«برای عبور از چالش‌های اقتصادی با دولت همکاری می‌کنیم.» این جواب برخی از فعالان صنعتی است که بر اساس بخشنامه دولت ملزم به عدم افزایش قیمت محصولات نهایی خود تا اطلاع ثانوی شده‌اند. هرچند برخی دیگر معتقدند که اقدام صورت گرفته از سوی دولت به ضرر واحدهای تولیدی تمام خواهد شد و برای جلوگیری از این مشکل باید قیمتگذاری را به بازار سپرد.
اواخر فروردین‌ماه سال‌جاری و همزمان با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، معاونت اجرایی ریاستجمهوری بخشنامه عدم افزایش قیمت کالاها را به 8 انجمن صنعتی ابلاغ کرد. بر اساس بخشنامه ابلاغی 8 انجمن صنعتی شامل «انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی»، «انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران»، «انجمن صنفی خودروسازان ایران»، «انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران»، «انجمن صنفی صنعت تایر ایران»، «انجمن صنفی صنايع شوینده بهداشتی و آرایشی»، «انجمن صنفی تولیدکنندگان باتری» و «انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران» ملزم شدند از افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی خودداری کنند.
در متن بخشنامه ابلاغی این نکته مد نظر قرار گرفته که با توجه به در پیش بودن مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال‌جاری و ضرورت هماهنگی و همراهی انجمن‌ها و تشکل‌های مربوطه برای اجرای مناسب‌تر قانون، بخشنامه معاون اجرایی ریاستجمهوری در خصوص خودداری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، حساس و ضروری تا اطلاع ثانوی جهت آگاهی و بهره‌برداری ارسال می‌شود. اقدام صورت گرفته در حالی است که علاوه‌بر انجمن‌های ذکر شده در بخشنامه ابلاغی، برخی از صنایع نیز از ابلاغ نامه عدم افزایش قیمت به صورت مجزا خبر می‌دهند که این امر نشان می‌دهد این بخشنامه تنها در برگیرنده 8 صنعت نبوده است. در این خصوص مصطفی تنها، عضو هیات‌مدیره و سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: آنچه مسلم است خارج از قوانین مصوب از سوی دولت نمی‌توانیم اقدامی صورت دهیم و زمانی که دولت بخشنامه‌ای را ابلاغ میکند ملزم به اجرای آن خواهیم بود. به گفته این عضو انجمن صنفی صنعت تایر، محصولات پتروشیمی بخش اعظمی از مواد اولیه این صنعت را تشکیل می‌دهد و افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در حال حاضر به عمده نگرانی تولیدکنندگان تایر تبدیل شده و امیدواریم دولت در این خصوص راهکاری در نظر بگیرد. تزریق وعده‌های داده شده در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید یکی دیگر از مواردی است که سخنگوی انجمن صنفی تایر به آن اشاره کرده و می‌گوید: در صورتی که سهم پیش‌بینی شده بخش تولید از فاز دوم هدفمندی پرداخت شود، شرایط برای عدم افزایش قیمت به وجود خواهد آمد. به گفته وی، در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها علاوه‌بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی شاهد افزایش هزینه‌های جانبی نیز بوده‌ایم، با این حال با توجه به مشکلات اقتصادی که دولت با آن مواجه است، دولت را برای عبور از این مشکل حمایت می‌کنیم تا در این مدت آشفتگی جدید اقتصادی در کشور به وجود نیاید.
آزاد کردن قیمت تنها راه‌حل
اما احمد نعمت بخش مخالف قیمتگذاری مستقیم از سوی دولت است. دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به اینکه ثبات قیمت در سال گذشته موجب ضرر دو هزار میلیارد تومانی خودروسازان شد، می‌گوید: افزایش قیمت‌های صورت گرفته تنها شامل افزایش مالیات برارزش افزوده و بیمه شخص ثالث است. به گفته نعمت‌بخش، تنها راه کنترل قیمت فروش براساس حاشیه بازار است؛ از سوی دیگر کمک زیان صورت گرفته برخلاف سایر صنایع به خودروسازان نشده که این نیز بر مشکلات این بخش افزوده است. دبیر انجمن خودروسازان افزود: در صورتی که فروش براساس حاشیه بازار گذاشته شود تعهد می‌دهیم که قیمت‌ها کاهش یابد.
عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت
بهرام سبحانی نیز با اشاره به اعلام دولت در خصوص اینکه 8 صنعت در کشور از جمله فولاد اجازه افزایش قیمت را ندارند، می‌گوید: قیمت را واحدهای فولادی تعیین نمی‌کنند، بلکه عرضه و تقاضا تعیین‌کننده اصلی قیمت در صنعت فولاد است. وی افزود: با عرضه محصولات فولادی در بورس کالا، قیمت‌ها با توجه به عرضه و تقاضا کشف می‌شود و واحدها در این امر دخالتی ندارند. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به اینکه سایر واحدهای تولیدکننده فولاد از عدم افزایش قیمت‌ها تبعیت خواهند کرد، اظهار کرد: اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد از این امر تبعیت خواهند کرد و به‌طور قطع افزایش قیمت نخواهند داشت. به گفته وی، به‌طور معمول هزینه تولید هر ساله به علت افزایش نرخ انرژی، دستمزد و... بالا خواهد رفت و این امر طبیعی است. سبحانی تاکید کرد: واحدهای فولادی با مدیریت هزینه‌های خود می‌توانند تا حدود زیادی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند.
چوب و کاغذ نیازمند ارز مبادله‌ای
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران نیز در این خصوص می‌گوید: طبیعتا از بخشنامه دولت تبعیت می‌کنیم، اما جلوگیری از افزایش قیمت، روش منطقی نیست. به گفته روغنی، با توجه به افزایش قیمت‌های جانبی همانند حقوق و دستمزد، دلار و حامل‌های انرژی، معدل هزینه‌های تولید 35 درصد افزایش داشته و باید این افزایش از طریق ارز ترجیحی و یارانه برای حمل و نقل جبران شود. رئیس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران با اشاره به اینکه تولیدکننده زمانی که با افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شود، نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند، اما در صورتی که سهم این بخش از محل هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود شرایط برای کنترل بازار فراهم خواهد شد. به گفته روغنی، صنعت چوب و کاغذ به واردات وابسته است و تزریق ارز مبادله‌ای می‌تواند در این خصوص کمک کننده باشد؛ این درحالی است که این صنعت در لیست صنایع دریافت کننده ارز مبادله‌ای قرار ندارد.
قیمت مواد اولیه کنترل شود
علی نقیب، رئیس سابق انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز در این خصوص می‌گوید: دولت برای جلوگیری از تورم و ناهنجاری‌های اقتصادی دست به ابلاغ بخشنامه‌هایی می‌زند که ما نیز به آنها احترام می‌گذاریم. وی با بیان اینکه این انجمن نیز همانند سایر انجمن‌ها نهایت همکاری با دولت را خواهد داشت، می‌گوید: تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت در حالی است که مواد اولیه دردسترس صنایع نیز نباید افزایش قیمت داشته باشند تا امکان کنترل قیمت وجود داشته باشد.
حامل‌های انرژی بخش تولید افزایش نیابد
نعمت‌الله زمانیان، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران نیز در این خصوص می‌گوید: ما نهایت همکاری با دولت را خواهیم داشت؛ اما باید این نکته را نیز مد نظر قرار داد که ادامه فعالیت در شرایط کنونی امکان‌پذیر نخواهد بود. به گفته زمانیان، از سال گذشته نیز مجوز افزایش قیمت به این بخش داده نشد، این درحالی است که در سال‌جاری علاوه‌بر حامل‌های انرژی شاهد افزایش قیمت حمل و نقل و هزینه‌های جانبی بوده‌ایم. وی معتقد است دولت می‌تواند حامل‌های انرژی بخش صنعت را افزایش ندهد.
سهم هدفمندی به بخش صنعت نمی‌رسد
مسعود گلشیرازی، رئیس انجمن تولیدکنندگان باتری نیز در این خصوص می‌گوید: در بخشنامه ابلاغی یک پارادوکس وجود دارد؛ چراکه واحدهای وابسته به دولت نهاده‌های خود را افزایش داده‌اند؛ اما تولید ملزم به عدم افزایش قیمت شده است.
وی درخصوص تاثیر سهم یارانه 10 هزار میلیارد تومان بر بخش صنعت نیز می‌گوید: تجربه نشان داده که بخش صنعت نمی‌تواند عایدی از سهم خود از هدفمندی داشته باشد، به همین دلیل بهترین راه‌حل این است که اجازه بدهیم اقتصاد و بازار به صورت آزاد حرکت کنند.
قیمت پتروشیمی براساس فوب
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی از دیگر کسانی است که درمورد بخشنامه دولت گفت: پتروشیمی‌ها قصد افزایش نرخ محصولات خود را ندارند. احمد مهدوی افزود: قیمت محصولات پتروشیمی براساس نرخ فوب خلیج‌فارس است که با نرخ ارز مبادله‌ای محاسبه می‌شود و مادامی که دولت براساس این نرخ، تسعیر ارز را صورت دهد، ما نیز افزایش نرخ نخواهیم داشت. وي با اشاره به اینکه کود اوره تنها محصولی است که باید قیمت آن افزایش یابد، اضافه کرد: در حال حاضر پتروشیمی‌ها کود اوره را کمتر از قیمت تمام شده عرضه می‌کنند که دولت مهلت خواسته تا برای افزایش قیمت آن تصمیم‌گیری کند.