با اشاره به اینکه خودروسازان در سال های 91 و 92 مشکلاتی را با شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین قیمت خودرو داشتند، اظهار داشت:این اختلاف نظرها در حالی بود که خودروسازان درسال 91 حدود 4 هزار میلیارد و درسال 92 با دستور نعمت زاده در ثابت ماندن قیمت خودرو دو هزار میلیارد تومان زیان را متحمل شدهاند.
وی با بیان اینکه از همان روزهای راه اندازی ارز مبادلهای در دولت دهم مقرر بود ارز مبادلهای به خودروسازان ارائه شود اما بوروکراسی سیستم بانکی باعث شده بود تا نتوانیم در موعد مقرر ارز مبادلهای استفاده و ناچار به خرید ارز آزاد شدیم، افزود:خودروسازان فقط 10 تا 15 درصد ارز مبادلهای دریافت کرده و مابقی نیاز ارزی خود را از طریق ارز آزاد تأمین کردهاند. البته نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با دریافت گزارشات این نکته را که خودروسازان 85 درصد نیاز ارزی خود را از بازار آزاد تأمین می کنند هم قبول دارد.
نعمت بخش با مثبت ارزیابی کردن تصمیم اخیر کارگروه حمایت از تولید مبنی بر ارائه ارز مبادلهای به خودروسازان جهت تأمین نیاز آنها، گفت:اختصاص ارز مبادلهای به خودروسازان و عدم مراجعه شرکتها به بازار برای خرید ارز باعث میشود تا تقاضای ارز در بازار کاهش پیدا کرده و در نهایت نرخ ارز روند نزولی را تجربه کند.
وی با اشاره به اینکه با وجود ارائه ارز مبادله ای به خودروسازان همچنان این صنعت در زیان بوده و خواستار تجدید نظر در قیمت خودرو است، اظهار داشت: البته باید این نکته را متذکر شوم که اختصاص ارز مبادلهای به صنعت خودرو باعث می شود تا زیان شرکتهای خودروساز کاهش پیدا کرده و در نتیجه تقاضای شرکتهای خودروساز برای افزایش قیمت خودرو هم تعدیل گردد.
دبیر انجمن خودروسازان اضافه کرد: این سیاست که قیمت خودرو ثابت بماند اما تورم موجود در جامعه بیش از 20 درصد است باعث ایجاد فساد و رانت از یک طرف و هجوم پولهای سرگردان به بازار خودرو خواهد شد.
به اعتقاد نعمت بخش،اگر مسئولان اجازه دهند تا از تجربه گذشته استفاده کرده و خودرو را در حاشیه بازار به فروش رسانیم پول های سرگردان از بازار خودرو نا امید شده تقاضا از این بازار کاهش می یابد به نحوی که این امر خود به خود قیمت خودرو را تعدیل خواهد داد.
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: اگر اجازه دهند قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود قطعاً قیمت خودرو از قیمت های فعلی که در بازار هست کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار به نفع مردم خواهد شد، گفت: سیاستگذاران نباید سیاست هایی را اتخاذ کنند که مجریان به فساد بیفتند زیرا در شرایط فعلی با توجه به اختلاف قیمت بازار و کارخانه قسمتهای فروش شرکت های خودرو ساز در مظان اتهام هستند.