کسری ۱۵۰۰ میلیاردی و ضرورت حذف دستوری افراد غیرمستحق

گفت: در سال گذشته دولت 28 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به دست آورد و مابقی 14 هزار میلیارد تومان را از بودجه عمومی تامین کرد.
وی ادامه داد: در سال 1392 به دولت اجازه داده بودیم که تا سقف 40 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد کسب کند که دولت به 28 هزار میلیارد تومان اکتفا کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در سال جدید دولت به دلیل آنکه تصمیم بر استفاده از بودجه عمومی ندارد، لذا با مشکل منابع مالی مواجه است.
لاهوتی با اشاره به اینکه دولت در سال جدید از افزایش جدید قیمت حامل های انرژی علاوه بر 28 هزار میلیارد تومان سال گذشته، 11 هزار و 300 میلیارد تومان درآمد بیشتر از افزایش قیمت حامل های انرژی به دست خواهد آورد، اظهار داشت: با وجود اینکه حدود 2 میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه انصراف داده‌اند، باز دولت برای پرداخت هدفمندی یارانه ها به خانوارها حدود هزار و 500 میلیارد تومان کسری دارد.
وی در ادامه افزود: با این تفسیر دولت هیچ منبعی برای پرداخت به بخش تولید ندارد. لذا چاره ای جز کاهش بیشتر تعداد یارانه بگیران نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: دولت در حال حاضر دو اقدام مثبت را در دستور کار دارد. اول اینکه کسری منابعی که از بودجه عمومی تامین کرده را کاهش دهد و دوم اینکه هدفمندی را بر اساس قانون بین خانوار، تولید و دولت تقسیم کند.
وی تصریح کرد: هیچ راهی جز این نیست که دولت خود افراد مستحق را شناسایی کند و به صورت دستوری عمل نماید.
لاهوتی گفت: دولت دست به عصا راه رفتن را باید کنار بگذارد.
وی گفت: اگر دولت همچنان با وجود کسری به مسیر خود ادامه دهد و همچون دولت گذشته عمل کند به مردم خیانت کرده است.