کشور است که با سیاست‌های حمایتی میسر خواهد شد. وی همچنین به بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: فعالان صنعتی در این نشست برای بهبود فضای کسب‌وکار خواستار اصلاح قوانین دست و پاگیر شدند. وی با اشاره به ضرورت اعتماد به بخش تولید، ادامه داد: در حال حاضر تعداد زیادی از واحدهای صنعتی را صنایع کوچک و متوسط در برمی‌گیرند؛ بنابراین اگر چرخ تولید آنها به حرکت درآید و از ظرفیت‌های ایجاد شده در این بخش به طور کامل استفاده شود بخشی از مشکلات موجود حل و فصل می‌شود.  نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه باید مسوولان دولتی همپای بخش‌های تولیدی حرکت کند، گفت: عمده مشکلات فعالان صنعتی و اقتصادی که در این نشست روی آن اجماع وجود داشت بحث سرمایه در گردش و بازار کالاها بود. به گفته وی، سیاست خارجی دولت یازدهم باید همگام با جذب بازارهای جدید برای عرضه محصولات تولید داخل باشد. وی همچنین با اشاره به ضرورت رفع تحریم‌ها، گفت: مشکلات مربوط به مبادلات پولی تنها برای بخش خصوصی در حوزه صنعت مشکل ایجاد نمی کند، بلکه سد راهی برای بخش‌های دولتی نیز هست.

 مغفول ماندن اصل 44
بر اساس این گزارش در حالی بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها 12درصد واگذاری‌ها در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به بخش خصوصی بوده که مابقی واگذاری‌ها به نوعی به بخش‌های شبه‌دولتی انجام شده است. در این رابطه بهرامن نیز یکی از دغدغه‌های صنعتگران را اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 دانست و گفت: عدم اجرای درست روند خصوصی‌سازی و مغفول ماندن آن در چند سال گذشته مشکلات زیادی را ایجاد کرده است؛ این در حالی است که اگر کنسرسیوم‌های بزرگ در بخش خصوصی داشتیم، می‌توانستیم مشارکت بیشتری در حوزه‌های اقتصادی داشته باشیم. نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به درآمدهای حاصل از فروش نفت اشاره کرد و گفت: اگر درآمدهای دولت از محل فروش نفت به سمت سرمایه‌گذاری برای فناوری‌های نو و توسعه بخش تولید برود بخشی از موانع در این حوزه رفع خواهد شد. وی با اشاره به ضرورت مراقبت از اشتغال‌های موجود اضافه کرد: باید از تجربه فعالان بخش خصوصی برای عبور از شرایط فعلی کشور استفاده شود.